«الرى»: بدء المرحلة التحضيرية لمشروع «حماية دلتا النيل» قريباً

"زراعة النواب" تحظر التعديات على مجرى النيل بقانون الري

برلماني ينتقد تحصيل أموال من الفلاحين على منظومة الري المطور

"الوادي الجديد" تطلق مبادرة لتشغيل آبار الري الزراعية بالطاقة الشمسية

"زراعة النواب" توصي بتشكيل لجنة لبحث أزمة الري المطور

أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، أن الوزارة ستضع خطة للإدارة المتكاملة للموارد الساحلية، وإنشاء نظام رصد وطنى متكامل لمراقبة تأثير التغيرات المناخية على الظواهر الطبيعية على امتداد ساحل البحر المتوسط، بالتعاون مع كل الجهات المعنية حفاظاً على استقرار خط الشاطئ ورفع كفاءة منشآت الحماية.

وأضاف «عبدالعاطى»، فى تصريحات صحفية أمس، أن «هذه الخطة ضمن مشروع حماية دلتا النيل الذى يتم بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر التابع لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة»، موضحاً أنه بحث مع الدكتور محمد أحمد على المدير التنفيذى للمشروع، إمكانية البدء فى المرحلة التحضيرية قريباً، لافتاً إلى أنه يأتى فى إطار جهود الوزارة لمنع وصول مياه البحر للقرى، والمنشآت والأراضى الزراعية المتاخمة لساحل البحر على امتداد سواحل الدلتا أثناء النوات القوية، خصوصاً فى ظل الزيادة الملحوظة فى السنوات الأخيرة فى أعداد تلك النوات وحدتها بصورة غير مسبوقة كظاهرة مصاحبة للتغيرات المناخية. وأشار المهندس محمود السعدى، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الرى، إلى «أن المنحة هى الأعلى من نوعها التى تحصل عليها مصر من صندوق المناخ الأخضر فى مجال التكيف مع آثار التغيرات المناخية»، منوهاً بأن الوزارة تسهم فى تكلفة الإنشاءات بـ140 مليون جنيه.

إنشاء نظام رصد لمراقبة تأثير «تغيرات المناخ» على ساحل «المتوسط»

وأوضح «السعدى»، فى تصريحات صحفية أمس، أن «المشروع يشمل إنشاء أنظمة حماية بطول 69كم للأراضى المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل المهددة بالغرق نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر، فضلاً عن إنشاء وإقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة». وأكد رئيس الهيئة، أنها تمتلك 5 محطات لرصد الظواهر والتيارات البحرية، لمراقبة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية على السواحل المصرية، والتى تغطى حالياً معظم الدلتا وجزءاً من الشواطئ، وسيتم زيادتها ضمن منحة صندوق المناخ الأخضر لتغطى باقى ساحل المتوسط من رفح حتى السلوم. وتبلغ قيمة المنحة المقدمة لصالح المشروع 31.4 مليون دولار، وتعتبر هى الأولى من نوعها، حيث إنها تعد أول منحة كبرى تحصل عليها مصر من صندوق المناخ الأخضر. وكانت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارتى الرى والخارجية وممثلى الوزارات المعنية، قد أعلنوا نجاحهم فى الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق فى اجتماع مجلس الإدارة الثامن عشر الذى استضافته مصر سبتمبر 2017 على مشروع تحسين التكيف مع التغيرات المناخية فى الساحل الشمالى ودلتا النيل المزمع تنفيذه من خلال وزارة الموارد المائية والرى مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وسط منافسة شرسة بين مصر والدول الأخرى التى تقدمت بمشروعاتها للحصول على منحة صندوق المناخ الأخضر.