إيران توقف استيراد السيارات وآلاف السلع بسبب نقص الدولار

تدهور العملة الإيرانية أمام الدولار - أرشيفية

يبدو أن تفاقم أزمة نقص الدولار وتدهور قيمة العملة المحلية الإيرانية إلى أدنى مستوياتها التاريخية ساهم في إعلان طهران التوقف عن استيراد آلاف البضائع والسلع أبرزها السيارات، بعد أن وصل سعر صرف العملة الخضراء إلى نحو 8000 تومان، وكذلك اليورو الذي تجاوز 9000 تومان، وسط عجز حكومي عن التوصل لحلول سريعة في هذا الصدد.

وأوردت النسخة الفارسية لشبكة "دويتشه فيله" الألمانية أن أسعار العملات الأجنبية بالسوق الحرة في إيران آخذة في الارتفاع بشكل غير مسبوق على مدار الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد أن صعد سعر صرف الدولار في غضون أسبوع واحد من 7200 إلى 8000 تومان، في الوقت الذي فشلت محاولات السلطات الإيرانية في الحد من قوة السوق غير الرسمية، بعد أن فرضت سيطرتها على المتعاملين، المضطرين للبيع والشراء منها في ظل تحجيم وإغلاق الصرافات بشكل رسمي.

وأوردت وسائل إعلام إيرانية محلية، الأحد، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني يعتزم عقد جلسة خاصة مع المجموعة الاقتصادية في حكومته للتباحث مجددا حول تحديد سعر صرف الدولار، ربما في محاولة جديدة لتوحيد سعر العملة الأمريكية في التبادل التجاري عند حدود 4200 تومان، وهو الأمر الذي أثبت فشله الذريع، بسبب ندرة كميات النقد الأجنبي في البلاد، وصعوبة تدبير الإيرانيين احتياجاتهم اللازمة منه.

وفي السياق ذاته، حظرت وزارة الصناعة والتجارة الإيرانية استيراد أكثر من 1400 سلعة أبرزها السيارات، في الوقت الذي أرسلت قائمة بالبضائع المحظورة إلى منظمة تنمية التجارة الإيرانية، حيث أشار محمد شريعتمداري وزير الصناعة والتجارة الإيراني إلى أن الجهة التي اعتمدت القرار هي مركز ما يُعرف بـ"الاقتصاد المقاوم" في إيران، والتي تخضع لسيطرة المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي سبق أن دعا مؤخرا لدعم البضائع المحلية، على إثر ارتفاع وتيرة الاحتجاجات لأسباب اقتصادية، كما يتولى رئاستها إسحاق جهانجيري المساعد الأول لروحاني، وعدد من الوزراء.

وسبق أن أطلق خامنئي قبل نحو 7 سنوات نظرية اقتصادية تطلق عليها إيران اسم "الاقتصاد المقاوم"، بهدف البحث عن بدائل أمام العقوبات الغربية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، وهو الأمر الذي أثبت فشله في ظل تدهور معدلات التنمية، وارتفاع نسب التضخم والفقر بين الإيرانيين إلى حد غير مسبوق، وكذلك قطر التي تواجه مصاعب مالية، واقتصادية فادحة مؤخرا.

وأشارت النسخة الفارسية لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إلى أن القرار الجديد والذي يقيد من استيراد آلاف السلع التي يعتبرها النظام الإيراني رفاهية في ظل فشله في الحد من أزمة الدولار، رغم حاجة الإيرانيين إليها مثل زيوت الطعام، والمنظفات، يأتي بفعل الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني المبرم قبل 3 سنوات، ومعاودة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على نظام الملالي، الأمر الذي يفرض ظروفا جديدة على حكومة طهران لتدبير العملة الصعبة، التي تشهد تناقصا مطردا.

وألمح موقع "راديو فردا"، الناطق بالفارسية، أن هناك مخاوف تعتري سوق السيارات بالتحديد على إثر هذا القرار بعد حظر استيراد ثمة شحنات جديدة من الخارج بما فيها السيارات الهجينة، والاعتماد على المصنعين المحليين داخل إيران، ما سيؤدي إلى ارتفاع باهظ في أسعار السيارات؛ فيما ستتضاعف أرباح التجار المنتفعين من السوق المحلية.

ويأتي هذا القرار بمثابة صدمة جديدة لمستوردي السيارات في إيران، حيث انتقد علانية فرهاد احتشام زاده رئيس شعبة مستوردي السيارات هذا الأمر، مؤكدا أنه سيلقي بآثار سلبية على السوقين المحلي والخارجي، على إثر موجة الغلاء التي ضربت الأسواق في الأسابيع الأخيرة، حيث زادت قيمة بعض السلع والبضائع لضعفين، وسط سعي الإيرانيين لاستثمار مدخراتهم في أسواق مثل الذهب، والعقارات، والسيارات، والدولار لجني عوائد سريعة خشية تدهور الاقتصاد الإيراني بالكامل سريعا.

واعتبر زاده، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، أن قرار حظر استيراد السيارات سيفتح بابا للمضاربات، مشيرا إلى أن ظروف الإعلان عنه مليئة بالغموض بالنسبة للنشطاء الاقتصاديين في البلاد، خاصة أنه سيساهم في زيادة معدلات الكساد التي تضرب الأسواق المحلية، متسائلا عن الأسس التي اتخذت بناء عليها الحكومة الإيرانية قرارها الجديد، على حد قوله.