قانون المحليات فى علم الغيب.. نواب: باق 3 أسابيع على انتهاء دور الانعقاد الحالي.. ولجنة البرلمان درست المشروع منذ فترة وهيئة المجلس مسؤولة عن تأخير إصداره

قانون المحلية تائه فى أروقة البرلمان

إقرار قانون المحليات بدور الانعقاد الرابع

ننتظر عرض قانون المحليات بالجلسة العامة

لا توجد أسباب معلنة لتؤخر إصدار قانون المحليات

«بين الاستعجال والمماطلة».. يقف مشروع قانون الإدارة المحلية الذى ما يلبث أن يقطع البرلمان شوطا كبيرا فيه، وإلا ويكون له وقفة كبيرة فى إحدى المحطات، فعلى الرغم من مرور ما يقرب من 10 سنوات على عدم إجراء انتخابات محلية منذ 2008 لم يستطع البرلمان إنجاز مشروع القانون، وخاصة أن مجلس النواب مر من عمره دوري انعقاد بالإضافة إلى ما تبقى من أسبوعين خلال دور الانعقاد الثالث الحالى.

ومرت الأعوام دون تحريك ساكن لإجراء الانتخابات المحلية التى ظل مشروعها حبيس الأدراج لفترات طويلة، وظلت لجنة الإدارة المحلية معتكفة على مناقشة القانون، وعلى الرغم من تأكيدها على الانتهاء من دراسة القانون وإحالته لرئيس البرلمان لم يتم تحديد جلسة معلنة رسميا لمناقشة لإصداره رغم إعلان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إن لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى أعدت مشروع قانون للإدارة المحلية على مستوى جيد وسيتم مناقشته قريبا بالجلسة العامة وسيرى النور قريبا قائلا: "قانون الإدارة المحلية سيرى النور قريبا"، مؤكدا على أن قانون الإدارة المحلية سيرى النور قريبا وسيتم إجراء انتخابات المحليات قبل نهاية العام الحالى.

فالمحليات في مصر هى السلطة المنتخبة لها سلطة الرقابة على الموظفين في الإدارات المحلية المختلفة، الأمر الذى جعل الكثيرون يؤكدون أن عدم إجراء الانتخابات خلال سنوات عديد أتاح فرصة لتفشي الفساد فى تلك المنظومة، والتى من ضمن اختصاصاتها الاشراف والرقابة علي المجالس الشعبية المحلية التي تقع فى نطاق المجلس، أو فى المستويات المحلية الأدنى والتابعة للمجلس، بما فى ذلك حق التصديق على قراراتها.

كما تختص المحليات بالرقابة علي مختلف المرافق ذات الطابع المحلى التي تخدم أكثر من وحدة محلية فى نطاق الوحدة المحلية للمجلس الذى يتولى الرقابة. بالاضافة إلى إقرار مشروعات الخطط والموازنات السنوية، ومتابعة تنفيذها واقرار مشروعات الحسابات الختامية وتحديد إقرار خطط المشاركة الشعبية بالجهود الذاتية على مستوى الوحدة المحلية، وذلك فى المشروعات المحلية ومتابعة تنفيذها، وكذلك اقتراح بإنشاء مختلف المرافق التي تعود بالنفع العام علي الوحدة المحلية. وتحديد وإقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات الوحدة المحلية والتصرف.

وحول توقيت إصدار القانون أعلن النائب نبيل شاهين عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن اللجنة انتهت من مناقشة ودراسة مشروع قانون المحليات منذ فترة كبيرة تمهيدا إلى إجراء الإنتخابات المحلية، لافتا إلى أنه:" ينتظر فقط إحالته للجلسة العامة وذلك للموافقة عليه وإصداره".

وتابع شاهين فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن دور الإنعقاد الحالى لم يتبق فيه سوي 3 أسابيع وبالتالى لن يتم إقرار القانون خلال هذا الدور، لافتا إلى أنه من المتوقع تأجيله ومناقشته فى دور الانعقاد الرابع.

وقال النائب محمد الدامي أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنه لم يعلن بعد أسباب تأخير البرلمان فى مناقشة قانون المحليات تمهيدًا لإصداره، لافتًا إلى أنه من المفترض بعد انتهاء اللجنة من دراسته يُحال للجلسة العامة لإقراره أو أن يتم إرجاعه مرة أخرى للجنة في حال وجود ملاحظات أو تعديلات على مواد القانون.

وأضاف "الدامي" في تصريح لـ"صدى البلد"، أن "اللجنة انتهت من مواد القانون إلا أن التأخير عند هيئة مكتب المجلس وليس اللجنة المختصة وعليه فإننا ننتظر فقط عرض القانون خلال الجلسة العامة".

فيما قال النائب أحمد سليمان خليل عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن مناقشات قانون المحليات انتهت فى اللجان النوعية منذ دور الانعقاد الماضى، إلا أنه يتنتظر فقط إحالته للجلسة العامة لإقراره.