برلماني: مقترح الدفع بالغارمات في العمل العام غير منصف

أكد النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، أن هناك مشاكل كبيرة تقف حائلًا أمام تنفيذ مقترح الدفع بالغارمات في العمل العام فى خدمات عامة أو فى معارض حكومية بدلا من السجن، حيث أن هناك فارقا كبيرا بين قيمة يوم العمل بالنسبة لأحكام الغرامات.

وأشار "حنفى" فى تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن قيمة اليوم تتراوح ما بين 5:10 جنيهات فقط، ما يجعل مدة السداد تطول، وعندها تتحول الغارمة لسجينة لدى الحكومة.

ولفت عضو تشريعية البرلمان إلى أن الغارمات يعيشن حياة صعبة، إذ إنهن فى بعض الأحيان يوقعن وصولات أمانة على بياض أو على قيمة أعلى من المقدرة، مما يجعلهن غير قادرات على السداد.

وأضاف النائب بأهمية تكثيف دور مؤسسات المجتمع المدني للقضاء على ظاهرة حبس الغارمات، وتقديم الإعانات بحيث لا يقعن فى طائلة الغرامات، وتقوم هذه الهيئات بدراسة الحالات الصعبة وتبنيهم، بالإضافة إلى تفعيل دور المجلس القومي للمرأة فى التوعية.