نائب رئيس "الوفد" بالفيوم: "المشروعات بتختفي خلال حركة المحافظين"

الأجهزة الأمنية تضبط 3 مطلوبين في قضايا سلاح ناري وتموين في الفيوم

ضبط 1968 مخالفة مرورية وتنفيذ 1072 حكما قضائيا في الفيوم

رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير هضبة الأهرام.. ويكلف بتطوير طريق الفيوم

ضبط 1639 مخالفة مرورية وتنفيذ 479 حكم قضائي في الفيوم

"مع كل حركة محافظين، تظهر مشروعات وتختفي، ولا أحد يعرف لماذا أقيمت وما سبب اختفاؤها، ويأتي كل محافظ ولديه فكرة أو رؤية يتبناها، وقد يتخذ خطوات في تنفيذها، وتمر شهور أو سنوات قليلة ولا يكتب لها الاستمرار" هكذا لسان حال مواطني محافظة الفيوم، حول حركة المحافظين التي تأتي كل بضعة سنوات ومعها تتغير الاستثمارات بالإقليم بشكل يتوافق مع طموحات كل محافظ وليس بناء على متطلبات المحافظة من مشروعات ما يعد عائقا أمام التنمية بالمحافظة وإهدارًا للمال العام.

الدكتور أحمد برعي، نائب رئيس حزب الوفد بالفيوم، أكد في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، اليوم، أن "كل محافظ يتم تعيينه يأتي ولديه بعض الاهتمامات، ويرحل قبل أن يكمل ما بدأه أو فكر فيه، فمثلاً مشروع تنمية الساحل الشمالي لبحيرة قارون، ناقشنا المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم السابق، وطرح بعض الرؤى بخصوص ذلك، وبعد رحيله من منصبه، لم نعد نسمع شيئا عن هذا المشروع".

وأضاف نائب رئيس حزب الوفد بالفيوم، "مشروعات التجميل للمدينة مثلا، يأتي كل محافظ ولديه رؤية مختلفة عن سابقه في طريقة التجميل، ولا يعجبه ما نفذه السابقين عليه، ويزيل ما جرى لتنفيذ عملية تجميل جديدة برؤية مختلفة، وهذا أمر يعوّق التنمية بالمحافظة، ويمثل إهدارا للمال العام، وأي محافظة يجب أن يكون فيها بناء تراكمي في التنمية حتى يشعر به المواطن".

وطالب نائب رئيس حزب الوفد بالفيوم، بأن "يكون هناك سياسة عامة تنتهجها وزارة التنمية المحلية للمحافظات، وعلى كل محافظ يعيّن جديدا أن يطبق هذه السياسة مع ترك مسافة قليلة لاجتهاد كل محافظ من إضافة أو حذف".

فيما قال اللواء أشرف عزيز، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، إن "اختفاء بعض المشروعات ما بين حركة محافظين وأخرى يرجع إلى غياب التواصل بين المحافظ الجديد والقديم، وحلقة الوصل بينهما، ونحن كنواب ليس لنا دور في هذا الأمر دستوريًا، ولكنه دور المجالس الشعبية المحلية".

وتابع النائب: "أي محافظ يحلم بفكرة أو مشروع ينفذه، ويأتي من بعده فلا تعجبه ويلغيها ويترتب عن ذلك إهدار للمال العام، نظرا لعدم وجود هيكل تنظيمي يضع استراتيجية عامة للمحافظة، فالواقع يظهر أن شخص المحافظ هو الآمر الناهي بالمحافظة".

وقال عضو مجلس النواب، إن مشروع إنشاء أكشاك لشراء القمامة، يعد من الأمثلة لذلك، وغير ذلك من المشروعات التي تبدأ ثم تنتهي في وقت قصير، وهو ما يمثل تكلفة مالية كبيرة على الدولة، ويجب استعجال إصدار قانون الإدارة المحلية، وسرعة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، والتي تعد حلقة وصل بين المحافظ ومن يليه".

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد خطة خمسية بأي محافظة، ويكون هناك أرشيف بالمحافظة بكل المشروعات، بحيث يأتي المحافظ الجديد ويطلع عليها ويستكمل ما بدأ سابقه.