رئيس الوزراء يكلف وزيرة الصحة بسرعة تشكيل هيئات التأمين الشامل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاثنين، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن تطبيق الإجراءات الإصلاحية للقطاع الصحي للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة لغير القادرين، وكذلك الاطمئنان على موقف توافر الاحتياجات القومية من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقال رئيس الوزراء، إن الدولة تهدف من خلال الإجراءات الإصلاحية بالقطاع الطبي إلى إحداث تحسن سريع وملموس يشعر به المواطن في قطاع الصحة، وضمان التعليم والتدريب الطبي المستمر لكافة مقدمي الرعاية الصحية بما يعزز مكانتهم الإقليمية والدولية، وتحسين الصورة الذهنية لمقدمي الرعاية الصحية، والعمل على خفض معدلات النمو السكاني بما يسهم في رفع النمو الاقتصادي للدولة.

وكلف رئيس الوزراء، بسرعة تشكيل الهيئات التي نص عليها قانون التأمين الصحي الشامل، مطالبًا باختيار أفضل الكفاءات في هذه الهيئات، على النحو الذي يمكنها من أداء الدور المنوط بها، لتحقيق أهداف هذه المنظومة في توفير أفضل سبل الرعاية الطبية للمواطنين.

وشدد رئيس الوزراء على حرص الدولة على توفير كافة الاحتياجات المحلية من الدواء والأمصال والمستلزمات الطبية.

وعرضت الوزيرة تقريرًا حول الإجراءات الإصلاحية للقطاع الصحي للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة لغير القادرين، التي أطلقها رئيس الجمهورية، وتنفذ بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 18 مليارًا و200 مليون جنيه، من خلال عدة محاور تتضمن وضع حد لقوائم الانتظار، والقضاء على فيروس سي، وتنفيذ المشروع القومي للمستشفيات النموذجية، وخفض النمو السكاني، وتحسين بيئة العمل في المستشفيات، وتوفير الاحتياطي الاستراتيجي من الأمصال واللقاحات والألبان الصناعية، فضلًا عن الإجراءات المتخذة حتى الآن على كل محور من محاور الحزمة.

وفيما يتعلق بمشروع القضاء على قوائم الانتظار لمرضى الجراحات الحرجة والتدخلات المتقدمة، قالت الوزيرة، إن هناك تضافر للجهود لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من قوائم الانتظار لمرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، خلال فترة زمنية 6 أشهر، مع مراعاة الحالات الحرجة، لافتة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة المشروع يومًا بيوم، وتشكيل لجان للتشغيل والميكنة، ولجنة فنية لكل تخصص للإشراف الفني على المشروع.

وأوضحت الوزيرة، أنه سيجرى تدشين موقع إلكتروني غدًا لتسجيل قوائم الانتظار للعمليات الجراحية وهو http://wl.smcegy.com، وكذلك إطلاق خط ساخن لهذا الغرض برقم 15300، ويكون التسجيل على مرحلتين، الأولى للمرضى على نفقة الدولة من خلال تسجيل الاسم والرقم القومي، وتاريخ صدور القرار، والمستشفى، ونوع التدخل الجراحي، والمرحلة الثانية تكون للتسجيل لأي مريض لديه تدخل جراحي أو تأمين صحي والمجالس الطبية المتخصصة.

وقالت الوزيرة، إن الموقع الإلكتروني يهدف إلى رصد وتسجيل مرضى قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، للبدء الفوري في علاجهم وتقديم الرعاية الطبية العاجلة اللائقة لهم مع مراعاة الحالات الحرجة.

وحول المشروع القومي للمستشفيات النموذجية، الذي يهدف إلى تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجية بكل محافظة للقيام بدور مستشفى الإحالة لحين بدء تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل تدريجيًا، ذكرت أنه سيتم طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، إضافة 18 مستشفى جامعيًا بمختلف المحافظات للانضمام للمشروع، وجرى وضع مقترح للائحة المالية للتعاملات المالية مع المرضى والعاملين بالقطاع الطبي، وتحديد مدير للمشروع وتشكيل لجنة اختارت 29 مستشفى والوحدات التابعة لها، وتقييم الوضع الحالي للمستشفيات المنتقاة من حيث البنية التحتية، والتجهيزات والقوة البشرية، ومستلزمات التشغيل، والخدمات الطبية المقدمة، وجارِ تقييم المستشفيات، وسيتم تحديد الموارد المالية المطلوبة لحين إدراجها بخطة التطوير.

