عبدالفتاح مور: الحكومة تحقق فى مزاعم بالتخطيط لانقلاب

كشف نائب رئيس البرلمان التونسي عبدالفتاح مورو، عن أن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، قرر فتح تحقيق في معلومات أوردها موقع فرنسى حول مزاعم بالتخطيط لتنفيذ انقلاب فى تونس بقيادة وزير الداخلية المقال لطفى براهم وبتمويل من دولة عربية خليجية.

وقال "مورو" لوكالة "سبوتنيك" الإخبارية الروسية: "علمت أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد فتح تحقيقًا للتثبت من المعلومات الواردة في التقرير الفرنسي ومدى صحتها".

وشكك "مورو" في صحة التقارير التى تحدثت عن التخطيط لانقلاب في تونس، قائلًا: "حتى مع وجود خلافات سابقة بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الداخلية المقال لطفى براهم، لكننى لا أميل إلى الاقتناع بما ذكره التقرير الفرنسى ما لم تثبت الأدلة ذلك".

وكان "مورو" يتحدث عن مزاعم تضمنها تقرير نشره موقع "موند أفريك" المختص بقضايا إفريقيا، تحدث عن وجود خطة لتنفيذ انقلاب في تونس بقيادة وزير الداخلية التونسى المقال مؤخرًا لطفى براهم، بحيث يتم استبعاد رئيس البلاد الباجى قائد السبسى، بداعى المرض وتستبعد حركة النهضة من الحكم".

وذكر التقرير أن "الجزائر وألمانيا أبلغتا الحكومة التونسية بخطة الانقلاب".

وزعم نفس التقرير أن براهم "التقى مدير عام الاستخبارات الإماراتية فى منطقة جربة جنوي تونس للتخطيط لتنفيذ الانقلاب".

وفي السياق ذاته أعلن وزير العدل التونسي الذى يتولى حقيبة الداخلية بالإنابة، غازى الجريبى، شروع السلطات المختصة في التحقق من المعلومات الواردة في تقرير الموقع الفرنسي حول محاولة انقلاب في تونس.

وقال "الجريبى"، فى تصريح صحافي على هامش زيارة قام بها إلى مدينة جندوبة قرب الحدود مع الجزائر، إن "الوزارة لا تتفاعل بصفة متسرعة مع كل ما يتم تداوله فى الإعلام، إنما يتم التعامل بجدية مع المسألة والمعلومة بالتحليل وفي حال ظهور قرائن وأدلة فإننا نحيلها إلى القضاء وهذه هي دولة القانون والديمقراطية".

وأضاف: "نقوم في الوقت الحالي بتحليل المعلومات التي ترد والتعامل معها قضائيًا، إن لزم الأمر، نحن لا نهمل أى معلومة بل نقوم بتحليلها لتبيُّن مدى صحتها، وإن توفرت القرائن والعناصر المتضافرة والجدية نحيل الأمر إلى القضاء".

وربط محللون بين المزاعم التي تضمنها التقرير الفرنسى وبين إقدام رئيس الحكومة يوسف الشاهد على إقالة وزير الداخلية وعشرة من كبار القيادات الأمنية، وبين تبني صحيفة حكومية إماراتية للوزير المقال، ودفاعها عنه، وزعمها حصول مظاهرات تطالب بعودته إلى منصبه.

واهتمت الصحيفة بتداعيات إقالة وزير الداخلية التونسى، ونشرت تقريرًا ذكرت فى سياقه أن "مناطق متفرقة من تونس شهدت احتجاجات شعبية تندد بإقالة الوزير براهم، وتطالب برحيل رئيس الحكومة يوسف الشاهد".