الرقابة الإدارية تسحق الفساد من جديد.. ضبط مسئولين بالبترول للمتاجرة في الدعم.. والقبض على مدير إدارة فاقوس الاجتماعية لاختلاس معاش «تكافل وكرامة».. وصحفي يستغل نفوذه ويستولي على 5 ملايين جنيه

الرقابة الإدارية: ضبط مدير قطاع الرقابة بأحد البنوك بتهمة الرشوة ضبط مسئولين بالبترول للمتاجرة في الدعم بإجمالي 200 ألف لتر سولار ضبط مدير إدارة فاقوس الاجتماعية لاختلاسه معاشات "تكافل وكرامة" ضبط صحفي استولى على 5 ملايين من مواطن بالنصب

استكمالًا لدورها الهام والحيوي في محاربة الفساد وضرب الفاسدين بيد من حديد، منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، وكانت توجيهاته مباشرة إلى هيئة الرقابة الإدارية بالضرب بيد من حديد على كل فاسد ومرتشٍ ومستغل لموقعه الوظيفي من أجل إعادة حقوق الشعب، وجهت هيئة الرقابة الإدارية ضربات جديدة للفساد، خلال الأيام الماضية في عدد من المصالح والوزارات بالقاهرة والمحافظات.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على تشكيل عصابي من المتاجرين بالدعم الذي تتكبده الدولة لصالح المواد البترولية، وهم مسئولو تسجيل شحنات الوقود، والأمن، والنقل بشركة الجمعية التعاونية للبترول (التعاون)، بالإضافة إلى مسئول العهدة بأحد الجراجات التابعة لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة.

وكشفت تحريات الهيئة قيام المذكورين جميعا بتسهيل استيلاء أحد تجار القطاع الخاص على المواد البترولية المدعومة من الدولة بحوالي 200 ألف لتر من السولار شهريا تدعمها الدولة بقيمة 840 ألف جنيه، مقابل حصولهم على مبالغ تزيد على 600 ألف جنيه شهريا على سبيل الرشوة.

كما تمكنت الهيئة من القبض على مدير قطاع الرقابة والإشراف بأحد البنوك، المشرف على النقد الأجنبي وشركات الصرافة، وذلك عقب تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات الصرافة الخاصة.

وكشفت تحريات الهيئة قيام المذكور بتقاضي الرشوة مقابل تغاضيه عن مخالفات الشركة وقيامها بالاتجار فى العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وكذا إخلاله بواجبات وظيفته بإفشاء مواعيد التفتيش المزمع تنفيذها على الشركة بمعرفة مراقبى البنك لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

فيما نجحت الهيئة في القبض على مهندس زراعى حر وأحد المواطنين صادر ضده أحكام قضائية لأكثر من 85 قضية شيك بدون رصيد، لانتحالهما صفة مسئولين بإحدى الجهات السيادية بالدولة.

تم ضبطهما متلبسين بطلب وتقاضى خمسة ملايين جنيه من صاحب إحدى الشركات التى تعمل في نشاط التخزين والمستودعات بميناء الإسكندرية، وذلك عن طريق الزعم باستغلال نفوذهما لدى رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وقدرتهم على نهو إجراءات تجديد ترخيص ساحة الشحن والتخزين الخاصة بالشركة.

ونجحت الهيئة في القبض على مدير عام إدارة التنفيذ بجهاز تنمية وتعمير الساحل الشمالي الغربي، وفنيين بذات الإدارة، وصاحب شركة خاصة لمقاولات الطرق ووسيط يعمل بالشركة.

تبين من تحريات الهيئة تقاضي الأول والثاني والثالث لمبالغ مالية بلغت 110 آلاف جنيه، بصفة شهرية على سبيل الرشوة من صاحب شركة المقاولات؛ لتسهيل إجراءات صرف المستخلصات الخاصة بشركته المنفذة لمشروع الطرق الفرعية بطول 34 كيلومترا من مدينة مطروح وحتى مركز النجيلة بقيمة إجمالية 18 مليون جنيه، وكذا قيامهم بتحرير مستخلصات تتضمن حصر أعمال تزيد عن الحقيقة ليصرف المقاول عنها مبالغ مالية أزيد من المستحقة.

