أصحاب مقاهي البورصة يعيشون على أمل العودة.. ونائب المحافظ: الموضوع انتهى

على الرغم من مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على قرار غلق مقاهي البورصة بمنطقة وسط المدينة، فإن أصحابها ومستأجريها مازالت لديهم تطلعات بإعادة فتحها مرة أخرى، ويبنون آمالهم على قانون المحال العامة الذي يناقشه البرلمان لتسهيل استخراج التراخيص، حيث رفض العديد منهم تحويل أماكن المقاهي المغلقة إلى مكتبات وبازارات ومعارض فنية وتحف وجاليرى حسب الشروط التي وضعها محافظ القاهرة بما يتناسب مع تطوير منطقة البورصة وطابعها الحضاري، ولكن رد المسئولين بمحافظة القاهرة جاء قاطعا "مافيش كافيهات تاني في البورصة".

اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة، قال لـ"التحرير": لن تسمح الدولة بعودة مقاهي البورصة مرة أخرى، لأن المنطقة وطابعها الحضاري المميز لن تسمح بمثل هذا النشاط، لافتا إلى أن قانون المحال العامة سيساعد من تنطبق عليهم الشروط في استخراج التراخيص، وبما أن الجهة الإدارية المختصة بالمحافظة تؤكد أن المنطقة لا تسمح بعودة المقاهي التي تضر بالمنطقة وتاريخها وتطويرها، لذا فلن تنطبق الشروط على ممارسة هذا النشاط في منطقة البورصة، لذا لن يكون القانون في صالحهم، وتابع: "الموضوع منتهي، مستحيل المقاهي دي هترجع تاني".

وأضاف نائب المحافظ أن من يريد من أصحاب المقاهي أن يستغل المحل الخاص به في المنطقة، فعليه أن يتقدم بنشاط مغاير عن النشاط القديم، والمحافظة عرضت عليهم مجموعة من الأنشطة الملائمة لطبيعة المكان، وفي حالة اختيارهم النشاط المناسب لن تتأخر المحافظة في استخراج التراخيص لهم، في حال استيفاء كل الأوراق القانونية.

ومن جانبه أكد المهندس سعيد البحر، نائب مدير مديرية الإسكان، ومدير مشروع تطوير القاهرة الخديوية، لـ"التحرير" أن اللقاءات الخاصة بتحويل نشاط أصحاب محلات البورصة من مقاهٍ إلى أنشطة تتناسب مع الطابع التاريخ للمنطقة، تعقد ما بين أصحاب المحلات ورئيس الحي، ولا تنازل عن تغيير النشاط، فلن تسمح الدولة بعودة فوضى الكافيهات مرة أخرى، لافتا إلى أن المحافظة انتهت من تطوير شارع الشريفين ونحو 14 عقارا، وجار استكمال أعمال التطوير.

الدكتور حسن الخيمي، المستشار القانوني السابق بالأمانة العامة للإدارة المحلية، قال إن قانون المحال العامة سيمنح التراخيص لمن تنطبق عليهم الشروط، فمن لديه ترخيص دائم في منطقة البورصة بفتح مقهى، لن تتمكن الحكومة من غلقها، أما من لم يكن لديه ترخيص، فسيخضع للشروط التي تضعها الجهة الإدارية، والتي ترى أن المنطقة لا تصلح لعمل مثل هذه المقاهي، كما أن المنطقة قد تكون تجاوزت عدد المحال المسموح بها، وبناء عليه فلن يسمح لهم القانون بالعودة لفتح المقاهي مرة أخرى، ومن حق الجهة الإدارية تحديد النشاطات التي تصلح للمنطقة وإلزام أصحاب المحال غير المرخصة بذلك.

أسامة محمد، أحد أصحاب مقاهي البورصة، قال لـ"التحرير" إنهم في انتظار إصدار قانون المحال العامة والذي يسهل على أصحاب المحال استخراج التراخيص، لافتا إلى أنهم طلبوا الترخيص مرارا وتكرارا ولم تستجب لهم الدولة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تضع المحافظة شروطا لطريقة عمل المقاهي بما يتناسب مع المنطقة.

وعلق محمد على الأنشطة التي عرضها المحافظ قائلا: لن تعود على أصحاب المحلات بالمكسب، بل سيتعرضون لخسائر فادحة، مطالبا المحافظ بضرورة النظر في قضية أصحاب مقاهي البورصة بما يرضي جميع الأطراف، لافتا إلى أنهم متمسكون بعودة نشاط المقاهي وليس لديهم مانع من تقديم كل الأوراق القانونية وتقنين أوضاعهم.

يذكر أن منطقة البورصة جارٍ تطويرها تحت إشراف اللجنة العليا للحفاظ على التراث وهي المربع الواقع بين شوارع قصر النيل وصبري أبو علم والقاضي الفاضل وشارع علوي، ويتم تطويرها بتمويل من عدد من الكيانات الاقتصادية كالبنوك والشركات الواقعة بنطاقه، وتم افتتاح المرحلة الأولى منه متمثلة في شارع الشريفين والذي يضم 9 عقارات ذات طابع معماري متميز منها مبنى الإذاعة الشهير، وفندق كوزموبوليتان، ومباني البورصة والبنك الأهلي وقناة السويس.