هل ينقذ «صندوق رعاية المبتكرين» مستقبل البحث العلمي في مصر؟

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مشروع قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ من الشباب، يستهدف احتضان الشباب وأفكارهم والعمل على تطويرها، بالإضافة إلى تقديم منح للمبتكرين سواء في الداخل أو الخارج.

وأضاف "عبد الغفار" أن الصندوق يستهدف أيضا تقديم الدعم الفني لتحويل الابتكارات إلى منتجات يتم تسويقها في السوق، كما يقوم بتمويل إنشاء المدينة المصرية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعن مصادر تمويل الصندوق، كشف عبد الغفار أنها من خلال المنح والصناديق الخاصة بالجامعات، بالإضافة إلى الرسوم الإضافية التي تُدر عائدات للصندوق.

وتابع أن البحث العلمي هو المحرك الرئيسي للتحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، وبناءً عليه، فإن الوزارة ترعى الدورة الكاملة للابتكار، بدءًا من البحوث الأساسية وحتى تطوير منتج أو تقنية جديدة وتسويقها، بهدف تضييق الفجوة بين الصناعة ومجتمع البحث العلمي.

وتحتل مصر المرتبة 52 فى مؤشر البحث والتطوير للابتكار العالمي من بين 115 دولة وفقًا لتقرير شهر يوليو لعام 2017 الصادر عن المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجاء الترتيب متقدما مركزين عن عام 2016، إذ كانت فى المرتبة 54، واحتلت مصر فى المؤشر العام 2017 للابتكار المركز 105، متقدمة مركزين عن العام الماضي، علمًا بأن مؤشر الابتكار هو أحد المؤشرات المركبة الذي يتكون من 81 مؤشرا منها الوضع الاقتصادي والبنية التحتية والملكية الفكرية وغيرها.

بينما جاءت مصر في الترتيب رقم 35 دوليا في النشر العلمي من بين 233 دولة، وفقا لمنصة التحليل العالمية Scimago التي تعتمد على قاعدة البيانات الدولية.

وارتفع ترتيب مصر متقدمًا مركزين عن عام 2015 إذ كانت في المرتبة 37، واحتلت مصر المرتبة 22 عالميّا فى الكيمياء والمرتبة 31 في الطاقة والمرتبة في العلوم الهندسية 32 والمرتبة 30 في الطب والمرتبة 15 في العلوم الصيدلانية.

الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، قال إن قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ خطوة مهمة جدّا في سبيل إثراء العملية البحثية في مصر، وتشجيع الشباب على التفوق والابتكار، وتعد انطلاقة جديدة للبحث العلمي في مصر من خلال الاستفادة من مخرجات البحث العلمي، وتحقيق أقصى استفادة من الأفكار المبتكرة، وتحويلها إلى منتجات إلكترونية بصناعة مصرية.

وأضاف صقر لـ"التحرير" هذا الصندوق يستهدف احتضان الشباب وأفكارهم والعمل على تطويرها بالإضافة إلى تقديم منح لمساعدة الشباب في الوصول إلى أقصى استفادة من الأبحاث، مضيفا: دائما كانت هناك شكوى بأن الأبحاث العلمية تظل حبيسة الأدراج ولا يتم الاستفادة منها كما أن الجامعات والمراكز البحيثة لا تحصل على أي عائد مادي من وراء الأبحاث.

وتابع "صقر" مثل هذه الإجراءت سوف تُسهم في تسريع وتيرة البحث العلمي وسوف يكون هناك مردود إيجابي، من خلال تحويل الأبحاث إلى منتجات تحقق عائدا ماديا للدولة والجامعات والمراكز البحيثة ولهيئات التدريس والباحث.

وأعلن مؤشر البحث العلمي لشهر مايو الجاري، عن نشر 18 ألفا و722 بحثًا دوليّا من خلال الباحثين المصريين خلال عام 2017، وفقًا لقاعدة البيانات العالمية SCOPUS.

وأشار المؤشر إلى أن جامعة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليّا بعدد 3507 أبحاث، تليها جامعة عين شمس بـ1961 بحثا، ثم في المرتبة الثالثة المركز القومي للبحوث بـ1822 بحثا.

وأوضح أنه بالنسبة إلى معدل النشر بالنسبة إلى عدد الباحثين، فقد جاءت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في المرتبة الأولى بمعدل 5.1 بحث لكل باحث، ثم جامعة السويس بمعدل 0.38 بحث لكل باحث، ثم جامعة المنصورة 0.28 بحث لكل باحث، بينما جاءت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية في المرتبة الأولى للمراكز البحثية بمعدل 0.76 بحث لكل باحث، يليها مركز بحوث وتطوير الفلزات بمعدل 0.68 بحث لكل باحث، ثم معهد بحوث البترول بمعدل 0.57 بحث لكل باحث.

الدكتورعصام خميس، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قال إن الوزارة تسعى دائما إلى رعاية الابتكار والإبداع إذ تم الانتهاء من وضع مسودة قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مشيرًا إلى أن الهدف رعاية الشباب وتأهيلهم علميا ورعاية الأفكار الجديدة، وإجراء الدراسات التسويقية لها حتى الوصول إلى منتج صناعي كامل، وإنشاء شركات ناشئة لترجمة الأفكار لمنتجات صناعية.

أما فايز بركات عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، فقال إن من الأمور التي كانت تعيق عملية البحث العلمي بمصر في السابق هو قلة الموازنة المخصصة للبحث العلمي، إذ يتم صرف ما يقارب من 3 مليارات جنيه على البحث العملي، وهو أمر قليل نوعًا ما مقارنة بالدولة الأوروبية التي أصبحت فيها الأبحات العامة تحظى باهتمام كبير ويتم صرف مبالغ طائلة عليها إذ تحولت إلى صناعة كبرى.

وأضاف "بركات" في حديثه لـ"التحرير"، الدولة تسعى جاهدة من خلال إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى أن تسد الفراغ الكائن بين الأبحاث العلمية وتحويلها إلى منتجات صناعية، وهذا هو الهدف الذي أعلن عنه الوزير من إنشاء الصندوق هو رعاية الدورة الكاملة للابتكار، بدءًا من البحوث الأساسية وحتى تطوير منتج أو تقنية جديدة وتسويقها، بهدف تضييق الفجوة بين الصناعة ومجتمع البحث العلمي.

وتابع "بركات" لا بد من ربط الأبحاث العلمية التي تتم داخل مصر بالحياة العملية وتطبيقها على أرض الواقع مثل الأبحاث التي تتم بالأدوية والزراعة والمياه والطاقة والتكنولوجيا، مشددا على ضرورة أن يكون هناك هيئة مستقلة لضمان تنفيذ هذه الأبحاث.

ونوه بضرورة أن يتم دمج القطاع الخاص في هذه المنظومة من خلال تبني المصانع التي تحتاج إلى تطوير منتجاتها إلى باحثين وأبحاث عملية والإنفاق عليها.