وبالنسبة لمنظومة القضاء على فيروس سي، التي ترتكز على منع انتشار فيروس سي، قالت الوزيرة، إنها تفحص 45 مليون مواطن بالكاشف السريع بتكلفة 2 مليار و322 مليون جنيه، وعلاج حوالي 2 مليون و150 ألف مواطن، بنسبة 5% من إجمالي المفحوصين بتكلفة 3 مليارات و250 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بإجراءات تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من الأمصال واللقاحات والألبان الصناعية، نوهت الوزيرة إلى توفير الاحتياجات من الأمصال واللقاحات بنحو 1400 مصل من أصل 15 ألف مصل، وذلك عن طريق التعاقد، وإصدار كافة أوامر التوريد لباقي الأمصال واللقاحات بإجمالي 2.5 مليار جنيه، والتي بها نقص عالمي، وذلك بالتعاون مع اليونيسيف والسفارات المصرية بالخارج، وتوفير كافة الاحتياجات لمدة 3 أشهر على الأقل من الأمصال واللقاحات بخلاف الاستهلاك السنوي الروتيني.

وفيما يتعلق بالألبان، ذكرت الوزيرة، أنه جرى تشكيل لجنة للتأكد من اشتراطات مخازن الألبان بهدف زيادة فترة المخزون الاستراتيجي من الألبان، والتعاقد مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على توريد 22.5 مليون عبوة، والتأكيد على أن يكون التوريد بمتوسط 1.5 مليون عبوة لبن شهريًا من جهاز المشروعات الوطنية، والتوجيه بالتعاقد في التخزين بالمخازن الإقليمية للشركة المصرية للأدوية، وذلك لتسهيل التوزيع على المديريات، ولضمان متابعة المخزون، والتنبؤ بأية نواقص يجري استكمال منظومة ميكنة الألبان، حيث تم بالفعل ميكنة 6 محافظات على أن يستكمل ميكنة باقي المحافظات بالكامل خلال 8 أشهر.

وحول المشروع القومي لتحسين بيئة العمل، أوضحت الوزيرة، أنه جرى الاتفاق مع شركة أكديما لتمويل المشروع من بند المسؤولية المجتمعية، والإعلان عن مسابقة لأفضل فريق من طلبة الجامعات المصرية يضع تصورًا للتصميم الداخلي لسكن الأطباء والتمريض بالمستشفيات الحكومية بشكل علمي، مسترشدًا بالمعايير الدولية في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بإطلاق البرنامج التحفيزي للمتميزين في مجال الصحة، الذي أطلقه رئيس الجمهورية، قالت الوزيرة، إنه يهدف إلى إبراز النماذج الإيجابية في المجتمع شهريًا، وتحسين الصورة الذهنية عن الأطباء ومهنة التمريض والممرضات، والتذكير بالقيم الإنسانية للمهنية وتعزيز الانتماء لدى الأطقم الطبية.

وخلال متابعته لموقف توافر الاحتياجات من الأدوية والمستلزمات الطبية، أطلع رئيس الوزراء على موقف الحريق الذي نشب بالمنطقة العقيمة بمصنع سيديكو للأدوية منذ أيام، وعرضت وزيرة الصحة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن، مشيرة إلى عقد اجتماع مع رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)، وكذلك رئيس مجلس إدارة شركة الوجه القبلي للصناعات الدوائية (سيديكو)، التابعة لشركة أكديما.

ونوهت الوزيرة إلى اتخاذ عدة إجراءات لتأمين الاحتياجات القومية للبلاد من الأصناف المنتجة بواسطة الشركة، تضمنت حصر الأرصدة الحالية، وآليات رقابة التوزيع، وتوفير البدائل والمثائل مع دراسة نقل التصنيع والاستيراد المؤقت لشركة المهن الطبية التابعة لشركة أكديما أيضًا، فضلًا عن متابعة الخطة التنفيذية لإعادة تشغيل المنطقة العقيمة بشركة سيديكو، وذلك بالمتابعة من خلال فريق العمل بالتفتيش الصيدلي، والتموين الدوائي، والتسجيل الدوائي، والاستيراد والمراقبة، والتحليل بهيئة الرقابة الدوائية.