هل تعاقب الحكومة من ينجب الطفل الثالث بالحبس؟.. "القومى للمرأة": الموضوع مش قانون ولابد من وجود آليات وسياسات واضحة.. وتجارب الدول تكشف لجوء الصين لإصدار رخصة الإنجاب والهند لـ"تعقيم للإناث".. واليابان للإجهاض - اليوم السابع

لو قرأت بعناية برنامج الحكومة ستجد أن الهدف الاستراتيجى الخامس ضمن البرنامج لتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى يستهدف بشكل أساسى الحد من الزيادة السكانية من خلال إجراءات تحفيزية وحملات توعية، والعمل على تحقيق الانتشار السكانى بتطوير المدن الجديدة القائمة بتكلفة كلية تتجاوز الـ65 مليار جنيه، وطرح 250 ألف قطعة لهذه المدن بمساحة إجمالية 30 ألف فدان، وكذلك إضافة 1200 كم لشبكة الطرق.

والزيادة السكانية التى جاوزت معدلاتها سقف الـ2.5% وفقا لتعداد السكان الأخير لعام 2017 بحسب بيان الحكومة، يشكل أحد أبرز التحديات التى تواجه الدولة فى الفترة الحالية، كونها تلتهم ثمار النمو وتؤثر سلبا على الخدمات الاجتماعية التى يحظى بها المواطنين كما ونوعا، ومن ثم يخشى معها تباطؤ نمو الدخل الحقيقى وعدم إحساس المواطن بحدوث تحسن ملموس فى نوعية الحياة.

وبحسب ما جاء فى بيان الحكومة فمستهدفات خطة التنمية المستدامة 2018/2019-2021/2022، خفض معدل النمو السكانى من 2.56 % عام 2017 إلى 2.1% فى عام 2021 – 2022، ولكننا نتساءل هل حملات التوعية وحدها ستكون كافية لمواجهة شبح الزيادة السكانية الذى يتخطى 94 مليون نسمة؟.

وسنطرح تساؤلا قد يكون لدى البعض صادما فى ظل الأعراف المجتمعية لدى المجتمع المصرى، وهو هل من الممكن أن تلجأ الحكومة لتبنى مشروع قانون يعاقب من ينجب الطفل الثالث بالحبس؟ أو تبنى مشروع قانون للحد من الزيادة السكانية، وهو الإجراء الذى لجأت إليه العديد من الدول لمواجهة الزيادة السكانية التى تعد من أبرز التحديات التى تواجه العالم.

ونستعرض فيما يلى بعد النماذج لدول لجأت لقوانين للحد من الزيادة السكانية، ففى الصين، وفقا لموقع seattletimes طبقت دولة الصين قانون رخصة الإنجاب بداية من عام 1997، الذى وضع سياسة غير عادلة لتحديد النسل لا يسمح للأزواج بإنجاب أكثر من طفل، وفى عام 2013 بدأت تفتح النافذة لهذا القانون وسمحت بإنجاب طفل ثانى، وفى عام 2015 خففت من حدة هذا القانون بالسماح للأزواج بإنجاب طفلين بدلا من طفل واحد وانتهت سياسة الطفل الواحد نهائيا بشرط ألا يتم تجاوز هذا القانون الجديد.

أما فى الهند، وبحسب الموقع ذاته أيضا، حرصت على تحديد النسل وتنظيم الأسرة حتى لا تعوق عمليات تقدمها، عن طريق اعتمادها على عمليات التعقيم الجماعى للإناث كطريقة أساسية لمنع الحمل من خلال استئصال قناة فالوب بالليزر التى تستغرق بضع دقائق لضمان عدم قدرتها على الإنجاب مرة أخرى والتى أدت لكثير من النتائج السلبية من حالات الوفاة وانتشار الأمراض والعدوى بين السيدات.

 بينما فى اليابان، فكانت سنة 1948م أول دولة اتخذت إجراء وطنيًا لتنظيم الأسرة، فقد أجازت الحكومة اليابانية فى ذلك العام الإجهاض ومنع الحمل، وجعلتهما متاحين، فانخفض معدل المواليد، وأصبح الإجهاض القانونى وسيلة رئيسية لتنظيم النسل فى دول أوروبا الشرقية.

وحول دور حملات التوعية للحد من الزيادة السكانية وفكرة وجود قانون للحد من تلك الظاهرة، ردت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، قائلة: "الموضوع مش قانون لابد من وجود آليات واضحة وسياسات لموجهة الزيادة السكانية".

وأكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على أن الحد من الزيادة السكانية قضية قومية وليست قضية مؤسسة بمفردها، تتطلب تكاتف كافة الجهات وبرامج للتوعية وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، قائلة :" 13 % من الستات اللى عايزةً تنظم مش متوفر وسائل لتنظيم الأسرة ولازم نوفر لها على الفور كحل لجزء من المشكلة".