حقيقة رفع أسعار خدمات المحمول بعد زيادة البنزين

أكد مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن أسعار خدمات المحمول لم يحدث فيها أي زيادة على خلفية رفع أسعار المواد البترولية التي أقرتها الحكومة صباح أمس السبت.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن شركات المحمول لم تطلب اجتماعا لبحث أي زيادة قريبة، بسبب ارتفاع أسعار البنزين، مؤكدًا أنه ليس هناك أي مخطط لرفع أسعار خدمات المحمول قريبًا.

كانت أنباء قد تواترت عن بحث شركات المحمول إمكانية رفع أسعار خدماتها المقدمة للجمهور لتعويض فارق الزيادات التي أقرتها الحكومة مؤخرًا، بما فيها الكهرباء والمواد البترولية، وهي المواد التي تعتمد عليها شركات المحمول كمصادر رئيسية لتوليد الطاقة لتشغيل المقرات الرئيسية ومحطات المحمول التي يعمل بعضها بالطاقة الشمسية.

فيما استبعدت مصادر مسؤولة لـ"التحرير"، أن توافق الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على أي زيادة جديدة في المحمول بعد الزيادة التي حدثت منذ شهور نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، وهي الزيادات التي طالما طالبت بها شركات المحمول وعلى أثرها ارتفعت أسعار كروت الشحن.

وفى نهاية سبتمبر الماضى، قرر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، زيادة أسعار كروت الشحن بالشبكات الأربع: فودافون، أورنج مصر، اتصالات، المصرية للاتصالات "WE"، وذلك طبقا للآتى:

فئة كارت 5 جنيهات بسعر بيع 5 جنيهات وبرصيد متاح 3.5 جنيه، وفئة كارت 10 جنيهات بسعر بيع 10 جنيهات ورصيد متاح 7 جنيهات، وفئة كارت 15 جنيها بسعر بيع 15 جنيها ورصيد متاح 10.5 جنيه، وفئة كارت 20 جنيها بسعر بيع 20 جنيها وبرصيد متاح 14 جنيها، وفئة كارت 25 جنيها بسعر بيع 25 جنيها وبرصيد متاح 17.5 جنيه، وفئة كارت 50 جنيها بسعر بيع 50 جنيها وبرصيد متاح 35 جنيها، وفئة كارت 100 جنيه بسعر بيع 100 جنيه وبرصيد متاح 70 جنيها، وفئة كارت 150 جنيها، بسعر بيع 150 جنيها، وبرصيد متاح 105 جنيهات، وفئة كارت 200 جنيه بسعر بيع 200 جنيه وبرصيد متاح 140 جنيها.

ويبلغ عدد العملاء المشتركين فى المحمول نحو 103 ملايين، وجاءت فودافون بنسبة 44 مليونا، تليها أورنج 33.5 مليون، ثم اتصالات 23 مليونا، ثم المصرية للاتصالات بنحو 2 مليون مشترك، وذلك وفقا لأحدث تقرير صادر من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وأضافت المصادر أنه في حال زيادة تكاليف التشغيل بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار مصادر الطاقه فسوف يتم عرض الأمر على جهاز تنظيم الاتصالات، كما يحدث في كل مرة، وفي تلك الحالة سيتحملها العميل.

ولفتت المصادر إلى أن الشركات لا تزال منتظرة الموقف النهائي فيما يخص تطبيق موارد الدولة الجديدة التي أقرها مجلس النواب منذ أسابيع والتي تقضي بزيادة 50 جنيها لخط الموبايل الجديد و10 جنيهات على كل فاتورة شهرية، وهي الموارد التي إن طبقت سيتحملها العميل بالتأكيد.