مجلس النواب يجامل شركات الأعمال العام على حساب الخزانة العامة.. برلماني يقترح إلغاء الضرائب العقارية على مبانى ومنشآت القطاع .. ونواب: مخالف للدستور.. وندعم تأجيل سداد المستحقات بدون فوائد

نرفض الإعفاء الضريبي لعقارات شركات قطاع الأعمال

نائب يطالب بتأجيل الضرائب العقارية على شركات القطاع العام دون فوائد

الإعفاء الضريبي لعقارات القطاع العام غير دستوري

تعانى شركات قطاع الأعمال من مشاكل مادية وخسائر كبيرة، أدت إلى دخولها فى معارك مع مسئولى تحصيل الضرائب العقارية.. وعليه تقدم النائب أحمد سعيد بمقترح لتعديل القانون رقم 196 لسنة 2008، الخاص الضريبة على العقارات المبنية؛ ويطالب فيه بإضافة فقرة 5 إلى المادة 11 من نفس القانون، والتى تحدد نوعية العقارات المعفاة من الضريبة وهى العقارات المبنية المملوكة للشركات القابضة، وكذلك الشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام قانون 203 لسنة 1991 الصادر بشركات قطاع الأعمال العام.. ومن المقرر أن تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى مقترح النائب أحمد سعيد، الاثنين المقبل.

وأجمع أعضاء مجلس النواب على رفضهم التام لفكرة الإعفاء الضريبي لأى جهة من الجهات، حيث تعد موردا أساسيا لخزانة الدولة، إلا أنه من الممكن أن يكون هناك تأجيل بدون فائدة لهذه الضرائب، لحين تصحيح الأوضاع المالية لتلك الشركات.

و تحفظ النائب ياسر عمر سيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، على مقترح الإعفاء الضريبي للعقارات التابعة لشركات قطاع الأعمال والشركات القابضة، قائلًا: "مبدأ الإعفاء الضريبي مرفوض تمامًا لأى جهة".

وأشار "عمر" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن الضرائب تعتبر إيرادات أساسية بالنسبة للدولة، وتساعد فى سد عجز الموازنة بنسبة كبيرة، والتى تعانى من عجز كبير، ولذلك، فمن غير المقبول أن نقوم بإعفاء جهات معينة من الضريبة، فى ظل هذا العجز.

وأوضح وكيل خطة موازنة البرلمان أن الدولة تسير الآن على مبدأ الاستقرار الضريبي، بمعنى، أنه لا توجد زيادة فى الضرائب، بالإضافة إلى عدم إعفاء أى جهة أيضًا منها.

ولفت النائب إلى أنه لو تم فتح الباب أمام والشروع فى الإعفاءات الضريبية، ستطالب كل جهة بإعفائها من الضرائب، مما يضر بالخزينة العامة للدولة.

وأكد عضو البرلمان أن تبعية الشركات القابضة للحكومة، لا يعنى إعفاء العقارات التابعة لها من الضرائب، وإنما من الممكن ان يكون هناك حلول وسطية بينها وبين مصلحة الضرائب فى المبالغ المتأخرة عليها.

من جانبه، قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان إن فشل وخسائر قطاع شركات قطاع الأعمال، ليس مبررا لإعفاء العقارات التابعة لها من الضرائب، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء، يعتبر هروب من المسؤولية، وهروب من أداء حق للدولة.

وأشار "السيد" فى تصريحات خاصة إلى أنه يمكن معالجة الأزمة المالية التى تعانى منها هذه الشركات من خلال تأجيل الضرائب المقررة عليها، لحين تدارك هذه الشركات الأزمة المالية التى فيها، بالإضافة إلى عدم فرض فوائد بنكية على الضرائب حال تأجيل دفعها.

كما رفض عضو اقتصادية البرلمان، أن يكون هناك تخفيض ضريبي أيضًا لها، والذى قد يصاحبه مطالب بالإعفاء من الضرائب العامة، والإعفاء من الكهرباء والمياه أيضًا.

وطالب النائب بأن يكون هناك إعادة هيكلة لهذه الشركات والنظر فى آليات إعادة إصلاحها من جديد، بدلًا من الخوض فى أمور فرعية لن تؤدى لتطوير هذا القطاع.

وأخيرًا، قال النائب عمرو الجوهري، إن إعفاء العقارات التابعة لشركات قطاع الأعمال فى شبه عدم دستورية، لأنه قائم على تمييز جهة دون أخري.