نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات إلى 1422.2 مليار درهم

سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي

أعلن سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي أن التقديرات الأولية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تشير إلى نمو الأداء الاقتصادي للإمارات بوجه عام، اعتمادا على النمو في الموارد النفطية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية من ناحية والنمو في القطاعات غير النفطية من ناحية أخرى، كما أكّد على نجاح انتهاج الإمارات لسياسات التنويع الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية الاقتصادية، وأهمية تفعيل المبادرات والأنشطة التي من شأنها زيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. 

واستناداً إلى التقديرات الأولية لنتائج الحسابات القومية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لعام 2017، فقد أشارت النتائج العامة للتقديرات الأولية للمؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (0.8%) بالأسعار الحقيقية (الثابتة) عام 2017 مقارنة بعام 2016.

كما تشير البيانات أن تقديرات النــــــاتج المحلى الإجمالي لعام 2017 بالأسعار الحقيقية (سنة الأساس 2010) بلغت 1422.2مليار درهم تقريباً على مستوى الإمارات، في مقابل 1411.1 مليار درهم تقريبا نهاية عام 2016. 

وعلى مستوى التنويع الاقتصادي والأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، أشارت التقديرات الأولية إلى أن تقديرات الناتج المحلي بالأسعار الجارية للقطاعات غير النفطية بلغ 1092 مليون درهم تقريباً، بنسبة نمو تصل إلى 3.2% (بالأسعار الجارية) وبنسبة 2.5% (بالأسعار الحقيقية "الثابتة") نهاية عام 2017 مقارنةً بعام 2016.

أما من حيث مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي الجاري، فقد أظهرت البيانات أن الأنشطة المتعلقة باستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي ساهمت بحوالي 22.3%، كما ساهمت كل من أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بحوالي 12.3%، وأنشطة الصناعات التحويلية، فقد بلغت 4.8% تقريباً، ونشاط البناء والتشييد بحوالي 8.7%.

وبالنسبة لمساهمة أنشطة الخدمات المالية فقد بلغت 9.6%، كما يظهر قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي مساهمة متزايدة في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى حوالي 7%. ومن حيث نسبة النمو للأنشطة والقطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الجاري لعام 2017 مقارنة مع 2016 نجد ان الانشطة النفطية حققت نمواً موجباً وصل إلى 23.7% تقريبا.

كما يظهر قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي نمو في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى حوالي 11.4 %، أما الأنشطة غير النفطية فقد أظهرت في معظمها نمو إيجابي كما يلي:

منها نشاط الكهرباء والغاز والمياه وانشطة إدارة النفايات حقق أعلى نمو سنوي بنسبة 9.4%، يليه أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنسبة نمو 6.3%، كما حقق نشاط الخدمات الإدارية وخدمات الدعم نموا وصل إلى 5.5%، كما حقق نشاط الصناعات التحويلية نموا وصل إلى 4.8%، وحقق نشاط الفنون والترفيه والترويج وأنشطة الخدمات الأخرى نمواً بنسبة 3.8%، وحقق نشاط التعليم نمواً بنسبة 2.9%، كما وصلت نسبة النمو بقطاع النقل والتخزين إلى 2.5%.

أما بالنسبة لمعدلات النمو بالأسعار الحقيقية، فوجد أن أعلى نسبة نمو سجلت لنشاط الإقامة والخدمات الغذائية 8.5%، كما حقق نشاط الكهرباء والغاز والماء وأنشطة إدارة النفايات نمو وصل إلى 8% ، ولقطاع الحكومة العامة بنسبة 6.2%، ولنشاط الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية 4.4% ، كما حقق النفط نموا سلبيا (3%) ويرجع ذلك إلى سياسة الحكومة في تخفيض الإنتاج مستفيدة من الزيادة التي حدثت في الموارد النفطية الناتجة عن الزيادة المرتفعة في الأسعار العالمية للنفط، وغيرها من القطاعات وهذا يؤكد المسار الإيجابي لتحقيق رؤية الإمارات 2021 واستراتيجيتها المتعلقة بتنمية القطاعات غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط.