رئيس شعبة تجار ومصنعي الأدوية: 4 عناصر تساهم في رفع الأسعار

أكد سمير صديق، رئيس شعبة تجار ومصنعي الأدوية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن هناك ٤ عناصر يشتركون في عملية ارتفاع أسعار الأدوية، تتمثل في الحكومة (وزارة الصحة)، وشركات الأدوية، ومافيا احتكار الدواء، والصيادلة.

جاء ذلك خلال ندوة ارتفاع "أسعار الدواء بين الأسباب والحل"، التي نظمها مركز النيل للإعلام، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة للإسكندرية، بحضور شوقية عبد الوهاب، مدير المركز، وفتحي بركات، مدير الجمعية، والدكتور وفاء غانم، رئيس اللجنة الثقافية بالجمعية.

وقال صديق: "الدواء خط أحمر، والإنسان مش مفروض يتمنع من العلاج، وعلاجه مسؤولية وزارة الصحة والدولة، فنحن البلد الوحيد التي يوجد بها نواقص في الأدوية، وهناك حالات وفاة لعدم توافر بعض مستلزماتهم من الأدوية، وشعارات أن شركات الادوية تتعرض للخسارة بسبب تسعيرة الدواء كلام غير صحيح".

وأوضح أن القطاع العام تضاءلت نسبته في تصنيع الأدوية، ففي الثمانينات كان حجم تصنيع الأدوية للقطاع العام ٨٠ %، وحاليًا أصبحت أقل من ٣%، وهذا استعمار اقتصادي لمصر، فشركات الأدوية الخاصة أضعفت القطاع العام، لقدرتها على الإنتاج، وامتلاكها الوسائل الدعائية، موصيًا بضرورة توفير رقابة من وزارة الصحة على المصروفات الدعائية على الأدوية، مبينًا أن هناك الكثير من سبل الدعاية غير مطابقة للأصول العلمية.

وأشار إلى أن المندوب الدعائي لابد أن ينتمي للهيئة الطبية، بكونه طبيبًا أو صيدليًا، حتى يكون على دراية كافية بالدواء وتركيبه وكل ما يتعلق به، ويستطيع مناقشة الصيدلي، مستنكرًا تعيين مندوبي مبيعات لشركات الأدوية حاصلين على دبلومات فنية ومؤهلات في غير المجال الطبي.

كما علّق صديق على قرار إنشاء المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيات الطبية، برئاسة رئيس الجمهورية، والمنوط به وضع السياسة العامة المتعلقة بالدواء والتكنولوجيا الطبية، والرقابة عليها، وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لذلك، وحل أزمة الدواء نهائيًا، ووقف استغلال شركات القطاع الخاص للمواطنين، والتحكم في سعر الأدوية، بالإضافة إلى تطوير شركات القطاع العام، ومراقبة السوق بداية من توفير المواد الخام وصولًا للمرضى، موضحًا أن هذه الهيئة تتشكل من 16 وزيرًا ولا ينتمي لها صيدلي واحد، على الرغم من أن الصيدلي هو الخبير الأول بالدواء، ولابد أن يكون له رأي مسموع.