المستشارة الألمانية تتعهد بمواصلة تقديم الدعم للبنان

ذكرت دوائر حكومية ألمانية (اليوم 22 يونيو/ حزيران 2018) أن لقاء ميركل مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري مساء أمس الخميس كان "ممتازا". وبحسب بيانات مكتب الحريري، فقد كتبت ميركل في سجل الزائرين "ألمانيا ستظل واقفة بجانب لبنان ناجح ومستقر".

يشار إلى أن لبنان يعاني من آثار الحرب الأهلية في سوريا. وبحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، استقبل لبنان نحو مليون لاجئ سوري. وكانت ألمانيا قد وفرت للبنان العام الماضي إجمالي 380 مليون يورو. وتمنح الحكومة الألمانية الأموال لعدة أسباب، من بينها دعم المساعدات الإنسانية في لبنان وتمكين الأطفال من الذهاب إلى المدارس.

إرسال Facebook Twitter google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin

وسوف تزور ميركل اليوم مدرسة في العاصمة اللبنانية بيروت يتم بها تعليم أطفال اللاجئين وأطفال المواطنين المحليين في فترات مدرسية مزدوجة. من جانبها قالت مسؤولة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" على هامش الزيارة إنه يعيش في لبنان إجمالي 400 ألف طفل لاجئ في عمر التعليم المدرسي، وهناك 220 ألف طفل منهم يذهبون إلى مدارس في لبنان.

وأشارت إلى أنه بشكل إجمالي يزيد عدد الأطفال السوريين على عدد الأطفال اللبنانيين في المدارس بلبنان، لافتة إلى أن العدد الكبير لأطفال اللاجئين يضع النظام المدرسي اللبناني أمام تحديات كبرى. وأكدت أنه لابد من توفير ضعف عدد المعلمين والإمكانات التعليمية في ظل التدريس في فترات مزدوجة في نحو 360 مدرسة في لبنان.

فيما أغلقت الأغلبية العظمى للدول الأوروبية أبوابها أمام اللاجئين، كانت ألمانيا، وبنسبة أقل السويد، من أكثر الدول استقبالاً للاجئين. ففي غضون أشهر فقط استقبلت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ، أغلبهم من السوريين. ورغم الترحيب الذي أبداه الكثير من الألمان إزاء اللاجئين، إلا أن قدومهم بأعداد كبيرة لم يرق للعديد أيضاً، إذ تسببت سياسة الأبواب المفتوحة في خسائر انتخابية لحزب المستشارة أنغيلا ميركل.

تركيا، التي تستضيف أكثر من 2,7 مليون نسمة، هي بلا منازع أكبر بلد يستقبل اللاجئين السوريين في العالم. ووسط توافد سيل اللاجئين على أوروبا العام الماضي انطلاقا من تركيا، تعهدت بروكسل بدفع 3 مليارات يورو لدعم اللاجئين السوريين وإحياء محادثات عضوية أنقرة في الاتحاد الأوروبي مقابل أن تساعد أنقرة في الحد من عدد الأشخاص الذين يحاولون الوصول لأوروبا من تركيا. إلا أن هذا الاتفاق يبقى هشاً.

لبنان، هذا البلد الصغير الذي لا يتجاوز عدد سكانه 5,8 ملايين نسمة، يستقبل أكثر من مليون لاجئ سوري يقيم معظمهم في مخيمات عشوائية وسط ظروف معيشية صعبة. وبالتالي، فإن لبنان، الذي يتسم بالموارد الاقتصادية المحدودة والتركيبة السياسية والطائفية الهشة، يأوي أكبر نسبة من اللاجئين بالمقارنة بعدد سكانه، إذ أن هناك لاجئاً سورياً مقابل كل خمسة مواطنين لبنانيين.

الأردن، ورغم صغر مساحته وعدد سكانه، إلا أنه من أهم الدول المستقبلة للاجئين السوريين. فوفقاً للأمم هناك نحو 630 ألف لاجئ سوري مسجل في المملكة الأردنية، بينما تقول السلطات إن البلاد تستضيف نحو 1,4 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع في سوريا في آذار/ مارس 2011. ويعيش 80 بالمائة منهم خارج المخيمات، فيما يأوي مخيم الزعتري في المفرق، وهو الأكبر، نحو 80 ألف لاجئ.

يبدو أن أغلبية دول الخليج ترفض استقبال الللاجئين السوريين على أراضيها، باستثناء السعودية التي استقبلت نحو 500 ألف لاجئ سوري، دون أن تكون لهم رسمياً وضعية لاجئ، منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011. الدول الأخرى فضلت تمويل مخيمات وبرامج مخصصة للاجئين للسوريين في دول الجوار.

استقبلت السويد نحو 160 ألف طالب لجوء العام الماضي، لكن الأعداد انخفضت إلى نحو ألفين في الشهر بعد تطبيق قيود على الحدود وإجراءات تجعل من الأصعب على اللاجئين دخول الاتحاد الأوروبي. كما تبنى البرلمان السويدي الصيف الماضي قواعد أكثر صرامة حيال طالبي اللجوء، ومن بينها عدم منح تصاريح إقامة دائمة لكل من تم منحهم حق اللجوء في البلاد.

الدنمارك استقبلت بدورها في 2015 أكثر من 21 الف طلب لجوء، بارتفاع بنسبة 44 بالمائة مقارنة مع 2014، لكن ذلك أقل بكثير من عدد الطلبات في جارتها الشمالية السويد. كما أن الدنمارك كانت من أول الدول التي سارعت بفرض اجراءات التدقيق العشوائي للهويات على طول الحدود الألمانية بهدف منع "أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين" من الدخول إلى البلاد. وقبلها قامت بتخفيض المساعدات المالية المخصصة للاجئين.

المجر كانت من أولى الدول الأوروبية التي قامت بمد أسلاك شائكة على طول حدودها مع بدء توافد سيل اللاجئين عبر طريق البلقان لمنعهم من دخول أراضيها. كما أن المجر وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية تشيكيا لا تزال ترفض أي آلية الزامية لتوزيع اللاجئين. كما رفضت دعوات سابقة من ألمانيا وإيطاليا واليونان بالتضامن أوروبياً في معالجة ملف اللجوء والهجرة.