ألمانيا- تراجع شعبية الائتلاف الحكومي واجتماع يعيد قضية ماسن للواجهة

جميع الأنظار متوجهة إلى ما سيسفر عنه الاجتماع الثلاثي اليوم الأحد (23 أيلول/ سبتمبر)، بين زعماء أحزاب الائتلاف الحكومي للبحث عن مخرج للخلاف حول نقل رئيس هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية) هانز غيورغ ماسن إلى وظيفة حكومية رفيعة المستوى.

منذ تأسيسه في 1950 تسببت هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية) في فضائح عكست الأجواء السياسية السائدة في ألمانيا. وفيما يلي أبرز تلك الحالات التي شغلت الرأي العام والحكومة والبرلمان الاتحادي. (18.09.2018)

رغم إبعاد هانز غيورغ ماسن من رئاسة هيئة حماية الدستور ونقله إلى وزارة الداخلية للعمل كوكيل للوزارة، فإن قضيته لا تزال تثير الجدل وردود فعل غاضبة من الحزب الاشتراكي الشريك في الائتلاف الحكومي. (19.09.2018)

ومن المقرر أن تلتقي ميركل زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي مع كل من هورست زيهوفر رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، وأندريا ناليس رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم الأحد لإيجاد حل وسط مقبول للجميع.

ويأتي ذلك بعد أن قررت ميركل وبضغط من الحزب الاشتراكي مناقشة المسألة من جديد. الضغط ذاته تعاني منه رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أندريا ناليس التي تعرضت لموجة انتقادات قوية من قبل قاعدة حزبها بسبب موافقتها على ترفية ماسن. وكانت ناليس قد صرحت أنها أجبرت على ذلك لكي لا ينهار التحالف الحكومي. غير أن رئيسة الاشتراكيين سرعان ما  عادت لتصرح لصحيفة بيلد أم زونتاغ الصادرة اليوم الأحد، بأن "الحكومة لن تنهار بسبب قضية ماسن".

ويصر وزير الداخلية زيهوفر على التمسك بماسن وبقائه في منصبه الجديد كوكيل في وزارة الداخلية - في ترقية سترفع راتبه الشهري حوالي 2500 يورو (2900 دولار) على الأقل.

إرسال Facebook Twitter google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin

واندلع جدل حاد في ألمانيا مؤخرا حول مدى أهلية ماسن لرئاسة الاستخبارات الداخلية إثر تشكيكه في صدقية تسجيلات مصورة صحيحة تظهر أشخاصا يطاردون أجانب في مدينة كيمنتس. وكان الأخير قد حذر حينها من "تضليل متعمد". كما كشفت تقارير إعلامية أن ماسن سرّب معلومات سيادية إلى حزب البديل وعقد لقاءات مع بعض من قياداته. وهي عوامل طرحت أكثر من علامة استفهام حول مدى أحقيته في تولي منصب رئيس مكتب حماية الدستور ذي الطابع الإداري.

وفي تطور موازٍ، أجرت صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الصادرة اليوم الأحد، مسحا كشف على أن التحالف المسيحي تراجع إلى 28 في المئة. أما الشريك الأصغر في الائتلاف، حزب يسار الوسط "الاشتراكي الديمقراطي"، فحصل على 17 في المئة فقط. وهذا يعني أن الأحزاب الثلاثة لن تكون قادرة على تشكيل حكومة بنسبة 45 في المئة مجتمعة إذا أجريت انتخابات جديدة.

في غضون ذلك، ارتفعت شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي المناهض للهجرة إلى 16 في المئة، كما زادت شعبية الخضر إلى 14 في المئة. وحصل حزب اليسار على 11 في المئة. بينما بقي الحزب الحر مستقرا عند تسعة بالمائة.

وشارك 2368 شخصا في الاستطلاع، للإجابة على سؤال "أي حزب ستصوت له إذا تم تحديد موعد الانتخابات الاتحادية يوم الأحد القادم".

و.ب/ع.ج (د ب أ، أ ب د) 

شهدت الانتخابات التشريعية في أيلول/ سبتمبر 2017 تراجعاً لحزب المستشارة وحليفها البافاري وللحزب الاشتراكي الديمقراطي. في حين دخل حزب البديل اليميني الشعبوي البرلمان للمرة الأولى وبقوة. أدى هذا مع الخلاف حول قضايا أساسية كالهجرة، إلى فشل ميركل في تشكيل ائتلاف حاكم مع حزبي الخضر والحزب الليبرالي وبعد ذلك الاضطرار للدخول في ائتلاف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي ومنح الأخير وزرات سيادية.

بعد التظاهرات المعادية للمهاجرين نفى رئيس هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) هانس غيورغ-ماسن وجود عمليات "مطاردة جماعية" لأجانب، مع أن ميركل أدانتها. كما ادعى ماسن أن فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، وشكك في صحته بينما كان التسجيل حقيقياً. وتعليقاً على كلامه، قال الحزب الاشتراكي الديمقراطي إن ماسن "ألحق ضرراً كبيراً بالثقة في أجهزة الأمن"، بسبب تدخله في الشأن السياسي.

ذكر حزب اليسار أنه يشتبه بوجود "اتصالات" بين ماسن وحزب البديل اليميني الشعبوي، مشيرا إلى الاشتباه في أن يكون ماسن قد أعطى نصائح لرئيسة حزب البديل السابقة، فراوكه بيتري، عام 2015 بشأن كيفية تجنب الخضوع لمراقبة هيئة حماية الدستور. واتهم الحزب ماسن بـ"وضع" يده الحامية فوق حزب البديل. وبالمثل ينظر الحزب الاشتراكي بعين الشك والريبة للقاءات ماسن أكثر من مرة مع ممثلين عن الحزب الشعبوي.

أثار الاتفاق بين زعماء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم بشأن إقالة ماسن (55 عاماً)، من منصبه وترقيته إلى منصب سكرتير دولة في وزارة الداخلية موجة انتقادات واسعة في الأوساط السياسية في برلين. وجاءت الانتقادات حتى من داخل الائتلاف الحاكم ومن المعارضة ممثلة بأحزاب اليسار والخضر والديمقراطي الحر (الليبرالي). ويذكر أن ماسن مثل زيهوفر انتقد سياسة ميركل في ملف اللجوء.

حذر رالف شتيغنر، نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الاتحاد المسيحي بقيادة ميركل وزيهزفر من أن "ما تبقى من صبر لدى الحزب الاشتراكي الديمقراطي تجاه الائتلاف الحكومي الموسع تضاءل للغاية". أما رئيس منظمة الشباب في الحزب الاشتراكي، كيفين كونيرت، فقد وصف قرار ترقية ماسن "بالصفعة في الوجه"، موجها انتقادات لاذعة لقيادة حزبه متهما إياها بانتهاج سياسة "الاسترضاء".

في خطوة مفاجئة أعلن وزير الداخلية الألماني ورئيس الحزب المسيحي الاجتماعي هورست زيهوفر (68 عاماً) في الأول من تموز/يوليو الماضي عزمه تقديم استقالته من منصبه كوزير للداخلية احتجاجا على سياسة ميركل في ملف الهجرة واللجوء، ما أثار شكوكاً حول مستقبل الائتلاف الحكومي. جاء ذلك في اجتماع مغلق لحزبه في ميونيخ.