مادة "إنقاذ الصحافة" فى قانون الهيئة الوطنية - برلمانى

أكد عدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والحزبية، أن إخضاع جوجل و فيس بوك للضرائب يضع حدا لاستهانة هذه المواقع الأجنبية بالإعلانات فى السوق المصرى ولكى تعيد للدولة المصرية حقوقها ون ذلك سيوفر سيولة إعلانية فى سوق الإعلانات فى الداخل وسيدعم المؤسسات الإعلامية بشكل كبير، مطالبين بسرعة الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون لتوضيح آليات التنفيذ.

فى البداية، قال الكاتب الصحفى عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلى، إن إخضاع جوجل و فيس بوك للضرائب خطوة على الطريق الصحيح لاسترداد الكثير من حقوق الصحافة الالكترونية من محركات البحث وشركات التواصل الاجتماعى، مضيفا أن هناك حقوقا كثيرة مهدرة لم تتمكن الصحف المصرية من الحصول عليها رغم أن هناك صحفا عالمية تحصل على حقوقها من هذه المحركات.

وشدد إبراهيم فى تصريح لـ"برلمانى"، على ضرورة المطالبة فى إطار من الشفافية وأن يكون هناك لوبى ضاغط من الصحف القومية و الخاصة فى مصر للحصول على هذه الحقوق من المحركات والمواقع لأن السنوات الماضية أثبتت أن كل المكاسب تذهب الى محركات البحث ولا تحصل الصحف المصرية الا على القليل منها.

وتابع:"نحن فى حاجة إلى خبراء لشرح وتفسير كيفية التعامل وتطبيق هذا النص، نحن فى حاجة إلى خبرات فنية وقانونية وفريق عمل للتعامل مع ذلك، وضع نص بقانون الصحافة لاخضاع جوجل وفيس بوك للضرائب يفتح طريقا لإعادة تمويل الإعلام المصرى بشكل كبير".

وأشار الكاتب الصحفى أحمد باشا، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف، إلى أن النص الذى وُضع بقانون الصحافة والاعلام والتى تفرض على المواقع الأجنبية بما فيها "فيس بوك وجوجل" دفع ضرائب على الإعلانات التى تستحوذ عليها من السوق المصرى، فى غاية الأهمية لأن جزءً كبيرا من الإعلانات تخرج على هذه الوسائل.

وأوضح باشا، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن وضع تلك المادة بقانون الصحافة كشف عن وجود رؤية استراتيجية فى التعامل مع قوانين الصحافة والإعلام ومستقبلها فى مصر، متابعا:"لأول مرة يكون لدينا رؤية استرايجية ستوفر سيولة إعلانية فى سوق الإعلانات فى الداخل وسيدعم المؤسسات الإعلامية بشكل كبير ".

ولفت الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، رئيس تحرير جريدة الأسبوع، إلى أن إخضاع فيس بوك وجوجل للضرائب بوضع نص مادة لذلك فى قانون الصحافة مهم جدا لأنها شددت على أنه لا يجوز فى جميع الأحوال لأى موقع إلكترونى جلب إعلانات من السوق المصرية، ما لم يكن مقيداً بالمجلس الأعلى، وخاضعاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن التهرب الضريبى.

ونوه مصطفى بكرى، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن هذه المواقع الأجنبية نهبوا من السوق المصرية أموالا كبيرة، حيث كانت تدخل إلى السوق وتستنفذه بإعلانات رخيصة  الثمن، موضحا أنه سيتم تحديد آليات تنفيذ ذلك فى اللائحة التنفيذية للقانون التى سيتم وضعها بالتعاون مع جهاز الاتصالات والجهات المعنية.

بدوره، أكد الكاتب الصحفى وجدى زين الدين، رئيس تحرير جريدة الوفد لـ"برلمانى"، أن إخضاع جوجل وفيس بوك للضائب بداية جيدة لانقاذ الصحف، مشددا على ضرورة إعداد اللائحة التنفيذية للقانون لتوضيح آليات التنفيذ .

وفى السياق ذاته، قال الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه سيدعو رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والحزبية لاجتماع لمناقشة كيفية استرداد حقوق الصحف المسلوبة من جوجل وفيس بوك.

وأضاف عبد المحسن سلامة، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المادة التى تم وضعها بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، والتى تفرض على المواقع الأجنبية بما فيها "فيس بوك وجوجل" دفع ضرائب على الإعلانات التى تستحوذ عليها من السوق المصرى، من ضمن حسنات القانون وستنقذ مستقبل الصحافة، لافتا الى أن الفضاء المصرى منتهك خاصة أنه يتم استخدامه لصالح جوجل وفيس بوك.