تقرير : فرار مليونيرات تركيا بعد توسع قبضة أردوغان

حراسة مكثفة في مؤتمرات أردوغان – رويترز

يعيش الاقتصاد التركي حاليا أزمة اقتصادية قد تكون كارثية عشية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي يسعى الرئيس رجب أردوغان للفوز بها ليوسع من صلاحياته أكثر، وفق تقرير نشرته مؤسسة "دويتشه فيله" الإعلامية الألمانية السبت. 

وهبط مؤشر الثقة في اقتصاد تركيا 4.9% على أساس شهري إلى 93.5 نقطة في مايو/أيار، وفق معهد الإحصاء التركي.

ويشير التقرير إلى تدهور سعر الليرة التركية وهروب رؤوس الأموال وتراجع القوة الشرائية للمواطنين بفعل التضخم الذي يتزايد بمستويات كبيرة منذ 3 سنوات تقريبا.

ونقل التقرير عن دراسة لمؤسسة "الرخاء العالمي الجديدة" أن نحو 6000 مليونير تركي، أي 12% من مليونيرات تركيا غادروا بلدهم خلال العام الماضي إلى الخارج بعد توسيع الرئيس رجب طيب أردوغان لسلطاته.

كما ارتفعت نسبة البطالة في البلاد إلى أكثر من 12% بشكل عام وإلى نحو 20% في صفوف الشباب.

ويضيف التقرير "أن عوامل عدة مثل تدفق ملايين اللاجئين إلى تركيا وتراجع السياحة والعلاقات المتقلبة مع روسيا والغرب من جهة أخرى ألقت بظلالها السيئة على الاقتصاد التركي، غير أن سياسات أردوغان الانفرادية كان لها نصيب أكبر فيما وصل إليه الاقتصاد التركي".

وقال التقرير: "تذهب تقديرات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى أن ديون الشركات التركية وصلت إلى 500 مليار دولار، أي إلى نحو 55 % من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت إلى أن المشكلة الأكبر في أن القسم الأكبر من هذه الديون ليس بالليرة التركية، بل باليورو ثم الدولار.

وحذر صندوق النقد الدولي من خطورة جبل الديون هذا على دولة لا تتمتع باحتياطات كبيرة ومصادر طاقة ومواد أولية لازمة لمدخلاتها الصناعية.

 وهبطت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بتوقعاتها لنمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري، بعد تدهور سعر الليرة، نتيجة تأزم الوضع الاقتصادي بعد تدخل الرئيس أردوغان في السياسة النقدية.

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأتراك إلى تحويل مدخراتهم بالدولار واليورو إلى الليرة، مع سعيه لدعم العملة المتداعية التي خسرت نحو 20% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام.