رئيس سى أى كابيتال:برنامج الطروحات العامة يؤكد جدية الحكومة لتمكين القطاع الخاص

القاهرة: دعنا نبدأ بالسؤال الذى يردده الجميع.. مصر اتخذت خطوات جريئة فى الإصلاح الاقتصادى بدأت باتفاق صندوق النقد الدولى عام 2016.. فأين وصلنا حتى الان بمسيرة الإصلاح؟

- بالتأكيد تجربة مصر خلال العامين الماضيين كانت مليئة بكثير من القرارات المهمة التى أسهمت فى استعادة الاستقرار الاقتصادى، انطلاقا من تعويم الجنيه المصرى، والإصلاحات التشريعية، ورفع الدعم عن الطاقة، وتنفيذ المشروعات الوطنية وخاصة فى البنية التحتية بنجاح، والعمل الجاد لتحويل مصر إلى مركز لانتاج الغاز الطبيعى، فهى كلها خطوات على الطريق الصحيح. ولكن هناك الكثير من المشكلات والتحديات التى مازالت تواجه الاقتصاد المصرى، والتى يجب العمل على حلها حتى يستعيد اقتصادنا القومى ما يستحقه من مكانة.

فعلى الرغم من ارتفاع معدل النمو الاقتصادى إلى 5.3 % العام الماضى، وزيادة الاحتياطى من النقد الاجنبى إلى أكثر من 44 مليار دولار، وانخفاض التضخم من 33 % إلى 13 % مقارنة بالعام الماضى، وانخفاض معدلات البطالة الى 10%، وزيادة معدلات السياحة بنسبة 45%، إلا أن هذا كله تحقق فى إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، والبرنامج الذى وضعته الحكومة والتزمت به.. وليس بالضرورة استمرار تلك المؤشرات فى التحسن، أو حتى عند تلك المستويات، إن لم تتبنَ الدولة برنامجا متكاملا من الاصلاحات الهيكلية يضمن بشكل حقيقى تعظيم الاستفادة من مواردنا والوصول باقتصادنا الى ما يستحقه من مكانة.

التحول الحقيقى الى القطاع الخاص بدلا من الاعتماد على الانفاق الحكومى والقطاع العام لدفع حركة النمو من خلال مساندة الشركات المحلية وتنشيط الاسواق والحد من تشوهاتها، ودخول جميع القرارات والسياسات الخاصة بتشجيع الاستثمار فى حيز التنفيذ والحد من المشكلات والعقبات التى يواجهها المستثمر المحلى والاجنبى فى مصر بالقطاعات المختلفة، وايجاد برنامج متكامل للنهوض بالصناعة المحلية وزيادة منافسة المنتج المصرى على صعيد التجارة الخارجية وخفض العجز التجارى.. والذى لم يحدث حتى الآن على الرغم من فقدان العملة المحلية لنحو 50 % من قيمتها منذ تحرير سعر الصرف. وأيضا لابد من وضع خطة متكاملة تهدف الى زيادة المصادر الدولارية من الصادرات والاستثمار المباشر والسياحة بدلا من الاعتماد على الأموال الساخنة والاقتراض الخارجى لسد الفجوة التمويلية من العملة الاجنبية، والبدء التدريجى فى خفض سعر الإقراض بهدف تشجيع الاستثمار المحلى ورفع انتاجية الشركات.. فمازالت الشركات تعمل بطاقة انتاجية فى حدود الـ60 – 70 % بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، ومعظم خططها الاستثمارية مؤجلة.

هذه روشتة للداخل، فماذا عن الخارج.. هل ترى أن أزمة الأسواق الناشئة تكرر الاجواء المصاحبة للأزمة المالية العالمية فى 2006 و2007 فهل مصر محصنة ضد الاضطرابات المالية إذا ساءت الأمور؟

- مصر نجحت فى المرور من الأزمة العالمية قبل 10 سنوات دون ضرر تقريبا، خاصة أن مؤسساتنا المصرفية والمالية فى مصر تقف على أرض صلبة جدا، وتتمتع بالسيولة الكافية للتصدى لأى أزمة محتملة، ويأتى هذا أيضا نتيجة لوجود سوق محلية كبيرة تساند الاقتصاد القومى فى حالة الصدمات الخارجية.

