كنائس القدس تحتج على مشروع قانون إسرائيلي حول أملاكها

حضت ثلاث كنائس في الأراضي المقدسة، أمس، رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتاينياهو على وقف مشروع قانون يرمي الى مصادرة اراض تملكها بعد اربعة اشهر على ازمة كبرى اشدت الى اغلاق كنيسة القيامة.

واتهم مسؤولون عن الكنائس الأرمنية والارثوذكسية والكاثوليكية في القدس السلطات الاسرائيلية بعدم احترام تعهد قطع قبل اشهر انهى هذه الازمة.

وفي فبراير الماضي، قررت بلدية القدس الاسرائيلية تحصيل ضرائب على ممتلكات الكنيسة ما اثار غضب الكنائس. وكان مشروع قانون اثار غضب الكنائس لانه يسمح للدولة بمصادرة اراض باعتها الكنيسة الارثوذكسية لمستثمرين من القطاع الخاص، ورأت فيه مساسًا لحقها في البيع وبالتالي الملكية.

وكان مسؤولون مسيحيون في القدس اتخذوا خطوة نادرة تمثلت في اغلاق كنيسة القيامة التي شيدت في موقع دفن المسيح احتجاجا على اجراءات ضريبية اسرائيلية ومشروع قانون حول الملكية.

وتعتبر كنيسة القيامة اقدس الاماكن لدى المسيحيين لكونها شيّدت في موقع صلب المسيح ودفنه ثم قيامته، كما انها وجهة رئيسية للحجاج.

وكانت حكومة نتانياهو اعلنت تعليق تحصيل الضرائب ودرس مشروع القانون.

وطرحت راحيل عزاريا نائبة من حزب "كلنا" الوسطي المشارك في الائتلاف الحكومي مجددًا هذا النصـ لكنه لا يذكر صراحة الكنائس بل سيسمح للدولة بمصادرة الأراضي التي تبيعها مثل هذه الهيئات في القدس ودفع تعويضات اليها.

وفي رسالتهم الموجهة الاثنين إلى نتانياهو انتقد المسؤولون المسيحيون "مشروع القانون المعيب" واتهموا الجهات الداعمة بشن "هجوم غير مسبوق على المسيحيين في الاراضي المقدسة". وقالوا "يحاول بعض الاعضاء في الحكومة الاسرائيلية الترويج للعنصرية والانقسام وتقويض الوضع القائم من خلال استهداف المسيحيين استنادا الى اعتبارات اجنبية وشعبوية".

كما دانوا الوعود التي لم تحترم بالتواصل في هذه القضايا مع الكنائس في لجنة مشتركة برئاسة وزير التعاون الاقليمي تساحي هانغبي. وكتبوا "لم يجر اي حوار معنا" منذ نهاية شباط. ودعا رؤساء الكنائس نتانياهو الى وقف مشروع القانون سريعا والا سيردون على ذلك.