مساعدات خليجية وأوروبية لإخراج الأردن من نفق الأزمة

قدّمت السعودية والإمارات والكويت مساعدات بقيمة 2,5 مليار دولار للمملكة الأردنية التي تمر بأزمة اقتصادية وسياسية حادة، بحسب ما أعلنت وكالة الانباء السعودية الاثنين. وجاء في بيان نشرته الوكالة أنه "انطلاقاً من الروابط الأخوية الوثيقة بين الدول الأربع (...) تم الاتفاق على قيام الدول الثلاث بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجمالي مبالغها إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أميركي".

 وأوضح البيان أن هذا المبلغ سيتمثل بـ"وديعة في البنك المركزي الأردني، وبضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، وبدعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات، وبتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية".

 وعقدت الدول الثلاث قمة في مكة المكرمة بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان وبحضور نظيره الأردني الملك عبد الله الثاني. وقالت لوري بوغهارت من معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى لوكالة إن "السرعة وحجم الاستجابة التي تقوم بها دول الخليج دليل واضح على قلقهم وعزمهم القضاء على الاضطرابات في الاردن من جذورها". وأضافت "سيقومون بكل ما بوسعهم لإفشال ربيع عربي آخر على عتبة أبوابهم".

 وقد أبدى الملك الأردني عبد الله الثاني "شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مبادرته (...) ولدولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة على تجاوبهما مع هذه الدعوة، وامتنانه الكبير للدول الثلاث على تقديم هذه الحزمة من المساعدات التي ستسهم في تجاوز الأردن لهذه الأزمة"، بحسب وكالة الانباء السعودية.

 وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز دعا إلى عقد اجتماع في مكة المكرمة لبحث الازمة الاقتصادية في الاردن.

إرسال Facebook Twitter google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin

 كما أعلن الإتحاد الأوروبي الأحد تقديم 20 مليون يورو اضافية للأردن هذا العام لدعم الأمان الاجتماعي. وقالت وزيرة خارجية الإتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني خلال مؤتمر صحافي في عمان "ستجدون الإتحاد الأوروبي دائما إلى جانبكم يقدم الدعم الكامل لجهود الاصلاح".

 وأوضحت موغريني أن "الأردن يلعب دورا حيويا في المنطقة بحكمة وبتوازن فريدين، دور نقدره عاليا ونود دعمه بكل السبل المتاحة بما فيها الاقتصادية والمالية".

 ويعاني الأردن أزمة اقتصادية مع تدفق اللاجئين من جارته سوريا اثر اندلاع النزاع العام 2011 وانقطاع امدادات الغاز المصري وإغلاق حدوده مع سوريا والعراق بعد سيطرة تنظيم "الدولة الاسلامية" على مناطق واسعة فيهما.

 وشهد الأردن خلال الأيام الماضية احتجاجات شعبية في العاصمة عمان ومحافظات أخرى ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين.

 وأدت الاحتجاجات في الأردن الى استقالة حكومة هاني الملقي وتكليف عمر الرزاز تشكيل حكومة جديدة. وتعهد رئيس الوزراء الجديد سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، ما أدى الى نزع فتيل الأزمة.

قدم رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي اليوم الاثنين (الرابع من يونيو 2018) استقالته على خلفية الاحتجاجات الشعبية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار. تجددت التظاهرات والتجمعات في الأردن لليوم الخامس على التوالي ضد مشروع القانون الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين.

وكان نحو خمسة آلاف شخص قد تجمعوا قرب مبنى رئاسة الوزراء الأردنية في عمان وسط إجراءات أمنية مشددة هاتفين "يا ملقي اسمع اسمع، شعب الأردن ما رح يركع" و"الشعب يريد إسقاط الحكومة". وحمل البعض لافتات كتب على بعضها "مستمرون حتى رحيل الحكومة" و "لن نركع" و"أنا مواطن ولست جهاز صراف آلي" و"معناش" (لا نملك شيئا).

واحتلت العاصمة الأردنية عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة "ذي ايكونومست". وحسب الأرقام الرسمية فقد ارتفع معدل الفقر في الأردن مطلع العام إلى 20 بالمائة، فيما ارتفعت نسبة البطالة إلى 18,5 بالمائة في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.

وكانت تظاهرات حاشدة قد اندلعت مطلع عام 2018 بسبب الإجراءات التقشفية للحكومة ورفع أسعار المحروقات والخبز، استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية تمكن المملكة من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار. ونجا الملقي من تصويت على سحب الثقة بحكومته في مجلس النواب على خلفية رفع الأسعار.

وللأردن تاريخ حافل في التظاهرات ضد الحكومة، وحتى قبل ثورات "الربيع العربي"، مثلا: اندلعت "انتفاضة الخبز" في معان سنة 1989 ومن ثم انتقلت إلى المدن الأردنية الأخرى. وأدت التظاهرات إلى إقالة الحكومة الأردنية آنذاك برئاسة زيد الرفاعي وإجراء انتخابات برلمانية تعددية وإلغاء قانون الطوارئ الذي كانت تعيشه البلاد منذ سنة 1967.

ويستورد الأردن الذي يعاني شحا في المياه والموارد الطبيعية، 98 بالمائة من احتياجاته من الطاقة. ووتقوم الحكومة بين الحين والآخر إلى رفع الضرائب وأسعار الخبز. وتقول الحكومة إنها تسعى من خلال هذه القرارات إلى زيادة إيراداتها الضريبية، وهو ما يؤجج غضب الشارع.

وفي تسعينات القرن الماضي اندلعت الكثير من التظاهرات ضد ارتفاع أسعار الخبز والمحروقات، من أبرزها "ثورة الخبز" عام 1996 في الكرك وفي معان ومدن جنوب الأردن بعد أن رفعت حكومة عبد الكريم الكباريتي سعر كيلو الخبز إلى 25 قرشا.

في سنة 2007 استمرت التظاهرات أربعة أيام بسبب غلاء الأسعار، وفي سنة 2009 اندلعت أيضا تظاهرات واحتجاجات ضد العنف المفرط من قبل قوات الأمن.

ومع بداية "ثورات الربيع العربي" شهدت الأردن تظاهرات حاشدة لعدة أشهر تطالب بالإصلاحات. وفي عام 2012 شهد الأردن اضطرابات استمرت عدة أيام على خلفية إجراءات تقشفية فرضت بطلب من صندوق النقد الدولي تضمنت رفع دعم الوقود. (الصورة من احتجاجات عام 2011).

 وسجل معدل النمو الاقتصادي في الأردن العام 2017 نحو 2% ويتوقع ان ينخفض العام 2018.

 والتزمت المملكة المحدودة الموارد والتي تعتمد بشكل كبير على مساعدات خارجية خاصة من واشنطن والإتحاد الأوروبي ودول خليجية بتوجيهات الصندوق لإصلاحات اقتصادية تخفض العجز السنوي مقابل الحصول على قروض.