رئيس البرلمان: لا خصخصة للصحف القومية بالقانون الجديد..صور

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه لا خصخصة للصحف القومية، قائلا: "ليس هناك خصخصة للصحف القومية من قريب أو بعيد أو تفكير في هذا الأمر على الإطلاق في هذا التوقيت".

وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، التي تناقش مشروع قانون بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة، أن هذه المؤسسات ذات دور وطني.

وكشف رئيس المجلس، أن خصخصة الصحف القومية واتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقا كان مطروحا خلال إعداد لجنة العشرة دستور 2014 التي كان عضوا فيها، قائلا: " كان أمام اللجنة اتجاهين إما أن يتم خصخصتها أو يتم تصفيتها هي (الصحف القومية) والإذاعة والتليفزيون وتصبح مؤسسات خاصة وننتهي من هذا الصداع، والاتجاه الثاني أن يكون هناك بديل لمجلس الشورى يديرها باعتبارهم أملاك للدولة، ونظرا للظروف الاجتماعية وظروف الدولة تم العدول عن تصفيتها وإيجاد بديل للشورى يتمثل في الهيئة الوطنية.

وجاءت توضيحات علي عبد العال، تعقيبا على تحفظات النائب مصطفي بكرى على نص المادة 35 من مشروع القانون الخاصة بتشكيل مجلس إدارة المؤسسات الصحفية برئاسة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة و10 أعضاء آخرين من خارج المؤسسة الصحفية و7 فقط من المؤسسة، مشددا أن أنها قد تكون مقدمة لخصخصة المؤسسات الصحفية.

من جانبه، أوضح أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، أن فلسفة مشروع القانون هو فصل سلطة المحاسبة عن سلطة الإدارة، كما رد عبد العال على تحفظات "بكرى" قائلا : الجمعية العمومية لا تملك خصخصة المؤسسات الصحفية".

وتنص المادة (35)، على أن يكون لكل مؤسسة صحفية قومية جمعية العمومية تشكل بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة من 17 عضوًا على النحو الآتي :-

ثلاثة من أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة من غير المنتمين للمؤسسة الصحفية.

3 من الخبراء المتخصصين في المسائل الاقتصادية والمالية والمحاسبية والقانونية من خارج المؤسسة تختارهم الهيئة.

ستة من العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، اثنان من الصحفيين واثنان من الإداريين واثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها وفقًا للقواعد التي تضعها الهيئة الوطنية للصحافة.