ألمانيا- التكتل المسيحي يضغط على الخضر بشأن تصنيف دول المغرب كبلدان آمنة

يمارس التكتل المسيحي (المكون من الحزب المسيحي الديموقراطي بزعامة المستشارة ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي بزعامة وزير الداخلية هورست زيهوفر) ضغوطا على حزب الخضر المعارض، في مسألة النزاع حول ضم تونس والمغرب والجزائر إلى قائمة الدول الآمنة.

وقال وزير الداخلية بولاية بافاريا يوآخيم هيرمان، المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي (CSU) لصحيفة "بيلد" الألمانية في عدد اليوم الجمعة (20 يوليو/ تموز 2018) "إن الولايات الألمانية التي يشارك في حكمها الخضر اتخذت قرار التعطيل في البوندسرات (مجلس الولايات) مخالفة بذلك كل ما هو معقول". وتابع هيرمان: "أطالب جميع الولايات صاحبة هذا الموقف الرافض بتحمل مسؤولياتها في النهاية".

يوآخيم هيرمان يزور نقطة حدودية مع النمسا (أرشيف)

وأضاف وزير داخلية ولاية بافاريا "إن سياسة اللجوء المستدامة يجب أن تميز بوضوح بين الناس الذين يريدون المجيء إلى ألمانيا لدوافع اقتصادية أو إجرامية، وأولئك المضطهدين في بلدانهم الأصلية، وبالتالي جديرين حقا بالحصول على الحماية".

وقال خبير الشؤون الداخلية في الحزب المسيحي الديمقراطي، أرمين شوستر، للصحيفة ذاتها إنه لا يوجد "سبب معقول لموقف الرفض". وأشار إلى أن معدلات الاعتراف بطالبي اللجوء من دول المغرب العربي "أقل من خمسة بالمائة".

وتريد الحكومة الاتحادية في ألمانيا تصنيف بلدان شمال إفريقيا الثلاثة إضافة إلى جورجيا كدول آمنة، وبهذا يمكن تسريع إجراءات اللجوء بالنسبة للأشخاص القادمين من هذه الدول وترحيل من تُرفض طلبات لجوئهم بسرعة إلى بلدانهم.

أعادت قضية الحارس السابق لأسامة بن لادن، النقاش حول ملف اللاجئين المغاربيين في ألمانيا وتصنيف دول شمال افريقيا بالآمنة إلى الواجهة، كيف ينظر المغاربيون واللاجئون منهم إلى هذا الملف وإلى تعامل حكومة المستشارة ميركل معه؟ (18.07.2018)

عبّر حزب الخضر الألماني عن رفضه تصنيف الحكومة الاتحادية للدول المغاربية (المغرب، الجزائر، تونس) كبلدان آمنة. وأكد الحزب أن الكثيرين مهددون في تلك البلدان بالاعتقال أو الاضطهاد. (18.07.2018)

وإضافة إلى البرلمان الألماني "بوندستاغ"، الذي يحظى فيه الائتلاف الحاكم بالأغلبية، يجب أن يوافق أيضا مجلس الولايات (بوندسرات) على المشروع الذي يريده التكتل المسيحي.

ونظرًا لنسبة الأغلبية في مجلس الولايات تحتاج الحكومة الاتحادية إلى موافقة ولايتين من الولايات التي يشارك فيهما حزب الخضر. وأعاد زعيم حزب الخضر روبرت هابيك التأكيد، في جريدة "بيلد"، مرة أخرى على رفض حزبه الموافقة في مجلس الولايات.

وقال هابيك إن نسبة القادمين إلى ألمانيا من بلدان المغرب وجورجيا بحثا عن اللجوء هي 3.9 بالمائة من إجمالي طالبي اللجوء في العام الماضي وأضاف "إذا كان الأمر بالنسبة للحكومة الاتحادية يتعلق بالإجراءات السريعة، فإن وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر يجب عليه أن يهتم بعمل بنية أكثر معقولية للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (Bamf) وأن يراعي القرارات الملزمة قانوناً".

عبرت جهات رسمية في المغرب عن استعدادها للتعاون مع ألمانيا واستقبال مواطنيها المرحلين، في حين انتقدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ذلك، .وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير قال الاثنين (29 شباط/فبراير 2016) إن نظيره المغربي محمد حصاد تعهد بالنظر في طلبات إعادة اللاجئين المغاربة من ألمانيا في غضون 45 يوما.

طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في يناير/كانون الثاني 2016 بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء. وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري".

تونس هي الأخرى، أبدت استعدادها لاستقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا، كما أعلن ذلك وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال مؤتمر صحافي مع مضيفه الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير مطلع العام الجاري.

إدراج تركيا ضمن "الدول الأمنة" حسب قانون اللجوء الألماني أثار مخاوف الأكراد من رفض طلبات لجوئهم. وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بفرض "عقاب جماعي" على الأكراد بسبب الإجراءات الأمنية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد. بيد أن نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل أوضح أن بلاده ستستمر في منح اللجوء للأكراد متى استدعى الأمر ذلك.

إدراج دول غرب البلقان في قائمة "الدول الآمنة" يعني احتمال ترحيل الآف من طالبي اللجوء من هذه المنطقة إلى بلدانهم. أغلب هؤلاء اللاجئين هم من أقلية الروما ويدعون تعرضهم للاضطهاد ولانتهاك حقوقهم في البلدان التي يعيشون فيها.