«شعبة البناء»: الاستيراد بكميات قليلة وراء عدم استقرار أسعار الحديد

-«الزيني»: أطالب جهاز حماية المستهلك بالتدخل لمراقبة الأسواق لضبط الأسعار.. وصول طن الحديد لـ13 ألف جنيه والأسمنت ما بين 900 إلى 950 جنيها

-تاجر: عدم وجود حديد منافس للمحلي جعل الأسعار في حالة عدم استقرار.. آخر: عدد من المواطنين يطلبون التجار بحديد مستعمل بسبب انخفاض أسعاره

يُعاني السوق المصري خلال الفترة الماضية، من حالة عدم استقرار أسعار مواد البناء خاصة بعد وصول سعر طن الحديد إلى 13 ألف جنيه، وسعر طن الأسمنت ما بين 900 إلى 950 جنيها، وأرجع أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، هذا الارتفاع بسبب عدم وجود منافس للحديد المحلي، ما جعل التجار وأصحاب المصانع يرفعون الأسعار، فضلًا عن عدم وجود رقابة من قبل الجهات المعنية.

قال «الزيني»، لـ«الشروق»، إن السوق المحلي لا يوجد به حديد مستورد غير بكيمات قليلة جدًا، وهذا بسبب عدم وجود حديد مستورد إلا من مصنع واحد فقط تسمح مصر بالاستيراد منه بالسعودية؛ لأنه الوحيد المسجل بمصر، مضيفا: «ونستورد ما لا يزيد عن 20 ألف طن، وهذه كمية قليلة مقارنة باحتياجات السوق المصري».

وأوضح أن الدولة ترفض استيراد الحديد من الخارج بحجة عدم تسجيل مصانع الدول الخارجية بالغرف التجارية ووزارة الاستثمار، وعلى الرغم من انخفاض سعر مادة البليت 10 دولارات، إلا أن سعر طن الحديد ما زال 13 ألف جنيه، وهذا بسبب عدم وجود حديد مستورد ينافس المحلي للعمل على خفض الأسعار والذي سيرجع في المصلحة الأولى للمواطن.

وطالب بتدخل جهاز حماية المستهلك للرقابة على أسواق مواد البناء وضبط الأسعار ومقارنة الأسعار المقررة من الدولة بالأسعار التي يبيع بها التجار، متابعا: «أصبح جشع التجار وحش لا يمكن إيقافه بسبب علمهم بأنهم ليس عليهم رقيب من قبل الجهات المعنية، حيث يتراوح سعر طن الحديد بين 900 إلى 950 جنيها، والحديد سجل 13 ألف جنيه».

وأكد أن إغراق السوق المحلي بالحديد المستورد، سيكون في مصلحة المواطن المصري المستهلك، وسيجعل التجار يخافون من عدم شراء المواطنين الحديد المحلي بسبب رخص المستورد عنهم، ولكن يوجد بعض أصحاب المصالح وهم المحتكرين سوق الحديد ومواد البناء في عدم استيراد أية قطعة حديد من الخارج، لتحكمهم في السوق المحلي ووضع السعر الذي يحلو لهم.

وأجرت «الشروق»، جولة ميدانية بمناطق حلوان والمعادي وفيصل، وقال أحد التجار، ويدعى عبد الله صابر، إن أسعار الحديد بأنواعه المختلفة مرتفعة للغاية، خاصة في ظل انخفاض دخول المواطنين؛ ما أصاب الأسواق بحالة كبيرة من الركود تصل إلى ما يقارب الـ20 و30%، مضيفا أن غياب المنافسة بفضل القيود الكبيرة الموضوعة على استيراد الحديد تشعل الأسعار بالأسواق.

وأكد تاجر آخر، محمد عبد الكريم، أنه في حالة احتكار مجموعة صغيرة من التجار لأية سلعة كان سعرها يرتفع بشكل مستمر نظرا لتحكم هؤلاء التجار في كافة الأمور المتعلقة بالسلعة أو المنتج، مطالبا الجهات المسؤولة مثل وزارة الصناعة بتوفير جو من المنافسة بين شركات وأنواع الحديد حتى تستقر الأسعار.