صحافة الثلاثاء.. 265 جنيها الحد الأدنى لعلاوة يوليو.. 10 محافظين جدد في الحركة الجديدة.. ومقاعد للشباب.. الاكتفاء الذاتي من الغاز ووقف الاستيراد نهاية العام

265 جنيها الحد الأدنى لعلاوة يوليو

وزير المالية: ضم الزيادة إلى الأجر الأساسى ورفع المعاش إلى 900 جنيه

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحد الأدنى للعلاوة التى سيتم صرفها للعاملين بالدولة، بداية من أول يوليو المقبل، هو 265 جنيها.

وقال معيط- فى تصريحات لـ»الأهرام»- إن الخاضعين لقانون الخدمة المدنية سيحصلون على علاوة 7% من الأجر الوظيفى، بحد أدنى 65 جنيها ومبلغ مقطوع 200 جنيه للدرجة السادسة وحتى الرابعة، و190 جنيها من الدرجة الثالثة حتى الأولى، و180 جنيها من مدير عام وما بعدها، مشيرا إلى أنه كلما ارتفعت الدرجة الوظيفية للموظف تزيد نسبة الـ 7% وبالتالى يزيد إجمالى ما يحصل عليه من علاوة .

وأوضح أن العلاوات الجديدة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية تتمثل فى 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 65 جنيها، بالإضافة إلى المبالغ المقطوعة السابقة الإشارة إليها التى سيحصلون عليها، ومن ثم يكون الحد الأدنى للعلاوة لغير الخاضعين للخدمة المدنية نحو 265 جنيها كحد أدنى أيضا.

وأشار معيط إلى أن أهم ما يميز علاوة يوليو المقبل هو إضافة مجموع ما سيحصل عليه الموظف من علاوة إلى الأجر الأساسى الوظيفى، كذلك يلزم قانون العلاوة الجديد الجهات العامة غير الموازنية «غير المدرجة ببند الأجور بالموازنة العامة» بإعطاء العاملين لديها علاوة لا تقل عما يمنح لباقى العاملين بالدولة. وأضاف أن أصحاب المعاشات سيحصلون على 15 % زيادة من قيمة المعاش بحد أدنى 150 جنيها، ورفع الحد الأدنى للمعاش نفسه من 500 جنيه إلى 750 جنيها بداية من أول يوليو المقبل، بمعنى أن أصحاب أقل فئة من المعاش سوف يرتفع معاشهم إلى 900 جنيه، بفضل الزيادات الجديدة.

وكشف معيط عن ميزات أخرى للمواطنين، مثل رفع حد الإعفاء لضريبة الدخل من 7500 جنيه إلى 8000 جنيه، كذلك زيادة الخصم الضريبى للشريحة الأولى من الدخل إلى 85%، والثانية إلى 45 %، والشريحة الأخيرة من أصحاب الدخول الأعلى إلى 7.5 %، ليصبح الإعفاء الضريبى على الدخل اعتبارا من أول يوليو، كالتالى: الدخل حتى ٨ آلاف جنيه سنويا إعفاء كامل من الضريبة، ومن ٨٠٠٠ جنيه حتى ٣٠ ألف جنيه سنويا إعفاء بنسبة ٨٥٪ من الضريبة، ومن 30 ألف جنيه سنويا حتى 45 ألفا 45% من الضريبة، ومن ٤٥ ألفا وحتى ٢٠٠ ألف سنويا يعفى من ٧.٥٪ من الضريبة المستحقة.

ولفت الوزير إلى أن تكلفة الإجراءات الجديدة تقدر بنحو 60 مليار جنيه، تتحملها الموازنة العامة كاملة، مؤكدا أن الدولة تسعى لإعادة توزيع الموارد لمصلحة المواطنين وإصلاح المالية العامة، وتحسين الخدمات وخلق مزيد من فرص العمل للشباب.

10 محافظين جدد في الحركة الجديدة.. ومقاعد للشباب

أكد مصدر مسئول بمجلس الوزراء أن حركة المحافظين القادمة سوف تشمل تغيير أكثر من 10 محافظين وأن معيار تجاوب المحافظ مع المواطنين سيكون عاملا هاما في حسم بقائه بالمنصب.

وأشار إلي أنه سيتم الدفع بعناصر شابة في الحركة الجديدة وكذلك الاستعانة بعدد أكبر من السيدات بعد نجاح تجربة المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة.. وقال المصدر انه يجري حاليا الانتهاء من الحركة تمهيدا لإعلانها خلال الفترة القادمة.

الاكتفاء الذاتي من الغاز .. يوقف الاستيراد نهاية العام

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول يمضي قدمًا من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول. بما يستهدف تعويض التناقص الطبيعي في انتاجية الحقول القديمة وزيادة معدلات إنتاج مصر من الغاز. للمساهمة في سد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والتوقف عن استيراد الغاز المسال بنهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال متابعة وزير البترول نتائج فريق عمل البرنامج الخامس ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الخاص بتحسين أداء أنشطة الإنتاج والذي يهدف إلي زيادة كفاءة شركات الإنتاج ورفع انتاجية حقول الغاز سواء الحقول القديمة أو الحقول الجديدة المكتشفة.

وذكر بيان لوزارة البترول أمس أنه تم تحقيق زيادة في اجمالي الانتاج المضاف يوميًا من الغاز الطبيعي بلغ حوالي 1.5 مليار قدم مكعب و17.5 ألف برميل متكثفات فضلًا عن تعويض التناقص الطبيعي للآبار المنتجة. وذلك منذ بدء عمل البرنامج في بداية 2017 وحي الآن.

كما تم استعراض خطط وبرامج العمل التي تم تطبيقها وساهمت إيجابيًا في زيادة انتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال تلك الفترة منها نجاح شركة بتروبل في زيادة انتاج حقل نورس الحالي بمنطقة دلتا النيل وربطه بتسهيلات أبوماضي واستئجار وحدتين لمعالجة الغاز ليصل إلي 1150 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.