البرلمان في رمضان.. أداء الرئيس السيسي لليمين الدستورية.. إقرار موازنة 2018-2019.. والموافقة على تنظيم الصحافة والإعلام والجريمة الإلكترونية وتنمية الصعيد

الموافقة على 3 مشروعات بقوانين خاصة بتنظيم الإعلام

الموافقة على قانون العمد والمشايخ

منح علاوة خاصة واستثنائية لموظفي الدولة

عبد العال يلتقى سفير أوروجواي بالقاهرة

شهد مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، طوال شهر رمضان الكريم، استمرارا ومواكبة لأعمال المجلس، على مستوى" الرئيس والأمين العام واللجان والجلسات العامة"، حيث أرسل عبد العال برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيًا أن يكون هذا العيد سعيدا ومدخلًا للارتقاء مصر وشعبها بقياداته الواعية.

في الجلسات العامة، وافق البرلمان على ثلاثة مشروعات قوانين خاصة بتنظيم الصحافة والإعلام في مجموعها، واحالها الى مجلس الدولة لمراجعتها، حيث كانت اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، قد انتهت –ووافقت الحكومة- إلى أن الضرورات التشريعية تقتضي تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى ثلاثة مشروعات قوانين منفصلة، يختص أولها بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويتناول ثانيها الهيئة الوطنية للصحافة، بينما يتناول الثالث الهيئة الوطنية للإعلام، خاصة مع الفجوات العملية التي ظهرت من الواقع العملي نتيجة للتطور التكنولوجي السريع والمتلاحق في وسائل الإعلام والصحافة ووسائل التواصل المجتمعي.

ووفقًا لتقرير اللجنة فإن مشروعات القوانين الثلاثة تأتي لتضع الغايات والمبادئ الدستورية موضع التطبيق، والمبادئ الأساسية لحرية الصحافة والإعلام، وحقوق وواجبات الصحفيين والإعلاميين، وضمانات التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام، كما تتناول تنظيم حق ملكية المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية الخاصة مزاولتها لنشاطها، وتنظيم المؤسسات الصحفية القومية ووسائل ومؤسسات الإعلام العامة، وتقرر عقوبات للأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكامه.

من جانبه أشار مُقرر اللجنة ورئيسها، النائب أسامة هيكل، إلى أن اللجنة قد عقدت حوالي 39 اجتماعًا لمناقشة مشروعات القوانين حتى تخرج بصيغة توافقية بين الجميع، مشيرًا أنه قد تم إلغاء المواد السالبة للحريات، والاعتماد على العقوبات المالية.

كما وافق مجلس النواب في جلساته العامة أيضا بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن "العُمَدْ والمشايخ".

كما وافق بصفة نهائية –أيضا- على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. ووافق بصفة نهائية كذلك على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، كما وافق على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. يأتي المشروع، وفقًا لما ورد بتقرير لجنة الخطة والموازنة، انحيازًا للطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل ويهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على الفئات المستحقة، دون إهدار للحصيلة الضريبية وبما يحقق العدالة الضريبية بأن يتناسب عبء الضريبة مع المقدرة التكليفية للمول من خلال تحمل الفئات الأعلى دخلًا لضريبة تزيد عما يتحمله الأقل دخلًا، الأمر الذى يتسق مع السياستين المالية والاقتصادية اللتين تنفذهما الحكومة في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي، وما يتزامن معها من حزمة متكاملة لقوانين الحماية الاجتماعية.

وفى سياق الجلسات العامة وافق المجلس على مشروعات قوانين اعتماد مشروعي الخطة والموازنة، والتي تضمنت: - مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2018/2019، العام الأول من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018/2019- 2021/2022). - مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019. -ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2018/2019 والتـأشيرات الملحقة بها.

جدير بالذكر أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أعدت تقريرًا عامًا بشأن المشروعات سالفة الذكر، استهلت برصد الإجراءات التي اتخذتها اللجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات التي قدمتها في تقريرها عن مشروعي الخطة والموازنة للعام المالي الجاري، ونتائج دراستها لمشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى، وخطة العام المالى الأول، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/2017، والتطوّرات الاقتصادية الدولية وانعكاساتها على آفاق نمو الاقتصاد المصري، والإطار العام لخطة التنمية المستدامة. كما أعدت ثلاثة ملاحق منفصلة تضمن احدهم توصيات اللجان النوعية بالمجلس بشأن مشروع الخطة، وتضمن آخر توصيات اللجان بشأن والموازنة العامة للدولة للعام 2018/2019، بينما عرض الملحق الثالث تطور تطبيق موازنة البرامج والأداء في عدد من الوزارات.

كما وافق مجلس النواب نهائيًا بجلسته المنعقدة الاثنين 4/6 على كل من: مشروع قانون بمنح علاوة خاصة، علاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، ومشروع قانون بشأن زيادة المعاشات، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن قانون حقوق ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية.

وفى الثانى من يونيو الجارى، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب لفترة رئاسية ثانية فى تقليد غاب عن البرلمان منذ ثلاثة عشر عامًا، وذلك طبقًا للمادة (144) من الدستور ،يُذكر أن آخر آداء اليمين الدستورية أمام البرلمان كان فى 27 سبتمبر 2005 فى أعقاب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2005.

وفى إطار نشاط البرلمان بشهر رمضان، نعي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، المغفور له - باذن الله - الدكتور علي لطفي، أستاذ الجامعة الأسبق، وأحد أبرز القيادات الاقتصادية في مصر، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق، ورئيس مجلس الشورى الأسبق. لقد كان عطاء المغفور له ثريًا مثمرًا فيما تولاه من مناصب سياسية وثقافية وأكاديمية، وقدم لوطنه جليل الخدمات في مرحلة فاصلة من مراحل العمل الوطني، نال عنها العديد من الجوائز الدولية والوطنية، وتتلمذ على يديه أجيال من أبناء هذا الوطن، نهلوا من قبس علمه، فكانوا خير زاد للوطن، كما تذخر المكتبات المصرية والعربية بالعديد من مؤلفاته التي تحمل بين دفتيها ذخيرة من العلوم الاقتصادية والمالية ، وفيرة النفع لكل مشتغل في هذا المجال. رحم الله المغفور له بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، وألهم آله صبر المؤمنين.

كما تضمن النشاط أيضا برقيه تهنئه للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول ذكري العاشر من رمضان، فيما استقبل سفير أوروجواي بالقاهرة.

وفي مستهل اللقاء، عبر السفير عن امتنانه بهذا اللقاء، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين قد شهدت تطورًا ملحوظًا في الأونة الاخيرة، مؤكدا على السعي نحو تعزيز التعاون البرلماني وتنشيط الزيارات البرلمانية بين البلدين، حيث أعرب عن رغبة رئيس برلمان أوروجواي في زيارة القاهرة قريبا لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على المستوى البرلماني.

من جانبه، رحب الدكتور على عبدالعال بالسفير، مؤكدًا على عمق الروابط والعلاقات التاريخية التى تربط مصر بدولة أوروجواي ، معربًا عن حرص الدولة المصرية على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيدا بما طرأ على هذه العلاقات من تطورات إيجابية خلال في الفترة الأخيرة.

كما أعرب عن الترحيب باستقبال السيد رئيس برلمان أوروجواي في أي وقت لتعزيز العلاقات بين البلدين.