عضو "العليا للحج": ضوابط العمرة أثبتت نجاحها.. وأسعار الموسم الجديد تبدأ من 11 ألف جنيه -حوار

أكد أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن ضوابط العمرة والحج التي وضعتها الوزارة العام الماضي أثبتت نجاحها.

وأضاف شيحة، في حواره لمصراوي، أن أسعار العمرة في الموسم الجديد ستبدأ من 11 ألف جنيه، والحكومة حددت الأعداد بـ 500 ألف معتمر، داعيًا إلى عدم اقتصار موسم العمرة على ثلاثة أشهر فقط "رجب وشعبان ورمضان".

حدثنا عن كواليس اجتماع لجنة الحج؟

اجتماع اللجنة العليا للحج والعمرة، الأسبوع الماضي؛ كان لعرض إيجابيات وسلبيات موسمي الحج والعمرة للموسم المنتهي، بالإضافة إلى بحث مقترحات موسم العمرة المرتقب، وموسم الحج المقبل، وقررت اللجنة تقسيم الاجتماع لمرحلتين، الأولى: كتابة تقرير عن إيجابيات وسلبيات الموسم، بالإضافة إلى التوصيات الجديدة للقيام بها خلال موسم العمرة الجديد، والثاني: خُصص لموسم الحج المقبل.

وشمل الاجتماع أيضا دراسة فتح السوق والتوثيق المبكر للعمرة، وهناك رغبة كبيرة لدى الجميع بأن الموسم يجب أن يبدأ بأقصى سرعة بعد رفعه إلى وزيرة السياحة، للحصول على الموعد التقريبي لبداية التوثيق والتسويق للعمرة، ونحن نتمنى أن يبدأ الموسم من الآن، بحيث تكون العمرة على 8 أشهر، ولا تقتصر على 3 أشهر فقط وهم "رجب وشعبان ورمضان" وسينعكس على الأسعار بالانخفاض وعدم الاستغلال.

سيؤدي إلى عدم تكدس وسائل النقل "طيران وبحري وبري" وانخفاض أسعار الفنادق، وعدم التكدس في فترة محددة فقط، وطالما أنه حدد العدد يجب أن يكون هناك مدة أطول مما يؤدي إلى الانخفاض في تكلفة البرنامج على المواطن، نظرا لأنه يقوم بأداء العمرة في أوقات غير الذروة، وبالتالي يؤدي المعتمر العمرة بسعر مخفض، وبالتالي نفس الأعداد تذهب بأسعار مخفض، ولو كانت النسبة الخاصة بها في الفترة التي يفتح فيها مبكرًا 35% من إجمالي الأعداد سيؤدي إلى انخفاض في أسعار العمرة بنسبة 30%، وكل المؤشرات تؤدي إلى أن الفتح المبكر يعطي نتيجة إيجابية لجميع الأطراف.

ترفع اللجنة العليا للحج والعمرة، التوصيات إلى وزيرة السياحة وبدورها تطرحها على مجلس الوزراء، لبحثها ودراستها، لكن اللجنة أخذت القرار بالفتح المبكر، وأظهرنا أننا مستعدون من الآن لتنفيذ موسم العمرة، ومن المتوقع أن يأتي قرار مجلس الوزراء في أي لحظة باعتماد ما قررته اللجنة، ونحن نحتاج إلى اعتماد البدأ فقط، أما ما دون ذلك فهو قرارات اللجنة العليا للحج والعمرة.

موسم العمرة والحج الماضيين من أفضل وأنجح المواسم بكل المقاييس، توزانت فيه رغبة الدولة في تحديد الأعداد بـ500 ألف معتمر، وخروج العملة الصعبة المتناسب والمتاح من الدولة، ورغبة المواطن في أداء هذه الشعيرة، وعمل الشركات في إطار منظم لصالح المواطن، وتمت العملية وفق الضوابط التي وضعتها اللجنة العيا للحج والعمرة.

بمناسبة ضوابط الحج.. ما تقييمك لها؟

الضوابط التي جرى وضعها العام الماضي للعمرة أثبتت نجاحها، ومتوقع تطبيق نفس هذه الضوابط الخاصة بالسكن والمواصلات وغيرها من الخدمات التي تقدم للمعتمر خلال الموسم الجديد.

وما أبرز ضوابط العمرة العام الماضي؟

ضوابط العمرة، خلال الموسم الماضي، تضمنت تحديد الحد الأقصى لإجمالي عدد التأشيرات المستهدف تنفيذها في الموسم الواحد، بعدد ٥٠٠ ألف تأشيرة بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة من قبل، خاصة بعد تحديد سقف لعدد المعتمرين في الموسم الواحد، ولذا يتم تحصيل ما يعادل ٢٠٠٠ريال سعودي لمن سبق له أداء العمرة العام الماضي، أو الأعوام السابقة بحد أقصى 3 سنوات، وتضاف إليها نسبة 50% من المبلغ (أي ما يعادل 1000 ريال) للمعتمر الذي يؤدي العمرة أكثر من مرة في الموسم الواحد، ويتم سداد هذا المبلغ بواسطة المواطن في حساب خاص بالبنك المركزي.

وأعفت الضوابط، أسر الشهداء والمصابين حتي الدرجة الثانية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية، والمواطنين جراء العمليات الإرهابية، والمحارم والأطفال أقل من 12 عاما، ومشرفي برامج العمرة المسجلين بالوزارة، من الرسوم الإضافية.

وهل وقعت مخالفات خلال موسم الحج الماضي؟

نعم هناك بعض السلبيات والتجاوزات البسيطة من بعض شركات السياحة، رصدتها اللجنة العليا للحج والعمرة، واعتبرت مخالفات جسيمة بإجمالي 42 شركة فقط بما يعادل 5.5% من إجمالي ما جرى تنفيذه على مستوى 733 شركة عملت في الموسم، وبالتالي هي نسبة بسيطة لكن في مخالفتها جوهرية ولا بد لها من رادع، كونها أثرت على الآخرين في السوق، لذلك يجب أن الملتزم يأخذ حقه بردع المخالف.

هل طالبتم بزيادة الأعداد عن 500 ألف معتمر؟

حتى الآن لم تدرس اللجنة العليا للحج والعمرة زيادة الأعداد، ولم نطالب بزيادة الأعداد ونحن ملتزمون بما حددته الدولة كاملا.

ما رأيك في خدمات الحج "الأونلاين"، المتوقع نزولها بقوة والتي توجه للأفراد مثل "بوكينج"؟

هذه التكنولوجيا الحديثة لا تمثل عائقا أمام أي شخص، لكن الأهم أن يأخذ المواطن حقه في أداء هذه الشعيرة، وأي شئ يكون داخلة التكنولوجيا فهو لخدمة المجتمع، ويجب أن تتماشى معها الشركات لأننا لا نغير الكون حتى يتماشى مع الماضي، بل يجب أن نتماشى مع الفكر الحديث ونتطور معه.

ماذا عن أزمة حجاج "مِنى" خلال الموسم المنتهي؟

ما زال باب التفاوض المصري مع مؤسسة الطوافة السعودية جاري لتعويض الحجاج المتضررين من المبيت في مشعر "منى"، وتم إرسال خطاب لمراجعة حساب هذا التعويض، ليكون لائقا ومناسبا لهؤلاء الحجاج البسطاء الذين فقدوا هذه الشعيرة باحترام رغم أنهم سددوا القيمة المقررة للحصول على هذ الخدمة، ومؤسسة الطوافة وعدت بصرف التعويض.