محافظون على أعتاب التغيير.. حركة جديدة مرتقبة تجريها الحكومة.. نواب: نحتاج قيادات تمتلك خبرة ودراية بالمحليات.. العنصر الشبابي أثبت فشله.. ونائبة تطالب بزيادة العنصر النسائي

محلية البرلمان: المحافظون الحاليون دون المستوى ويحتاجون فلترة برلماني: نحتاج محافظين على دراية بالمحليات والشباب أثبت فشله نائبة: المحليات تعانى ونحتاج زيادة العنصر النسائي بالمحافظات 

مازال التشكيل التنفيذي لم يكتمل بعد عقب الانتخابات الرئاسية، حيث يكون من المقرر إجراء تغييرات سواء على مستوى الحكومة أو المحافظين، وبعد أن تم الإعلان عن الحكومة الجديدة، يتبقى فقط الإعلان عن الحركة الجديدة للمحافظين..

فى هذا التقرير، نستعرض معكم رؤية أعضاء مجلس النواب حول المعايير والآليات التى يتم علي أساسها اختيار محافظين جدد، والملفات المفترض مواجهتها، ورأيهم فى أداء المحافظين الحاليين..

بداية، أكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، على ما يتمتع به ملف المحافظات والإدارة المحلية من أهمية كبيرة، كونها حلقة الوصل بين المواطن والدولة، الأمر الذي يجعل هناك تأنى ودقة فى اختيار قياداتها، مؤكدا على أن قيادات المحافظات إما ان تجعلنا فى المقدمة أو تنذل بنا إلى هاوية التخلف والتأخر.

وأشار "الحسينى" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن اختيار قيادات المحافظات ينبغي أن يبنى فى الأساس على عنصر الكفاءة والخبرة وليس المكافأة، لافتا إلى ضرورة أن يكون لديهم دراية للتواصل بين المواطنين ووعى بحجم المسؤولية التى يتولونها.

وأوضح وكيل محلية البرلمان على أن مجموعة المحافظين الموجودين الآن يحتاجون لفلترة، حيث إن عددا كبيرا من المحافظات يعاني من سوء الإدارة، والأداء دون المستوي، مما يتطلب وجود دماء جديدة قادرة على تحمل المسؤولية، مضيفا بأن هناك عناصر أيضا كانت لهم يد فى تحقيق شئ ملموس وجديرون بأن يستمروا فى حركة تغيير المحافظين الجديدة.

وعن عنصر الشباب فى حركة تغيير المحافظين الجديدة، قال النائب: "لا غضاضة فى ان يتولى متوسطى العمر كمحافظين أو نواب لهم، شريطة أن يتمتع بالكفاءة، وهو شئ إيجابي ومطلوب".

من جهته، قال النائب محمد الدامى، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، بالبرلمان، إننا فى حاجة لوجود مجموعة من المحافظين على دراية كافية بعمل المحليات، لا ان يكون فى حاجة للتعلم من البداية، لافتا إلى أن هذا سيكون له أثر إيجابي فى تقدم المحافظات.

وأوضح "الدامي" فى تصريحات خاصة أن تقنين أوضاع أراضي وضع اليد، أهم ملف يواجه المحافظين الجدد، لا سيما وأن هذه الأراضي لها قيمة اقتصادية كبيرة للدولة إذا ما تم استرجاعها، مشيرا إلى أن قانون تقنين أراضي وضع اليد قد انتهى فى 14 من الشهر الجاري، ما يعنى أن الدولة لها حق استرداد الاراضي التى لم تقنن قبل ذلك اليوم.

وأكد أمين سر الادارة المحلية بالبرلمان على رفضه التام لفكرة وجود الشباب فى حركة المحافظين القادمة، إذ أثبتت التجربة فشلها من قبل، والفيوم مثال على ذلك، ما يجعلنا نتجنبها، لاسيما وأننا فى مرحلة تحتاج إلى خبرة وكفاءة، وهو ما يفتقد إليه الشباب فى ملف الإدارة المحلية.

وأخيرا، عبرت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، عن استيائها من الكثير من الهفوات التى تسيطر على الإدارة المحلية، منتقدة صعوبة التواصل مع المحافظين وقيادات الإدارات المحلية.

وأضافت "حسونة" لـ"صدى البلد" أنه طالما نادينا بضرورة تطوير المحليات والتأنى فى اختيار المحافظين، إلا أن تقدما ملموسا لم يحدث بعد، مشيرة إلى أن وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعرواي يقع علي عاتقه مسؤولية المراقبة الصارمة على المحافظين، والتى نفتقد إليها كثيرا، مؤكدة على أن مهمة المحافظين هى خدمة المواطنين فى الأساس.