كيف يدبر المصريون حياتهم في ظل ارتفاع الأسعار؟

هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة

جاء قرار الحكومة المصرية السبت 21 تموز/يوليو، برفع أسعار الغاز المستخدم في المنازل والمحال التجارية إلى ما بين 1.75 جنيه وثلاث جنيهات للمتر المكعب، بنسب تتراوح بين 30 % و75 % اعتبارا من أول آب/أغسطس القادم، ليمثل أحدث حلقة في مسلسل الحكومة المصرية، برفع أسعار العديد من السلع والخدمات منذ إقدامها على تعويم الجنيه المصري في نوفمبر من العام 2016.

وجاءت هذه الزيادة في أسعار الغاز، بعد زيادة في أسعار المحروقات بنسبة 55% في حزيران/ يونيو الماضي، وفي أسعار الكهرباء بنسبة 42% في تموز/ يوليو الماضي، وزيادة أخرى في تعرفة ركوب مترو الأنفاق، الذي يعد وسيلة المواصلات الأكثر شعبية بين المصريين الشهر الماضي، وهي الزيادة التي أثارت امتعاضا كبيرا في أوساط المصريين.

وتفتح تلك الزيادة في أسعار الغاز مثل كل مرة، نقاشا وجدلا بشأن أسبابها وتداعياتها على حياة المصريين، ومدى إمكانية تحمل المواطن المصري لهذه الزيادات المتواصلة، في ظل شكاوى كثير من المصريين من تردي أحوالهم المعيشية.

وبدا رد فعل المصريين على تلك الزيادات واضحا، عبر منصات التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر، وتساءل كثير منهم تحت هاشتاج # الغاز، عن التناقض بين إعلان الحكومة المصرية عن زيادة كبيرة في انتاج البلاد من الغاز الطبيعي، وقرب تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، ثم إقدامها في الوقت نفسه على رفع أسعار الغاز بهذه النسب.

غير أن الحكومة تقول إن رفع أسعار الغاز، يأتي ضمن خطة لترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، في حين يرى مختصون أن رفع أسعار الغاز بهذه الطريقة، يستهدف تحصيل مزيد من الأموال من المصريين، لسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب في حقول الغاز الجديدة التي أعلنت مصر عن اكتشافها.

وتتم كل الزيادات في الأسعار والخدمات، ضمن خطة نص عليها اتفاق للحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، للإصلاح الاقتصادي في مصر، ويعد رفع الدعم عن السلع والخدمات أحد أهم بنوده، ووفقا لمختصين فإن دعم الوقود كان يمثل فيما سبق ما نسبته 30% من الموازنة العامة للبلاد، في حين تستهدف الدولة ضمن الخطة تخفيضه ليصل إلى 10% فقط.

ورغم عدم تعاطف البعض مع قضية استمرار الدعم في مصر، فإن كثيرين يرون أن هناك مخاطر كبيرة على المجتمع المصري، في ظل قسوة الاجراءات الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومة، وعدم توفير بدائل لقطاع كبير من المصريين الذين يمثل الدعم بالنسبة لهم عونا على استمرار الحياة.

ووفقا للعديد من التقارير فإن قطاعا كبيرا من الأسر المصرية، أعيته الظروف وبات يضع مزيدا من الخطط للتقشف، عبر الترشيد في استهلاك الكهرباء والغاز والمواصلات، غير أن جانبا كبيرا من هؤلاء يرون أن كافة خططهم، لم تفلح في سد العجز في ميزانيات الأسر، في وقت لا تبدو فيه الرواتب متناسبة على الإطلاق، مع الزيادات المتواصلة في الأسعار.

كيف تقيمون هذه الزيادة الجديدة في أسعار الغاز إن كنتم في مصر؟

هل تتفقون مع ما يقوله بعض المصريين من أن هناك تناقضا بين الزيادة الجديدة وإعلان الحكومة عن قرب الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي؟

هل يمكن أن يصمد المواطن المصري أمام هذه الزيادات المتلاحقة في الأسعار؟

كيف ترون ما تقوله الحكومة من أن الزيادات ضرورية لتقليص الدعم الذي يلتهم موازنة الدولة؟

إذا كنتم في مصر حدثونا عن الخطط التي تضعها أسركم للتعامل مع الزيادات في الأسعار؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الإثنين 23 تموز/يوليو من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.