الإصلاحات الاقتصادية عززت بيئة الاستثمار والاستقرار المالى بمصر

القاهرة: أكد خبراء اقتصاديون، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها مصر حاليا عززت بيئة الاستثمار والأعمال والاستقرار المالى والنقدى فى مصر، متوقعين زيادة معدلات التدفقات الاستثمارية وخاصة مع استمرار تحسن تصنيف مصر الائتمانى وتنامى معدلات ثقة المستثمرين الاجانب والذى عكسته تقارير المؤسسات المالية والدولية وفى مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين.

وأضاف الخبراء، فى تصريحات صحفية، أن خطط الحكومة المصرية الرامية إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى واحتياطى النقد الاجنبى سوف تنعكس بشكل إيجابى على معدلات التوظيف واستقرار الجهاز المصرفى. مشددين على أنه من المتوقع مع استمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية فى مصر أن يتحسن النشاط الاقتصادى وتتراجع الاختلالات بدرجة كبيرة بالإضافة إلى حدوث تحسن تدريجى فى الصادرات " لاسيما من قطاعى السياحة والغاز وأن تكون مرونة الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة محركا هاما للنمو الاقتصادي.

وقال الخبير الاقتصادى الدكتور أحمد عبد الحميد، إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التى نفذتها الحكومة المصرية عززت الثقة ف الجهاز المصرفى والبورصة المصرية التى حققت مؤشراتها انجازات غير مسبوقة منذ بدء تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى .. حيث حققت البورصة مكاسب قدرها 450 مليار جنيه بما يعادل 100 فى المائة ليتجاوز رأسمال البورصة السوقى اكثر من 900 مليار جنيه، كما تضاعفت أرقام مؤشراتها ليسجل مؤشرها الرئيسى /ايجى اكس 30/ مستوى 18500 نقطة لأول مرة فى تاريخه مرتفعا من 8 آلاف نقطة.

وأضاف عبد الحميد، أن البورصة مرشحة لمواصلة نشاطها القياسى مع استمرار تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى خاصة مع الاستعداد لعودة برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة، والتى ستبدأ بعد عيد الفطر المبارك، ما يعزز من فرص تحقيق مكاسب قوية للبورصة المصرية تقودها لنشاط غير مسبوق جديد بين أسواق المنطقة والاسواق الناشئة خاصة أن البورصة المصرية لا تزال تحافظ على مكانتها بين اكثر الأسواق فى العالم ربحية خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وأضاف أن برنامج الطروحات الذى أعلنت عنه الحكومة ويشمل طرح أكثر من 20 شركة بالبورصة على مدار العامين المقبلين، سيعمل على تدعيم البورصة المصرية، متوقعا نجاح البرنامج بشكل عام وإن كان المدى الزمنى المطروح ضيقا إلى حد كبير مقارنة بحجم البرنامج، مشيرا إلى أن نجاح تلك الطروحات يعتمد على عملية تقييم الأصول وشفافية العرض الحكومى أمام المستثمر الأجنبى.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف خلال السنوات الأربع المقبلة الوصول برأسمال المال السوقى إلى 3 تريليونات جنيه مقابل 900 مليار جنيه حاليا وعدد الشركات المقيدة بالبورصة إلى 400 شركة مقابل 270 شركة حاليا وهو ما سيتزامن مع تضاعف مؤشرات السوق وأحجام التداول اليومية وحجم الاستثمارات الأجنبية بالبورصة والتى كانت شهدت طفرات كبيرة خلال العامين الأخيرين.

ورأى الخبير الاقتصادى الدكتور إبراهيم مصطفى، أن البورصة المصرية ستكون الحصان الأسود بين الأسواق الناشئة خلال الفترة القادمة مع تعاظم أثر الطروحات وجذب أموال جديدة بعد انتهاء شهادات الـ 20% وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى، لكن ذلك يتطلب أيضا أن يصاحبه تعظيم جهود الترويج الخارجى للاقتصاد المصرى ومناخ الاستثمار مع أهمية التركيز على استقرار السياسات الاقتصادية والمالية وشرح الرؤية الاقتصادية المصرية للسنوات القادمة والتركيز على ما تم عمله من انجازات وما هو منتظر تحقيقه على كافة الاصعدة خلال السنوات القادمة ليكون الجميع على وعى بتوجهات وأهداف الاقتصاد المصرى.

وأضاف أن الاقتصاد المصرى مرشح لتحقيق معدل نمو يتخطى 5% بفضل الاستثمارات الحكومية وتحسن أداء بعض القطاعات خلال 2018 زى قطاع السياحة مع عودة السياحة الروسية والإيطالية وزيادة معدلات الانتاج وارتفاع مستوى الاستثمار الاجنبيى المباشر ليتخطى 15% على ان يصل خلال السنوات القادمة الى 25-30% من الناتج المحلى الاجمالى وهو ما سيؤدى إلى رفع مستويات التشغيل وانخفاض معدلات البطالة وتحسن دخول المواطنين، مشددا على أهمية مواصلة برنامج الاصلاح الاقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين بوتيرة اسرع وتشجيع القطاع الخاص ليكون شريكا رئيسيا فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال توسعاتها واستثماراته الجديدة من ناحية ومن ناحية أخرى تشجيعه على تبنى برامج المسئولية المجتمعية إلى جانب المؤسسات المجتمع المدنى ذات الحس الوطنى فى لعب دور مهم فى تحسين مستوى الخدمات والمرافق على مستوى المحليات لمساعدة الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة والوصول بمعدلات نمو تفوق 8%.

