وزير التنمية المحلية: المحليات خالية من الفساد.. ونواب: القانون سيحدث طفرة كبيرة بعد إصداره.. والانتخابات فى 2019.. والأجهزة الرقابية تعمل على أكمل وجه

وزير التنمية المحلية: المحليات خالية من الفساد عضو لجنة الإدارة المحلية: انتخابات المحليات بداية العام المقبل محمد الدامى: القبض على مسئول فاسد لا يعني فساد منظومة المحليات كلها فتحى الشرقاوى: لا وجود للمدينة الفاضلة والعالم كله يعانى من الفساد

فى إطار ما تقوم به الأجهزة الرقابية، من حملات ضد الفساد والفاسدين فى كافة أنحاء الجمهورية، رأى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن المحليات لا يوجد بها فساد، لافتا إلى أنه لا يعني القبض على مسئول أو فضح فساد في حي معين أن المحليات كلها فاسدة.

كما أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على إجراء انتخابات المحليات في بداية 2019، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من قانون المحليات من مجلس النواب عقب الإجازة البرلمانية.

وفى هذا الإطار قال النائب بدوى النويشي، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن فساد المحليات أصبح شعارا بين الناس على الرغم من عدم صحته، خاصة أن هناك الكثير من دول العالم التى تعانى من تلك الآفة، مؤكدا أنه ليست المحليات فقط التى يوجد بها فساد، كما أن الدولة تسعى لمكافحته والحد منه.

وأضاف النويشي، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه يتم العمل على تسليط الضوء على واقعة فساد فردية لمسئول داخل الإدارة المحلية ويتم تعميمها على القطاع كله، فضلا عن التغاضي عن الجوانب الإيجابية، لافتا إلى أن "الشائع عن وجود فساد للركب بالمحليات غير صحيح، كما أن وجود شخص منحرف لا يعنى فساد المحليات كلها، ولكن العبرة بمواجهة الفساد والحد منه".

وأوضح النائب أنه قانون المحليات سيحدث طفرة كبيرة، خاصة أنه سيتم تطبيق اللامركزية، لافتا إلى أن لجنة الإدارة المحلية انتهت من مناقشة القانون خلال دور الانعقاد الثاني للبرلمان، وتمت الاستعانة برؤى جهات عديد ومحافظين سابقين وحاليين وأيضا رؤية المواطن نفسه تجاه المشروع، خاصة أن القانون يتعامل مع أكثر من 8 وزارات.

وأكد أنه سيتم طرح القانون فى الجلسة العامة للبرلمان بدور الانعقاد الرابع تمهيدا لإجراء الانتخابات بداية العام المقبل، مشيرا إلى أن القانون يحتاج إلى التأنى فى إصداره، خاصة أنه أعطى صلاحيات كبيرة لعضو الحكم المحلى، والتى تصل لسحب الثقة من المحافظ.

فيما قال النائب محمد الفيومى عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن عدم الإقرار بوجود فساد فى المحليات يمثل عدم دراية بالوضع الذي تعاني منه المجالس المحلية نتيجة مرور عدة سنوات بدون إجراءات انتخابات محلية نزيهة.

وتابع الفيومى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن قانون الإدارة المحلية من شأنه تطبيق اللامركزية وضخ دماء جديدة للحكم المحلى، لافتا إلى أن هناك رشاوى ومبالغ باهظة يتم دفعها للحصول على تراخيص مخالفة سواء لإنشاء محلات أو بناء عقارات.

وطالب النائب بضرورة إصدار قانون المحليات خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان وذلك تمهيدا لإجراء الانتخابات المحلية، قائلا:" هناك عدم توافق بين الحكومة والبرلمان على إصدار قانون المحليات القانون وعليه تم تأجيل مناقشة المشروع على الرغم من إنتهاء اللجنة من دراسته خلال دور الإنعقاد الثانى للبرلمان".

وقال النائب محمد الدامى أمين سر لجنة اللإدارة المحلية بالبرلمان، إن اللجنة انتهت منذ فترة من مناقش مشروع قانون المحليات إلا إنه لم يتم عرضه على البرلمان خلال دور الإنعقاد الماضى، لافتا إلى أنه من المقرر طرح القانون على الجلسة العامة فى بداية الفصل التشريعيى القادم.

وتابع الدامى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن القانون سيطبق اللامركزية وسيقض على الفساد، مؤكدا على أن القبض على مسئول فاسد لايعنى، فساد المنظومة كلها، وخاصة أن مثل تلك الأفعال فردية، ولا علاقة لها بالمحليات ككل، مشيدا بالدور الذى تقوم به الأجهزة الراقبية فى الضرب بيد من حديد على الفاسدين وكشفهم للشعب المصري.

كما قال النائب فتحى الشرقاوى عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن القبض على مسئول أو فضح فساد في حي معين لايعنى أن المحليات كلها فاسدة، وخاصة أن هناك العديد من القطاعات التى بها فساد على مستوى العالم ولكن بنسب معينة.