بعد التشكيل الحكومي الجديد..هالة زايد ثانى امرأة تتولى وزارة الصحة.. والبرلمان: 4 ملفات فى انتظار الوزيرة..وقانون التأمينات الشامل الأبرز

تطبيق قانون التأمين الشامل أهم تحد أمام الوزيرة

برلماني يكشف عن أربعة تحديات تواجه خطة العمل

مطالب بإعادة النظر فى أعداد خريجي الطب البشري

اكتمل تشكيل الحياة السياسية في مصر بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيلها، بعد نجاحه فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وتقدم المهندس شريف اسماعيل باستقالة الحكومة.

وشهد التشكيل الجديد وجود 12 وزيرا جديدا، كان من ضمنهم الدكتورة هالة زايد، وهى ثان سيدة تتولى وزارة الصحة والسكان، بعد الدكتورة مها الرباط، والتى تولت فى 2013 وحتى 2014.

"صدى البلد" يستعرض فى التقرير التالى، رأي أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان، حول تكليف الدكتورة هالة زايد وزارة الصحة والسكان، وأبرز الملفات فى القطاع، والتى يجب أن توليها الوزيرة اهتماما كافيا.

حرص النائب مصطفى أبو زيد، وكيل لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، على تهنئة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بالحكومة الجديدة، معربا عن أمله فى أن تكون عند ثقة القيادة السياسية بها، وتحقيق الصالح للمنظومة الصحية.

وأكد "أبو زيد" فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن الوزيرة ينتظرها تحد كبير، خاصة وأن ملف الصحة من أهم الملفات وأكثرها حساسية لما لها من احتكاك دائم بالشارع، مشيرا إلى ضرورة تقديم الدكتورة هالة مصطفى رؤية واضحة وبرنامجها لخدمة القطاع الصحى.

وشدد النائب على أن تطبيق قانون التأمين الشامل على رأس الأولويات التى يجب أن تضعها الوزيرة فى مقدمة جدول أعمالها، بالإضافة إلى القطاع الطبى عامة من خدمة صحية فى المستشفيات، والمراقبة على الأدوية، بالإضافة إلى الهتمام ببحوث التجارب السريرية.

ولفت النائب إلى أن اختيار الدكتورة هالة مصطفى بالتأكيد جاء بعد دراسة متأنية، وثقة من القيادة فى تحقيق الوزيرة نجاح كبير فى الملف الطبي، منوها على أن انتماء"مصطفى" إلى الوزارة ليس كافيا للحكم على مدى قدرتها على النجاح فى أداء مهمتها الصعبة.

من جانبها، عبرت النائبة مرفت موسي، عضو البرلمان عن حزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة الشئون الصحية، عن سعادتها لتولى الدكتورة هالة مصطفىى وزارة الصحة والسكان، مؤكدة على أن قرار توليها موفق، وعادة ما تثبت المرأة دائما نجاحها فى أى منصب تشغله.

وأشارت "موسي" ل "صدى البلد" إلى وجود عدد من الملفات تعتبر تحديا كبيرا أمام الوزيرة مع بداية توليها مهام الصحة، وعلى رأسها ملف التأمين الصحى الجديد، والذي بذلت فيه جهودا مكثفة من قبل مجلس النواب والوزارة السابقة بقيادة الدكتور أحمد عماد الدين.

ولفتت النائبة إلى ضرورة الاهتمام بملف التأمين الصحى الجديد واعطاءه أولوية أولى، لاسيما وأن المرحلة الأولى من تطبيقه، هى تحديد لنجاح أو فشل الملف بالكامل.

وتابعت عضو لجنة الصحة بالبرلمان: "هناك مشكلة كبيرة وتحد أيضا ينتظر الدكتور هالة مصطفى، وهو ملف الزيادة السكانية، والذي شهد جهودا متواضعة بذلت لحل الأزمة، مشيرة إلى أنه يحتاج إلى تفكير خارج الصندوق من قبل الوزيرة والدولة كلها، لاسيما وأن الزيادة السكانية لا تتناسب وحجم النمو الاقتصادي".

وأضافت عضو البرلمان بأن هناك قصورا أيضا فى العلاج على نفقة الدولة، إذ لا يتم صرف العلاج الكافى للمريض، وهو ما يضعها أمام مشكلة كبيرة أمام المرضي، بالإضافة إلى بناء الخدمات الصحية فى المستشفيات.

واخيرا، قال النائب سامى المشد، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب: "ان وزيرة الصحة الجديدة،جاءت فى توقيت صعب، فضلا عن توليها ملف من أكثر الملفات الشائكة، وهو ملف القطاع الصحي.

وأشار "المشد" فى تصريحات خاصة، إلى أن القطاع الصحي أصبح له أولوية أولى عند الدولة، إلى جانب ملف التعليم، طبقا لما أكد عليه الرئيس السيسي، وهو ما يضع الدكتورة هالة مصطفى أمام مسؤولية كبير، كونها أصبحت جزء أصيل لتطبيق خطة الدولة.

وكالعادة، أكد عضو صحة البرلمان على أن قانون التأمين الشامل يعد أكثر الملفات أهمية فى القطاع بأكمله، ويجب أن تكثف الوزيرة من جهودها لنجاح القانون، بالإضافة إلى الاهتمام بالعنصر البشري، والذي يعتبر الأهم فى المنظومة الطبية، على حد قوله.