رسميا..زيادة أسعار البنزين والمنتجات البترولية..خبراء طاقة يكشفون مكاسب القرار على الاقتصاد المصرى..وزير البترول الأسبق يقترح بدائل استهلاك الوقود..والقليوبى:سيساهم فى إقامة المشروعات وزيادة الاستثمار

وزير البترول يكشف تفصيليا أسباب رفع أسعار البنزين والمنتجات البترولية

وزير البترول الأسبق يكشف بدائل الوقود بعد زيادة أسعار البنزين

زيادة أسعار البنزين دواء مر لابد منه وحمى مصر من الاقتراض

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم، السبت، الموافق 16/6/2018 على النحو التالي: البوتاجاز المنزلي 50 جنيها للأسطوانة والتجاري 100 جنيه للأسطوانة، أما البنزين 95 يصبح 7.75/ لتر، و92 يصبح 6.75/ لتر، و80 يصبح 5.50/ لتر، أما الكيروسين 5.5/ لتر، أما السولار 5.50/لتر، أما المازوت ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت، أما باقي الصناعات" 3500/طن، أما غاز تموين 2.75/م3.

وعلى الرغم من أن زيادة أسعار البنزين والمنتجات البترولية بمثابة الدواء المر الذى يتناوله المواطن المصرى البسيط، من أجل العبور بمصر من المرحلة الاقتصادية الراهنة إلى عنق الزجاجة، إلا أن هناك مكاسب ستعود على الاقتصاد المصرى بعد هذه الإجراءات، من أبرزها تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة ، بالإضافة إلى ضرورة أن تفى الدولة باحتياجات برامج الحماية الاجتماعية من زيادة العلاوات والمعاشات، ، وهذا ما أكد عليه خبراء الطاقة.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قرارات تصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية فى هذه المنظومة ليست هدفًا فى حد ذاته بل كانت بمثابة إجراءات حاسمة تتخذها الدولة للحد من الآثار السلبية التى خلفتها منظومة الدعم المشوهة التى استمرت على مدار سنوات طويلة على الاقتصاد المصرى والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين التى تأثرت بشدة نتيجة التهام منظومة دعم المنتجات البترولية للموارد المالية.

وقال ألم يكفِ الإشارة إلى أن اجمالى دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 517 مليار جنيه لم يستفد منها المستحقين الحقيقيين للدعم هذا بخلاف العديد من التداعيات السلبية على البعدين الاقتصادى والاجتماعي، وبالرغم من أن دعم المنتجات البترولية تم اقراره فى الأساس لحماية البعد الإجتماعى إلا أن الواقع يؤكد أن هذا الدعم كان أكبر عامل سلبى يعيق تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع فى ظل استفادة الفئات الأعلى دخلًا والأكثر قدرة من الجانب الأعظم من الدعم الموجه للمنتجات البترولية والغاز الطبيعى بينما لا تستفيد الفئات الأقل دخلًا إلا بالنسبة الأقل وهو الأمر الذى تؤكده كافة الدراسات والتقارير عن الدعم .

فيما قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن زيادة أسعار البنزين والمنتجات البترولية قرار كان لابد منه، خاصة أن دعم الطاقة والمحروقات يعتبر أكبر بند يلتهم الدعم، حيث يصل دعم الكهرباء إلى الربع، بينما يصل دعم المحروقات إلى ثلاثة أرباع، بما يعادل إجمالى دعم الكهرباء والمحروقات حوالى 160 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تبقى من رفع الدعم عن المحروقات 25%، وذلك بعد رفع 75% منه.

وأكد كمال، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه كان لابد أن تكون هناك أولوية لدعم الصحة والتعليم والمرافق وإعادة النظر فيها، مشيرا إلى أن دعم المحروقات لا يحقق العدالة الاجتماعية، خاصة أن الأغنياء هم من يستفيدون منه، فى ظل أن السلع تباع بنفس السعر لكل الناس بعد رفع الدعم عنها ويحصل عليها الغنى مثل الفقير.

وأضاف وزير البترول الأسبق: "زيادة أسعار البنزين والمنتجات البترولية سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد المصرى، خاصة أنه سيكون من شأنه تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة".

وكشف عن بدائل عن استهلاك الوقود بعد زيادة أسعار البنزين والمنتجات البترولية، مشيرا إلى أننا يجب أن نشجع بدائل استهلاك الوقود ومنها عربات الكهرباء والغاز، كما أننا نحتاج إلى تقليل استهلاك المواطنين من الكهرباء، وذلك من خلال قيام الحكومة بتوزيع لمبات الليد مجانا على المواطنين، على أن تخصم من الدعم لتخفيف فاتورة الكهرباء، ما يقلل من استهلاك الطاقة.

وأوضح أنه من الممكن إعادة النظر فى السخانات الكهربائية من خلال دعم مشروعات التحول إلى الطاقة الشمسية، الأمر الذى يساهم فى تقليل استهلاك الطاقة، هذا بالإضافة إلى تطبيق منظومة الكروت الذكية على البترول عن طريق شرائح، بحيث لا تكون كل شريحة بنفس السعر.

وقال الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن زيادة أسعار البنزين دواء مر لابد منه، خاصة بعد ما أوضحت الكثير من المؤشرات العالمية لصندوق النقد الدولي أن مصر دولة اقتصادها مستقر وبدأ يتحسن تدريجيا.

وأكد القليوبى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الموازنة العامة للدولة لعام 2019 تمثل عنق الزجاجة للاقتصاد المصرى، حيث وصل العجز فيها إلى 9.1% بنسبة أكبر من العجز فى الموازانات السابقة التى وصلت إلى 10% و15%.