الغرف التجارية يشكر حكومة إسماعيل ويتعهد باستكمال مسيرة التنمية مع مدبولي

تقدم مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل بالشكر لحكومة المهندس شريف إسماعيل على ما بذلته من مجهود خلال الفترة الماضية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والذي كان اتحاد الغرف إحد أهم المؤسسات الاقتصادية التي وقفت خلف هذا البرنامج، والذي بدأنا نشهد آثاره الإيجابية، مؤكدا أن المهندس شريف إسماعيل كان حريصا على استطلاع راس الاتحاد في الكثير من القضايا الاقتصادية، وهو ما يؤكد إيمانه بأهمية دور القطاع الخاص في التنمية.

وأعرب مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية عن ثقته في أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ستسير على نفس نهج حكومة المهندس شريف إسماعيل واستكمال برنامج الإصلاح واستمرار التعاون الإيجابي مع الاتحاد الممثل الشرعي للقطاع الخاص المصري حتى نتمكن سويا من نشر النماء والتنمية وخلق فرص عمل لشباب مصر.

وناشد الدكتور مصطفى مدبولي وحكومته الاستمرار فى الثورة التشريعية، ولكن والأهم التعجيل بالثورة الإجرائية لترجمة التشريعات الجديدة إلى إجراءات حقيقية فى أرض الواقع يشعر بها مجتمع الأعمال المصرى والأجنبى، لتحقق تيسيرا لأداء الأعمال وتخلق المناخ الجاذب للاستثمارات الصغيرة والكبيرة، بالإضافة إلى الاستمرار فى فض المنازعات والسعى لتنفيذ قراراتها كأفضل آلية للترويج للاستثمار.

وقال الاتحاد، في بيان له عقب انتهاء أعمال الجلسة المشتركة لمجلسي إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن آخر المواقف التي تمت دراستها مع المهندس شريف إسماعيل هو توافر السلع بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان من خلال مبادرة "سوبر ماركت أهلا رمضان" التى يقوم بها الاتحاد سنويا بالتعاون مع وزارة التموين وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتطوير سلاسل الإمداد من خلال إنشاء مراكز لوجيستية وبورصات سلعية لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع طوال العام، والمشاكل التى قد تحدث بعد خفض مساحات زراعة الأرز خلال الفترة المقبلة والتأثيرات السلبية التي قد تشهدها الأسواق، ما قد يؤثر سلبا على المعروض من الأرز بالأسواق، وبالتالي ارتفاع أسعاره وتأثر شريحة عريضة من المواطنين، وأن القرار بالسماح باستيراد كميات من الأرز ذات الجودة العالية والتي تتفق مع الذوق المصري لهو دليل على الرؤية الثاقبة للحكومة والقراءة الجيدة للأسواق ومتابعتها والعمل على مواجهة الأزمات قبل وقوعها.

واستعرض مجلس الإدارة الدراسة الخاصة بالمراكز اللوجستية المزمع إقامتها والتي أعدها الاتحاد بتكليف من المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا ووزارة التموين والتجارة الداخلية وبدعم من وزارات الدفاع والتجارة والصناعة والنقل والتنمية المحلية، والتى حددت أماكن ومساحات ونوعيات المراكز اللوجستية فى جميع ربوع مصر متضمنة المراكز الخارجية والدولية والبوابات والمحورية والاقليمية والتى تتكامل مع اسواق مركزية وبورصات سلعية، وذلك بناء على الحصر الكامل للسكان والانتاج والاستيراد والتصدير والتداول على مستوى كل سلعة والمسافات بين كل محافظة وأخرى، مع التعرف على الظروف والعوامل المؤثرة من وسائط النقل المختلفة ومستويات التخزين وشبكات التوزيع مع وضع تصور لنظام للتداول الإلكتروني لربط كل من المنتجين وأسواق التجزئة وأسواق الجملة والمراكز اللوجستية، وذلك بهدف تفعيل منظومة للشمول المالي من خلال عقد اتفاق مع عدد من البنوك لتسهيل فتح حساب بنكي لجميع المنتجين والتجار المتعاملين داخل المنظومة.

كما استعرض المجلس التصميمات النمطية لكل نوع من المراكز اللوجيستية والتى بنيت على مخرجات الدراسة والزيارات الميدانية لفريق العمل فى العديد من الدول المتقدمة فى هذا المجال والمواصفات العالمية، متضمنة توزيع استخدامات الأراضي، الوصول والتداول، مواقف السيارات، الخدمات الهندسية، مبانى سوق الجملة، مبنى إدارة المركز اللوجستى، ومرافق الموقع الفرعي، ونموذج المبنى، وتخطيط الموقع المفصل وتصميم البنية التحتية.

وقرر المجلس البدء فى المراحل التنفيذية من خلال تأسيس شركة قابضة طبقا للتعديل الجديد فى قانون الغرف لتعمل كمنظم للربط بين مكونات منظومة تأسيس وتشغيل المراكز اللوجستية، وتحديث التصاميم، وإعداد وثائق المشروع، ثم تخصيص الأراضى اللازمة، وإعداد المستندات اللازمة من خلال أحد البنوك الاستثمارية، ثم تنظيم مؤتمر دولى لعرض خريطة مصر اللوجستية على المستثمرين والمتخصصين من مختلف دول العالم.