وبالنسبة للأزمة الحالية، فيجب وضعها فى إطارها الصحيح، حيث إنها نابعة من الأسواق الناشئة وليست المتقدمة كما كان الحال من 10 أعوام مضت، وهذا يعنى أن الأزمة الحالية ستكون نتيجتها أكثر سلبية على الـ24 دولة المصنفة ضمن محفظة الأسواق الناشئة بحكم سحب المستثمرين لأموالهم من تلك الأسواق، والهروب إلى الأسواق المتقدمة. هذا على عكس الأزمة المالية العالمية من 10 سنوات التى تسبب فيها إفلاس بنوك ومؤسسات مالية فى الدول المتقدمة لم يكن لديها علاقة مباشرة مع اقتصادنا الوطنى وبالتالى التأثير على مصر كان محدودا.

وبالتالى هناك مخاطر خروج الأموال، وبطء حركة الاستثمار الأجنبى، وتقلبات سوق سعر الصرف فى الظروف الحالية من الممكن أن يكون لها تأثير على مسار النمو الاقتصادى فى مصر، إذا استمرت الأزمة، وساءت الأمور فى الأسواق الناشئة أكثر من ذلك.

ومهم جدا فى هذه الفترة أن نحافظ على مستويات مستقرة من الدين الخارجى، الذى وصلت نسبته إلى 37 % من الناتج المحلى، والتحوط تجاه خروج الأموال الساخنة، وتنويع مصادر العملة الاجنبية.

هل هذا يعنى اننا لن نتأثر؟

- بالتأكيد لا. بما أن مصر جزء من محفظة الأسواق الناشئة، فإنها بالتأكيد معرضة للتأثيرات السلبية لأنه من الطبيعى أن يتجه المستثمرون الأجانب فى الوقت الحالى إلى سحب استثماراتهم من الأسواق النامية، ويفضلوا الملاذات الآمنة مثل الأصول المقومة بالدولار، والذهب... الخ. وهناك علامات بالفعل على حدوث ذلك، فالتدفقات الأجنبية من سوق أدوات الخزانة انخفضت بحوالى 7 مليارات دولار منذ بدأت الأزمة، مما قد يؤجل من احتمالية خفض معدلات الفائدة للحد من خروج الأموال، وربما قد يزيد من المنافسة على صعيد التجارة الخارجية نظرا لأن عملات الدول الناشئة قد انخفضت كثيرا مقابل الدولار، فى حين أن الجنيه المصرى مازال صامدا، وبالتالى يمثل ذلك مزيدا من الضغط على الصادرات المصرية.

ولكن كل هذه الآثار لن تدوم طويلا إذا اتخذت الدولة موقفا واضحا للتغلب على تلك التحديات.

فيجب الاشارة هنا إلى واقع حتمى، فكل أزمة تخلق الرابحين والخاسرين، وينبغى لنا ان نستخدم كل الأدوات المتاحة لضمان الاستقرار الاقتصادى والحفاظ على مكتسبات الاصلاح فى ظل الأزمة التى تمر بها الأسواق الأخرى المنافسة لنا خلال الاشهر القليلة القادمة.

- أولا: يجب التركيز على التواصل مع المستثمرين الأجانب بشكل جيد. فعلى الدولة أن تستغل كل فرصة متاحة للترويج لمصر، وتوضيح الاختلافات، وعوامل الجذب مقارنة مثلا بتركيا، أو الأرجنتين، أو غيرهما من الأسواق التى تواجه تحديات.

ثانيا: الحد من الزيادة فى الأعباء الضريبية التى يتحملها القطاع الخاص لتشجيع الاستثمار، وتحسين النشاط فى القطاعات الاقتصادية.

ثالثا: التأكد من تبنى أفضل الممارسات العالمية فى تنفيذ برنامج الطروحات العامة الذى ستبدأه الدولة هذا العام بما بجذب اهتمام المستثمرين وزيادة ثقتهم فى نجاح تلك الطروحات.