لا سيما إلقاء القبض على أحد المدعين بإحدى شركات نقل البيانات، لقيامه بانتحال صفة المستشار القانوني لرئيس إحدى الجهات الرقابية، وتدخله لدى كبار المسئولين بوزارة الاتصالات، وبمحافظة القاهرة لتحقيق منافع مادية وعينية لنفسه وللغير، منها أنه تمكن من تعيين نفسه في ذات الشركة التي يعمل بها حاليا، كما توسط في تعيين أحد أقاربه بمحافظة القاهرة.

كما نجحت الهيئة في القبض على صحفي، لاستغلاله نفوذا مزعوما ادعاه لنفسه خلافا للحقيقة، ليتمكن من النصب على أحد المواطنين بإيهامه أن بإمكانه التوسط لدى كبار المسئولين ببعض الجهات الرقابية والسيادية بالدولة، لقبول نجله والتحاقه بإحدى الكليات التي تتبع جهة أمنية، وقد تمكن من الحصول على خمسة ملايين جنيه لقاء ذلك من المواطن.

واستهدفت الهيئة منتحلي الصفة، ومستغلى النفوذ المزعوم الذين هددوا سمعة الوظائف العمومية التي يشغلها كبار المسئولين، حيث تمكنت من ضبطت عدة وقائع مختلفة لتلك النوعية من الجرائم.

وألقت القبض على محامٍ حر، انتحل صفة مستشار بإحدى الجهات الرقابية، ليتمكن من النصب على كبار رجال الأعمال من أصحاب الشركات، خاصة تلك التي تعمل في مجال تصنيع ودرفلة حديد التسليح، قاصدا من ذلك إيهام ضحاياه بوجود مخالفات كبرى بشركاتهم، نتيجة علمه المسبق ببعض البيانات الضريبية الخاصة بتعاملات تلك الشركات والتي تحصل عليها بمعاونة أحد شركائه، حتى يحصل لنفسه على مقابل مادى نظير التغاضى عنها.

كما ألقت الهيئة القبض على صاحب إحدى الشركات الخاصة التي تعمل في مجال تصنيع المنسوجات، والمدير المسئول للشركة، لقيامهما باصطناع شهادات جمركية تفيد قيام الشركة بتصدير 111 طن من الملابس خلافا للحقيقة بغرض تهريبها داخل البلاد، سبق استيراد مستلزمات إنتاجها "بنظام السماح المؤقت"، وقدرت قيمة الغرامات المستحقة للدولة عن الشحنة بحوالي 16 مليون جنيه.

فيما نجحت الهيئة في القبض على مسئول التحصيل بمأمورية الضرائب العقارية بجاردن سيتى متلبسا بتقاضي مبلغ 5 آلاف جنيه من صاحب إحدى الوحدات السكنية بنطاق المأمورية، مقابل تخفيض قيمة الضريبة المقدرة على وحدته السكنية من 25 ألف جنيه إلى 5 آلاف جنيه.

كما تمكنت الهيئة من القبض على صاحب أحد مكاتب التخليص الجمركي لتقديمه شهادة مزورة منسوب صدورها لإدارة الحجر الزراعي إلى جمارك ميناء سفاجا، وأعدت لصالح إحدى الشركات التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير بغرض تصدير أصناف حاصلات الزراعية لإحدى الدول العربية لم تكن من ضمن الأصناف الصادر بشأنها الموافقه التصديرية، ما أدى إلى تصدير أصناف غير مطابقة للمواصفات القياسية تعرض سمعة الحاصلات الزراعية المصرية للخطر.

وتمكنت من ضبط مدير إدارة فاقوس الاجتماعية لاختلاسه مبالغ مالية من حسابات المعاشات المخصصة لعدد من مستفيدي مشاريع برامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة".