مصر: زيادة تعريفة "ركوب السيارات" بعد أسعار الوقود الجديدة

محطة وقود مصرية - أرشيف

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، السبت، إن الزيادة في أسعار تعريفة ركوب سيارات "السيرفيس والتاكسي الجديدة" ستكون بين 10 و20% بعد ارتفاع أسعار المنتجات البترولية.

وعقد مدبولي، اجتماعا بـ"الفيديو كونفرانس" بغرفة عمليات مركز المعلومات مجلس الوزراء، مع المحافظين على مستوى مصر لمتابعة توافر المنتجات البترولية المختلفة، وتطبيق تعريفة الركوب لسيارات السيرفيس والتاكسي الجديدة، بعد إعلان وزارة البترول زيادات أسعار المنتجات البترولية.

ورفعت مصر، صباح السبت، أسعار الوقود بنسب بين 17.5 و66.6% في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 3 سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.

وأضاف مدبولي، في بيان صحفي، أنه سيتم "التعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة".

في الوقت نفسه قالت وزارة المالية المصرية إن قرار خفض الدعم الموجه للمواد البترولية والذي نتج عنه تحريك أسعار الوقود، أمر ضروري للحفاظ على استقرار الأوضاع المالية بعد مضاعفة أسعار البترول العالمية.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري: "بعد صعود البترول تدخلت الحكومة لتصحيح الأسعار المحلية حتى لا تؤثر سلبا على الوضع المالي للدولة وتعرضها مرة أخرى للخطر".

وأضاف: "مصر تداركت بسرعة هذا الوضع حتى لا يزيد حجم عجز الموازنة العامة، ومن ثم حجم الدين العام والاستدانة بقيمة تزيد على 50 مليار جنيه، وهو أمر لا شك يحد من قدرة الدولة على الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي وتمويل حزم الحماية الاجتماعية وزيادة الاستثمارات".

وأوضح معيط أن تقديرات دعم المنتجات البترولية في موازنة العام المالي الجديد انخفضت إلى 89.1 مليار جنيه مقابل 110.15 مليار مقدرة بموازنة العام المالي الحالي، في حين أن استمرار الأسعار العالمية للبترول كما هي الآن كان يتوقع معها أن ترفع فاتورة الدعم إلى 180 مليار جنيه، أي ضعف مخصصات دعم الوقود بالموازنة العامة.

وتابع "هذا الأمر كان سيأتي على حساب مخصصات قطاعي الصحة والتعليم وجهود توفير فرص العمل، وهو أمر لم تكن لتسمح به الدولة المصرية ولذا تم اتخاذ قرار تحريك أسعار الوقود".

وقال إن قرار تحريك أسعار الوقود ليس غاية في ذاته وإنما نستهدف منه تصحيح مسار دعم الطاقة الذي يطالب المجتمع بالتعامل معه لما يمثل استمرار عدم التعامل معه خطورة شديدة على الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة وعدم وصول الدعم إلى مستحقيه.