بعد إقرار قانون جديد للأملاك في سوريا.. آمال اللاجئين بألمانيا في مهب الريح

يحلم "حسام إدريس"، بالعودة إلى مخبزه في مدينة حلب السورية، لكن بعد مرور ثلاث سنوات على هروبه من الحرب يخشى "إدريس" من أن قانونًا جديدًا يسمح للحكومة السورية بمصادرة المنازل ضمن خطط إعادة البناء قد يقضي على أحلامه تلك.

ويقول إدريس (37 عامًا) وهو أب لثلاثة ويعيش في ألمانيا الآن: “نشأت في المخبز. لا أستطيع تخيل خسارته”.

وعلى الرغم من أن القانون رقم عشرة أو المرسوم رقم عشرة لم يطبق بعد، إلا أن مجموعات حقوقية وحكومات تستضيف لاجئين سوريين تقول إن اللاجئين عرضة لأن يصبحوا منفيين بشكل دائم إذا خسروا أملاكهم؛ لأن القانون يقوّض الدافع للعودة في يوم من الأيام.

وكان إدريس في السفارة السورية في برلين لعمل توكيل لوالدته في سوريا حتى تستطيع المطالبة بملكية المخبز وشقته في حي الكلاسة بحلب، الذي استعادته الحكومة من مقاتلي المعارضة قبل عامين.

لكنه ليس بمفرده. فقد أدى القانون الجديد إلى تدفق اللاجئين مثله على السفارة.

وقال موظف في السفارة طلب عدم نشر اسمه إنه منذ دخل القانون حيز التنفيذ في العاشر من نيسان/أبريل (دون تطبيق فعلي)، يزور ما بين عشرة و15 سوريًا السفارة كل يوم؛ لعمل توكيلات لأقاربهم في سوريا بعد أن كان العدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة.

وتقول مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن ستة ملايين سوري نزحوا داخل البلاد، بينما يعيش قرابة 5.5 مليون لاجئ خارج سوريا.

وتستضيف ألمانيا نحو 650 ألف سوري وهو أكبر عدد في أي بلد غربي، وتشعر تحديدًا بالقلق من القانون رقم عشرة.

وتخشى برلين من أن الرئيس السوري بشار الأسد قد يستغل القانون لتجريف معاقل مقاتلي المعارضة السابقة التي استعادتها الحكومة، لتحل محلها ممتلكات عقارية جديدة يسكنها مؤيدو الحكومة.

وقال مسؤول كبير في الحكومة الألمانية: “المرسوم رقم عشرة مصمم لمصادرة أملاك اللاجئين”.

وأضاف المسؤول الذي جرى إطلاعه على فحوى محادثات بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن المسألة: “من الواضح أن هدف  الأسد هو إحلال سكان جدد محل القدامى”.