طلب إحاطة في البرلمان: «النوادي الخاصة تتلاعب بحقوق الأعضاء»

تقدمت عضو مجلس النواب فايقة فهيم، بطلب إحاطة إلى وزير الشباب والرياضة بشأن استغلال عدد من رجال الأعمال والشركات الاستثمارية والعقارية ثغرات قانونية، وحصولهم على قطع أراضى لأغراض إنشاء مدن رياضية أو منتجعات.

وأضافت في بيان لها اليوم، أن هؤلاء «أنشأوا أندية ادعوا أنها رياضية وجمعوا أموال اشتراكات من المواطنين الباحثين عن عضوية نادي رياضى من أجل أن يمارس أبناءهم رياضاتهم المفضلة ومن أجل الأسرة للاستمتاع بنادى اجتماعى، ولكن دون وجود قانون يحكم علاقة العضو بمثل هذه الأندية الخاصة».

وقالت فهيم في بيانها: «أعضاء الأندية الخاصة قاموا بدفع مبالغ طائلة من أجل أولادهم ليكتشفوا أن القضية في الأول والآخر مجرد سبوبة تحولت إلى وسيلة للربح السريع في غياب الدولة ممثلة في وزارة الرياضة، وفوجئ أعضاء تلك الأندية بعد تعرضهم لبعض المشاكل بهذه الأندية ولجوئهم للشكوى، أنه لا يوجد فى نص قانون الرياضة القديم بما يسمى (النادى الخاص)».

وتابعت: «القانون رقم 77 لسنة 1975 لم ينص إلا على نوعين من الأندية، أولها الأندية الرياضية الأهلية والتى نشأت وتأسست بدعم من الدولة وعدد من الأعضاء المؤسسين وتتولى إدارتها جمعية عمومية من أعضائها، والنوع الثانى من الأندية هو أندية الشركات والمصانع والهيئات والمصالح الحكومية والهيئات وهكذا، ولكنها تختلف عن الأندية الأهلية أنها بدون جمعية عمومية من أعضاء أندية الشركات والهيئات، ولكن يجب أن تخضع لأحكام قانون الرياضة 77 لسنة 1975، حتى تكون أنشطتها الرياضة والصحية تحت إشراف ورقابة، فلا يحق لأعضاء هذه الأندية أن يكونوا أعضاء مجلس إدارة ولا يحق لأي عضو الشكوي من أي شيء لأنها خارج نطاق سيطرة الوزارة والجهات المعنية، وما على صاحب النادي سوى إشهار شركة في وزارة الاستثمار وشراء قطعة أرض مدعومة من الدولة تحت زعم إنشاء ناد رياضي ثم تبدأ جمع مبالغ ضخمة للاشتراك في هذه الأندية دون أدني رقابة من أحد وهل هذا السعر مناسب أم لا؟».