بعد تقرير «المفوضين».. هل يلغي القضاء رسوم «تكرار» العمرة؟

فاجأت وزارة السياحة، مطلع العام الحالي، المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة، بفرض رسوم على المعتمرين على كل من سَبق له أداء العمرة خلال 3 سنوات ماضية، الأمر الذي أجبر العديد من المواطنين على تأجيل قرار أداء المناسك، نظرا لارتفاع تكاليف السفر إضافة للرسوم المقررة.

هيئة مفوضي مجلس الدولة، صدر عنها تقرير مساء أمس، يعد انتصارًا لراغبي تكرار أداء مناسك العمرة، وأوصت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة، بإلغاء قرار وزارة السياحة، الخاص بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة خلال 3 سنوات.

لا تفرض ضريبة إلا بقانون 

وأضاف التقرير، أن المبلغ المحدد من قبل الوزارة لا يعد من بين الرسوم التى حددها القانون المنظم لشركات السياحة، وأنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون مستوف أوضاع وشروط فرضها، وذلك وفقًا لمواد الدستور، وما استقر عليه العمل فى المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.

وكانت وزيرة السياحة، رانيا المشاط، اعتمدت مطلع العام الحالي، الضوابط الجديدة للعمرة، التي انطلقت في الأول من مارس الماضي، وأعطت الضوابط الجديدة الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة من قبل، وأقّرت تحصيل ما يعادل ألفي ريال سعودي (نحو 10 آلاف جنيه)، لمن سبق له العمرة في العام الماضي أو الأعوام السابقة بحد أقصى 3 سنوات، بحسب بيان من الوزارة.

كما أقرت الوزيرة دفع 3 آلاف ريال للمعتمر الذي يؤدي العمرة أكثر من مرة في الموسم الواحد، وذلك في حساب خاص بالبنك المركزي.

قرار وزيرة السياحة جاء بعد عام، من قرارات صعبة اتخذها مجلس الوزراء السعودي، بتعديل أسعار رسوم إصدار تأشيرات العمرة والحج، على أن يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة 2000 ريال (533.3 دولار)، وتتحمل السعودية قيمة الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة، وتم إعداد مشروع مرسوم ملكي بذلك مرافق للقرار، وينص على أن يكون تطبيق ما ورد بالقرار ابتداء من الأول من محرم عام 1438هـ، الموافق 2 أكتوبر 2016م.

وبالعودة لتقرير هيئة المفوضين، الذي أشار إلى أن ما ذكرته جهة الإدارة من فرض الرسوم يتيح فرصة لمن لم يسبق لهم أداء العمرة، فإن ذلك الأمر يعد تمييزًا بين فئات المجتمع، كما أن ما ذكر بأن فرض تلك الرسوم يحد من زيادة الأعداد الراغبة فى أداء العمرة، وهو ما يخالف الغاية من أداء الفريضة.

وأوضح التقرير، أن تكرار العمرة لا يعد سببًا لإعطاء الحق للوزارة فى فرض هذه الرسوم، كما أن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبى العمرة، ولا تبذل جهدًا من جانبها، فلا تصلح أن تكون وعاء لرسم يحق للإدارة تحصيل هذه الرسوم.

وتقرير هيئة المفوضين صدر بناءً على توصية من محكمة القضاء الإداري، بعد أن أجلت الأخيرة الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار وزارة السياحة، بشأن ضوابط العمرة الجديدة، التى تنص على فرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة خلال 3 سنوات، لجلسة 10 نوفمبرالمقبل، لحين ورود تقرير هيئة المفوضين.

وحسب الرأي القانوني، فإن قرار هيئة مفوضين، غير ملزم للجهات القضائية، ولكنه استرشادي، وفي أغلب الأحيان تأخذ المحكمة بتقرير الهيئة، كونه خضع لتمحيص وتدقيق من أهل الاختصاص، ليعد سندا قويا تعتمد عليه المحاكم المختصة في إصدار أحكامها الباتة دون خطأ فقهي أو قانوني أو دستوري.

"هيفرق كتير مع المعتمرين"، هذا ما أكده عماري عبدالعظيم، رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية السابق، لافتًا إلى أنه في حالة تأييد المحكمة الإدارية العليا لقرار هيئة المفوضين، وإلغاء قرار وزارة السياحة بتحصيل 10 آلاف جنيه من كل من يرغب في تكرار العمرة، سينعكس على زيادة أعداد المعتمرين، عما كانت عليه خلال موسم العمرة في العام الحالي، الذي انتهى مع نهاية شهر رمضان الماضي.

وأضاف عبد العظيم لـ"التحرير"، أن عدد المعتمرين خلال الموسم المنتهي، قُدر بقرابة الـ 380 ألف معتمر من أصل 500 ألف - العدد المحدد لكوتة مصر في العمرة من قِبل المملكة العربية السعودية-، وحددت السعودية 80% من هذه التأشيرات في الفترة من أول الموسم وحتى نهاية شهر شعبان، على أن تكون الـ 20% المتبقية في رمضان.