الحكومة التونسية تعرض حصتها في مصرف الزيتونة للبيع

7 عروض للاستحواذ على حصة الحكومة التونسية بمصرف الزيتونة

 تلقت الحكومة التونسية، سبعة عروض لشراء حصتها في مصرف الزيتونة الإسلامي التونسي وشركة التأمين الإسلامي التونسية "الزيتونة تكافل". 

وتعرض الحكومة التونسية حصة 69.15 % من رأسمال المصرف الزيتونة و70 في المائة من رأسمال الزيتونة تكافل للبيع لشريك استراتيجي تونسي أو دولي.

وأعلنت مجموعة الكرامة هولدينج التابعة للحكومة التونسية في بيان نشرته صحيفة الشرق الأوسط الثلاثاء تلقيها عروضاً من سبع شركات منها البنك التونسي العربي، وشركة ماجدة التونسية، وبنك الاستثماري الماليزي "رسد" والمجموعة التونسية - الكويتية للتنمية ومجموعة كوريس هولدينج من بوركينا فاسو لشراء الحصة المطروحة.

ويرجع تأسيس مصرف الزيتونة إلى سنة 2009 من طرف محمد صخر الماطري، صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، كأول مصرف إسلامي في تونس.

 كما أسس الماطري في السنة نفسها شركة "الزيتونة تكافل" للتأمينات الإسلامية.

وبعد الإطاحة بالرئيس التونسي بن علي، وهروب صهره إلى الخارج، حجزت الحكومة على المصرف ضمن ممتلكات الماطري، وقررت وضعه تحت إشراف البنك المركزي التونسي.

بالإضافة إلى الحكومة التونسية، التي تمتلك نحو 70 % من رأسمال المصرف، تتوزع باقي الحصص على شركات خاصة، منها مجموعة «كارت للتأمين وإعادة التأمين»، ومجموعة «بولينا»، و«المجموعة التونسية لخدمات السفر»، ومجموعة «دليس»، وشركات «أوليس» للتجارة والصناعة، ومجموعة بوشماوي.

وقبل أيام رفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي إلى 6.75 %  من 5.75 %  في ثاني زيادة خلال ثلاثة أشهر بهدف مكافحة التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى منذ عام 1990.