بعد 9 أشهر من تعديل «قانون المواريث»: «الصلح ليس الحل» | المصري اليوم

بعد موافقة مجلس النواب بصورة نهائية على قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه، تبين أن ما أجازه القانون لحل هذه المشكلات عن طريق الصلح لم يكن حلاً، إذ شهدت حصيلة جرائم القتل بسبب الميراث ارتفاعاً ملحوظاً باختلاف أشكالها واتسمت طرق تنفيذ الجرائم بالبشاعة.

ونص القانون الجديد على «تحديد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث».

«المصرى اليوم» رصدت أبشع الجرائم التى حدثت منذ الموافقة على القانون. وفى المنصورة، قتل شخص والده وفصل الرأس عن الجسد وألقى بهما فى مصرف مائى، انتقاماً منه لخلافات مالية على الميراث، حيث تلقت مديرية الأمن بلاغاً من شقيقين يفيد بتغيب والدهما «عطية.م»، 66 عاماً، عن المنزل، وتبين من التحريات وجود خلافات مالية عميقة بين الأب ونجله «فارس»، 38 عاماً، سائق «توك توك» وحاصل على ليسانس دراسات إسلامية، وأن الأب اختفى عقب مشادة مع نجله الذى يرغب فى الحصول على ميراثه من والدته.

وفى محافظة القليوبية، شهدت قرية الرملة بمدينة بنها جريمة أخرى، حيث شرع فلاح فى قتل شقيقه بواسطة آلة حادة بسبب خلافات بينهما على قطعة أرض من ميراث والدهما. وفى المنيا، شهد مركز مغاغة قيام مزارع بقتل عمه عقب مشاجرة بينهما لرفض المجنى عليه إعطاءه حقه فى ميراث والده من قطعة أرض يمتلكها.