كيف ترى برنامج الحكومة للطرح العام لعدد كبير من الشركات؟

- اسمحى لى أن أكون واضحا، إن إحياء برنامج الطروحات العامة بعد أكثر من 10 سنوات يعنى أن الحكومة جادة فى برنامجها الإصلاحى، وجادة فى تمكين القطاع الخاص لتحقيق نمو مستدام. وهذه رسالة هامة جدا لمجتمع الاستثمار والأعمال على الصعيدين المحلى والدولى. يجب على الدولة تبنى أحسن الممارسات العالمية. فالتغيرات العالمية التى نشهدها الآن قد تكون فرصة لجذب الاستثمار الاجنبى لبعض القطاعات فى مصر، خاصة أن محفظة الأصول والشركات المطروحة والتى ستقوم الحكومة بإدراجها فى السوق محفظة متنوعة.

 نخرج من العام إلى الخاص.. ما خطة شركة سى اى كابيتال القابضة (CICH)، فى الفترة المقبلة؟ وما هى آخر مؤشرات الشركة؟

-  الشركة، كما تعرفين، مجموعة رائدة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وهدفنا المعلن التركيز على السوق المصرية، ونشاطنا خارج مصر يسير لتحقيق هذا الهدف وهو الترويج للاستثمار فى مصر. فعلى الرغم من تواجدنا فى نيويورك، ولندن، وجنوب إفريقيا، وعدد من دول الخليج، إلا أننا فى هذه الأسواق لخدمة أطراف مصرية تستثمر فيها، أو للترويج للاستثمار فى مصر.

لدى الشركة كأحد أهم بنوك الاستثمار فى السوق عدة أذرع تتمثل فى شركات تحت مظلتها تعمل فى قطاع التجزئة، مثل شركة «كوربليس» للتأجير التمويلى وحصتها 19 % من السوق، وشركة «ريفى» كأول شركة للتمويل متناهى الصغر، تخدم 89 ألف عميل، وسنعمل على زيادة عدد فروعها من 43 فرعا حاليا إلى 50 فرعا قبل نهاية العام الجارى، وشركة «ديناميك» لنشاط السمسرة تحتل أحد المركزين الأوائل من حيث حجم التداول، وفى شهر أغسطس الماضى كانت فى المركز الاول، وحصتنا السوقية 13.5%، كما نحتل المركز الأول فى تعاملات المؤسسات وحصتنا 23.5 % من حجم السوق.

أيضا لدى المجموعة قطاع لأبحاث السوق يغطى حاليا 101 شركة مسجلة بالبورصات، نصفها من مصر والباقى من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد حصلنا على المركز الثالث من حيث رضاء المستثمرين وفقا لاستطلاع Extel. أيضا نشاط إدارة الأصول تابع لشركة ciam التى بدأت بإدارة صندوق واحد، وتدير حاليا نحو 10 صناديق وكذلك عدد من المحافظ المالية بإجمالى أصول نحو 8.6 مليار جنيه، منها 4 مليارات جنيه فى الأسهم، والجديد هو التفاوض مع 3 بنوك لإدارة 3 صناديق استثمار قائمة، كما جار الانتهاء من إجراءات طرح صندوق آخر قبل نهاية هذا العام.

 طرحتم نسبة كبيرة من أسهم «سى أى كابيتال» فى السوق هذا العام .. هل حقق هذا الطرح أهداف الشركة فى التوسع؟

- الهدف من الطرح تحقق، وهو توسيع قاعدة الملكية، والتوسع فى نشاط الشركة، والدخول فى أنشطة مالية غير مصرفية جديدة، وتحقق ذلك بالفعل، عبر الاستحواذ على شركات ناجحة وقائمة، كما حققنا نتائج طيبة فى مجال بنوك الاستثمار من حيث الترويج وتغطية الاكتتاب، ونجحنا فى إدارة 4 صفقات مهمة هذا العام بقيمة 4.8 مليار جنيه فى عمليات دمج واستحواذ وطرح عام أولى، ومتابعة أحد الطروحات.