من جانبه، أشاد الخبير الاقتصادى الدكتور آسر عبد الغفار، بتنبى الرئيس عبد الفتاح السيسى لبرامج التوسع فى الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة ومنظومة التموين وكذلك التحول نحو الاقتصاد الرقمى ما سيخلق مجالات وآفاق جديدة للاستثمار لمواكبة التطورات العالمية مع متابعة حثيثية للتحديات العالمية والتطورات على مستوى التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمى.

ولفت إلى أن الاكتشافات البترولية واكتشافات الغاز خلال الفترة الماضية مثل حقول "ظهر" والمشروعات الأخرى مثل "أتول" و"غرب الدلتا "على زيادة الأهمية النسبية لصادرات مصر من الوقود وتحويل مصر لمركز اقليمى للغاز، مشيرا أيضا إلى أن عودة السياحة الروسية والتوقعات بعودة السياحة البريطانية خلال الأشهر القادمة بجانب نشاط الأسواق الأسيوية ستسهم فى عودة دور السياحة فى الاقتصاد القومى وجذب تدفقات نقدية أجنبية إلى السوق المصرية، بالإضافة إلى النشاط المتوقع لقناة السويس مع تحسن معدلات التجارة الدولية.

كما أشار إلى أن المستويات التى وصل إليها الاحتياطى النقدى والتى تجاوزت حاجز 44 مليار دولار لأول مرة فى تاريخها ستمثل عامل مهم لجذب الاستثمارات الأجنبية واستقرار سوق الصرف.

وفى السياق ذاته توقع خبراء اقتصاديون زيادة معدلات النمو الاقتصادى خلال السنوات الاربع القادمة مدعومة باستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى وتحسن ميزان المدفوعات وزيادة حجم الصادرات.

وقال الدكتور هشام إبراهيم استاذ التمويل فى كلية التجارة بجامعة القاهرة إن مؤشرات الاقتصاد القومى تتحرك فى الاتجاه الإيجابى مشيرا إلى أن المؤشرات من 2011 إلى 2018 تحركت فى اتجاه صعودى فى العديد من القطاعات ومنها قطاع السياحة والاستثمار المحلى والاجنبى سواء المباشر أو غير المباشر وتدفقات النقد الأجنبى وفضلا عن بدء معدلات التضخم فى التراجع عقب الارتفاع إلى أعلى مستوى لها، وبالمثل أسعار الفائدة.

وأشار إلى أن معدل البطالة يسير فى اتجاه هبوطى بالإضافة إلى أن الناتج المحلى بدأ فى التحسن متوقعا أن يزيد عن المستوى الحالى ليصل إلى 5.8% خلال عام 2018_2019، لافتا إلى أن جميع المؤشرات إيجابية وتسير فى الاتجاه الصحيح.

فى ذات السياق، توقع صناع أن تتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة مدعومة ببعض قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذت خلال المرحلة الماضية، وأثرت بالإيجاب القطاعات الصناعية المختلفة.

وأكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية أنه بفضل تلك القرارات تم تشغيل عدد من المصانع المتوقفة وحل معظم المشاكل للمصانع المتعثرة ،ما ساهم فى خفض معدلات البطالة وزيادة معدلات الناتج الصناعى والقوة الانتاجية مشيرا إلى أن تهيئه المناخ المناسب للاستثمار الصناعى وتعميق الصناعة الوطنية سيساهم فى تحقيق الطفرة الصناعية خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه قال حسين البودى رئيس شعبة المطاحن وعضو غرفة صناعة الحبوب إن القطاع الصناعى والتجارى بدأ يجنى ثمار قرارات الإصلاح الاقتصادى.

وتوقع أن تشهد الاسواق استقرارا فى الاسعار لمعظم السلع والمنتجات خلال المرحلة المقبلة فضلا عن انخفاض معدلات البطالة وارتفاع مستوى المعيشة مبديا أملة أن يتراجع معدل التضخم إلى اقل من 10? بحلول عام 2019.

وفى السياق ذاته أشار محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات إلى أن السنوات الاربع الماضية شهدت إرساء حجر الاساس لتحقيق الانطلاق المصرى مثمنا بعض القرارات الجريئة والضرورية والتى ستظهر آثارها فى القريب العاجل ومن بينها تحرير سعر الصرف والذى ساهم فى توافر العملة فى البنوك والقضاء على السوق الموازية والذى أضر بالصناعة المصرية وأثر سلبا على القدرة الاستيرادية للخامات .

وأضاف أن العملات الاجنبية أصبحت متوافرة حاليا وخاضعة لقانون العرض والطلب، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة انفراجة فى القطاعات المختلفة متأثرة بالقرارات خاصة فى ظل القرارات السياسات النقدية والمصرفية والبيئة المواتية لجذب المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار فى مصر.

من جانبه، أكد رجب شحاته الخبير الاقتصادى ورئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن قرارات الاصلاح الاقتصادى ومن أهمها قرار تحرير سعر الصرف دعمت الاقتصاد الوطنى وخاصة الصناعات المحلية.

وأشار إلى أن المشروعات القومية الكبرى ستعزز النمو الاقتصادى ومعدلات التوظيف خلال الفترة، منوها إلى أن قرارات الاصلاحات لها ضريبة ستتحملها جميع القطاعات ولكنها تعد فترة وجيزة وسيتم الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة.