تثبيت أسعار 20 سلعة تموينية.. التموين تواجه غلاء الوقود بالحماية الاجتماعية.. والنواب يطالبون بزيادة الدعم على البطاقات وتدوين الأسعار على المنتجات

السيد يطالب بزيادة 10 جنيهات على دعم بطاقات التموين عمارة يطالب بالتوسع في المنافذ الاستهلاكية لمواجهة الغلاء أبو حامد: العام القادم لن يشهد أي زيادة في الأسعار

أشاد نواب البرلمان بقرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بشأن تثبيت أسعار السلع التموينية المقدر عددها بـ20 سلعة، خاصة السكر والزيت والارز والمكرونة للتيسير علي المواطنين المقيدين على البطاقات للحصول علي السلع التموينية والخبز والذين يصل عددهم إلى 80 مليون مواطن، مع تحمل فرق أسعار الوقود بعد الزيادة الأخيرة.

وطالب النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وزير التموين، بزيادة نصيب الفرد من دعم التموين 10 جنيهات على البطاقة التموينية، وذلك تعويضا لزيادة أسعار الوقود الأخيرة، مؤكدا على ضرورة مراجعة المستفيدين من الدعم التمويني وتحديث قاعدة البيانات لاستبعاد القادرين والأغنياء.

وثمن السيد في تصريحات لـ"صدى البلد"، بتثبيت أسعار السلع التموينية بعد الزيادة الأخيرة، مشددا على أهمية القرار خاصة في ظل موجة الغلاء التي تعقب زيادة أسعر الوقود "كل حاجة بتغلى لما البنزين يغلى".

وطمئن عضو اللجنة الاقتصادية، المواطنين بشأن أسعار السلع التموينية، مؤكدا أن الوزراة لديها احتياطي لمثل هذه الظروف، وذلك لتغطية نفقات فرق الوقود والنقل، كما أن وزير التموين بحث قرار تثبيت أسعار السلع مع رئيس الوزراء ووزير المالية الأمر الذي يضمن استمرار القرار.

بدوره قال النائب ممدوح عمارة، نظيره باللجنة، إن تثبيت أسعار السلع التموينية يحتاج إلى تشديد الرقابة على منافذ التموين للتأكد من تطبيق القرار وعدم وجود تلاعب من قبل التجار، وذلك لضمان استمرارية القرار من ناحية والقضاء على جشع واستغلال التجار من ناحية آخرى.

وطالب عمارة في تصريحات لـ"صدى البلد"، بضرورة تدوين الأسعار على السلع والمنتجات، لافتا إلى أن وزارة التموين قد سبق وأصدرت هذا القرار لكن لم يتم تنفيذه، الأمر الذي يضع المستهلك تحت رحمة التاجر كما يفتح الباب لظاهرة "تسقيع" المنتجات لبيعها بسعر أغلى من سعرها القديم.

كما طالب النائب، جهاز حماية المستهلك بتشديد الرقابة على الأسواق بجميع القرى والمحافظات، فضلا عن التوسع في إنشاء المنافذ الاستهلاكية لبيع اللحوم والدواجن وجميع السلع الأساسية بأسعار منخفضة.

فيما قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن، إن زيادة أسعار الوقود الأخيرة محسوبة ومتوقعة، حيث تعد جزء من خطة الحكومة لرفع الدعم والمقرر انتهائها العام القادم 2019، ونفس الحال لزيادة أسعار الكهرباء وقبلها تذاكر المترو وغيرها من خطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة لإصلاح الاقتصاد.