كيف تواجه مصر «الفقر المائي» بعد تصريحات وزير الري؟

القوصي: يجب اللجوء للتحكيم الدولي للحفاظ على حصة مصر من المياه 

شراكي: كلام الوزير تشاؤمي.. ولدينا حلولا للخروج من الأزمة 

أماني الطويل: الاتفاقيات السياسية حل لهذه الأزمة

أثارت تصريحات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية بشأن التحديات المائية التي تواجهها مصر، قلقًا كبيرًا بعد أن قال إن حالة المياه "حرجة" وفريدة من نوعها، بالإضافة إلى إشارته للتنبؤات السكانية لعام 2025 والتي ينخفض معها نصيب الفرد من المياه ​​إلى أقل من 500 متر مكعب سنويًّا مع مؤشرات التدهور السريع في جودة المياه السطحية والجوفية.

خبراء تحدثوا عن كلمة الوزير التي ألقاها بالمؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن المياه من أجل التنمية المستدامة بطاجيكستان اليوم الأربعاء، ورغم اختلاف آرائهم، فإنها كانت مقدمة لحلول ومقترحات بديلة لمواجهة المخاطر التي تحدث عنها الوزير.

عباس شراكي رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، قال إن وزير الري تحدث بنظرة تشاؤمية خصوصًا أن التغيرات المناخية موضوع "مش أكيد" حسب وصفه، كما أن هناك عددًا من الدول تستخدمه كدعاية وفزاعة لبعض الأغراض، مشيرًا إلى نفي ترامب لهذه التوقعات أثناء دعايته في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأضاف شراكي لـ"لتحرير": الرعب من التغيرات المناخية ليس في محله، واستخدام هذا كتبرير لعجز أو فشل حكومي غير منطقي.

أما بالنسبة للعجز المائي أوضح "شراكي" أن حصة المياه للفرد وفقًا للمتوسطات العالمية تقدر بألف متر مكعب سنويًّا ومع ذلك فإن هناك العديد من الدول التي لديها فقر في نسبة المياه كدول الخليج لكن مستوى حياة الفرد جيد لأنها استطاعت أن تُعوض النقص بتحلية المياه، على عكس الدول التي لديها فائض هائل في المياه كالكونغو التي يحظى بها الفرد على 16 ألف متر مكعب سنويًّا ومع ذلك فهي من أفقر 10 دول في العالم.

وتابع: القاهرة لا بد أن تستغل حصة الفرد الحالية وتزرع محاصيل غالية الثمن ولا تستهلك مياه كثيرة مثل العنب، وتحد من زراعة الموز بالمياه الجوفية لاستهلاكه كميات ضخمة من المياه من الممكن استخدامها في زراعات أخرى أكثر توفيرًا للمياه.

الدكتور ضياء الدين القوصي مستشار وزير الري السابق، وخبير التغييرات المناخية قال إن ما تحدّث عنه وزير الري هو نِتَاج بحوث سابقة عن انخفاض المحاصيل، وأن تطرقه لأزمة وجود مهاجرين في الفترة المقبلة أمر صحيح لأن منسوب مياه البحر سيرتفع لمسافة متر مكعب وستخرج أراضي كثيرة من رقعة الأراضي الزراعية بعد أن تغمرها المياه وستؤدي لهجرة أصحابها، وذلك وفقًا لما قالته أبحاث عديدة على رأسها أبحاث المنظمة الدولية لتغير المناخ.

وأكد وزير الري في كلمته بمؤتمر اليوم أنه من المتوقع أن تؤدي تأثيرات تغير المناخ في الساحل الشمالي لمصر إلى هجرة ما لا يقل عن 5 ملايين شخص من دلتا النيل، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات التكيف المناسبة، كما تتنبأ دراسات تغير المناخ بانخفاض إنتاجية محصولين رئيسيين في مصر (القمح والذرة) بنسبة 15% و19% على التوالي بحلول عام 2050، وتمليح نحو 15% من أكثر الأراضي الصالحة للزراعة في دلتا النيل، هذا دون إغفال تأثيرات تغير المناخ على أنماط سقوط الأمطار في حوض النيل وتأثيرها على تدفقه.

وأضاف القوصي لـ"التحرير" أن الحكومة لا بد أن تواجه هذه الخطة بتوعية المواطنين وتكثيف جهودها بشأن المخاطر التي تواجهها مصر بسبب انخفاض حصة الفرد من المياه، وليس فقط برفع التعريفة كما فعلت في وقت سابق.

وفيما يتعلق بمنسوب المياه والحفاظ عليه، أوضح أن القاهرة لم تستخدم حقها القانوني حتى الآن في أزمة سد النهضة للحفاظ على حصتها من المياه، وأن الحكومة كما وصف "تتعامل بمنطق الأيدي والقلوب الممدودة" وهذا لم يأتِ بجديد ولا بد من التحرك في الطريق القانوني للحفاظ على حصتة مصر الدولية.

الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قالت لـ"التحرير" إن الفجوة المائية التي تعاني منها القاهرة تزداد بسبب ارتفاع عدد السكانية وثبات حصة الفرد من المياه وقلة المشروعات التي تزيد من حصة مصر في المياه، علاوة على أن تحلية المياه مكلفة وغير مجدية بالزراعة.

وأضافت  "الطويل": نحن في موقف حرج والمطلوب من الدولة في هذه الحالة أن تقوم بعمل اتفاقات سياسية مع دول حوض النيل للبدء في مشروعات لتزويد إيرادات المياه، والاتجاه نحو التحلية.