العبادي يطعن لدى المحكمة العليا بقانون يمنح إمتيازات واسعة للنواب

"إيلاف" تنشر نتائج أولية شاملة للانتخابات العراقية

برنارد لويس بريء من دم العراق

لا سند لاتهام برنارد لويس بالتورط في حرب العراق

أعلن في بغداد اليوم عن رفض العبادي لقانون جديد شرعه مجلس النواب يمنح اعضاءه امتيازات مالية واسعة تتعارض مع الدستور ووجه بإيقاف العمل به وأقدم على الطعن به لدى المحكمة الاتحادية العليا .. فيما تنصلت منه الرئاسة العراقية رغم صدوره.

وقال المكتب الاعلامي للعبادي في بيان مقتضب الأحد، اطلعت على نصه "إيلاف"، إن رئيس الوزراء حيدر العبادي قد طعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بقانون امتيازات النواب الذي شرّعه مجلس النواب قبل حله نهاية الشهر الماضي، وطلب من المحكمة إيقاف العمل به.

ورفض العبادي القانون موضحًا انه يتضمن تبعات مالية حيث ان الدستور يشترط بمادته 62 العودة على مجلس الوزراء عند اقرار القوانين ذات الصفة المالية، خاصة وان مجلس النواب قد انفرد بتشريع القانون دون اخذ مشورة الحكومة، مضيفا بذلك انه اضاف اعباء مالية غير مرسومة في موازنة البلاد التي تعاني أصلا من عجز مالي.

وجاء اعتراض العبادي على القانون رغم مصادقة رئاسة الجمهورية عليه بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات في محافظات وسط وجنوب العراق للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للعاطلين، ما زاد الطين بلة وأثار موجة غضب واسعة بين المواطنين.

وأصدر الرئيس العراقي فؤاد معصوم مؤخرًا مرسومًا يقضي بإحالة 328 نائبًا من الدورة البرلمانية السابقة إلى التقاعد، وان يتولى رئيس مجلس النواب ووزير المالية تنفيذ المرسوم اعتبارًا من الأول من يوليو الحالي.

البرلمان شرع قانون امتيازات اعضائه سرًا وبدون اعلان

ومن جهته، قال الخبير القانوني العراقي طارق حرب إن مجلس النواب قد شرع القانون الجديد لامتيازات البرلمانيين قبل اشهر دون الاعلان عنه ولم يتم نشره في الجريدة الرسمية الا في 16 من الشهر الحالي.

وقال حرب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن الجريدة الرسمية "الوقائع العراقية" قد صدرت في 16 من الشهر الحالي متضمنة قانون مجلس النواب الجديد بالرقم 13 لسنة 2018 وقد صادقت عليه الرئاسة، وهو قانون لم يتم ذكر اي شيء عنه عند دراسته وعند اعداده وعند مناقشته وعند تشريعه حيث كانت الامور سرية ولم يحدد مجلس النواب تاريخ اصداره في زمن عمله قبل الانتخابات وانما حددت المادة 73 من هذا القانون ان تاريخ صدوره هو الاول من يوليو عام 2018، أي بعد انتهاء عمل مجلس النواب في 30 يونيو وبعد اجراء الانتخابات في 12 مايو الماضيين.

واشار حرب الى انه قد تم اختيار موعد الاول من يوليو لتشريعه كي لا يتأثر موقف اعضاء المجلس بالانتخابات من هذا القانون الذي منح البرلمانيين امتيازات واسعة، منها ما ورد في المادة 13 من القانون بجعل خدمة عضو مجلس النواب 15 سنة بصرف النظر عن مدة خدمته حتى لو كانت يوما واحدًا .. مشددا على ان ذلك يشكل مخالفة لقانون التقاعد الذي يشترط ان تكون هناك 15 سنة خدمة فعلية للحصول على الراتب التقاعدي.

واوضح الخبير القانوني ان من بين الامتيازات الاخرى في هذا القانون انه قد خالف احكام قانون التقاعد، والذي يعزز صرف الحقوق التقاعدية عند بلوغ 50 سنة في حين ان قانون البرلمان الجديد يقرر صرف نصف الحقوق التقاعدية حتى ولو لم يبلغ هذا العمر، اما اذا بلغ هذا العمر فإنه يستحق الحقوق التقاعدية كاملة ومعنى ذلك ان النائب افضل من المتقاعد العادي في عدم اشتراط 15 سنة كخدمة وعدم اشتراط 50 سنة كعمر التي يستحق بموجبها المتقاعد العادي حقوقه التقاعدية.

مبينًا ان المادة 8 من القانون الجديد تقرر اعطاء الرغبة للنائب في العودة الى وظيفته خلافا للقاعدة العامة التي تشترط وجود درجة وتخصيص مالي، فالنائب بموجب هذا القانون يعود الى الوظيفة حتى ولو لم تكن هنالك درجة وظيفية او لم يكن هنالك تخصيص مالي.

كما اشار الى ان المادة السادسة اعطت النائب حق التقاضي امام الهيئات القضائية ومنحته المادة 15 حق اصدار خطابات رسمية لجميع الجهات في الدولة خلافًا للقاعدة العامة التي تنص على ان الخطابات والمراسلات البرلمانية تكون عن طريق مكتب رئاسة مجلس النواب وليس لكل نائب على حدة.

ودعا حرب الى ابطال الاحكام المالية الواردة في القانون لعدم أخذ رأي الحكومة بها ولان مجلس الوزراء لم يتولَّ اعداد هذا القانون.

وصدر العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية في وقت سابق، بالرقم 4499، والذي تضمن عدة قوانين ومراسيم جمهورية اقرها مجلس النواب وصادقت عليها رئاسة الجمهورية، من بينها قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018.

بالاشارة الى المعارضة الرسمية للقانون والاستياء الشعبي الذي خلفه تشريعه، ثم مصادقة الرئيس فؤاد معصوم عليه، فقد اضطرت الرئاسة الى اصدار توضيح بشأن مصادقتها على القانون، اشارت فيه الى ان معصوم قد امتنع عن التوقيع على القانون بعد إعادته مرتين إلى البرلمان لإزالة المخالفات الدستورية إلا أنه صدر بمضي المدة القانونية، في اشارة الى انها لم تكن راضية عنه ايضا.

وأكدت الرئاسة أنها "عملت على التصدي لكل التشريعات التي توجد فيها مخالفات دستورية أو فيها انحراف أو عيب تشريعي ودأبت على الطعن في تلك التشريعات أمام المحكمة المختصة، إلا أن هذا الإجراء ما زال قاصرًا وغير كافٍ".