الطاقة الذرية الأردنية: التمويل التجاري هو سبب إلغاء اتفاقية مع روس أتوم لبناء محطة نووية

مدير وكالة الطاقة الذرية يؤكد لبوتين استمرار إيران بالاتفاق النووي

عمان — سبوتنيك. وحسب بيان صحفي صادر عن هيئة الطاقة الذرية، اليوم الاثنين، تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه فإن "طلب الجانب الروسي تغطية قروض بناء أول محطة نووية في الأردن من بنوك تجارية كان السبب في إلغاء اتفاقية تطوير المشروع الموقعة بين الهيئة وشركة روس أتوم الروسية".

وعقد الجانبان الأردني والروسي، العام الماضي، اجتماعا للجنة التوجيهية العليا المشتركة للمشروع، وذلك حسب البيان الذي أشار إلى أن الاجتماع كان يهدف "مناقشة تطور سير العمل والاتفاق على آلية تسريع العمل للوصول إلى قرار استثماري نهائي للمشروع من كلا الطرفين قبل نهاية عام 2017".

وخلال الاجتماع، الذي ركز على "الأمور المتعلقة بتمويل المشروع واستقطاب ممولين ومستثمرين جدد"، طلب الجانب الروسي، وفقا للبيان، "خلال مداولات توقيع العقد النهائي، تغطية القروض من بنوك تجارية، وهو الأمر الذي يزيد من كلفة المشروع، وبالتالي يرفع أسعار بيع الكهرباء في السوق المحلي"، وبسبب ما سبق "لم توافق الحكومة الأردنية [على المشروع]".

مجلس الوزراء السعودي يوافق على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية

وشرح البيان أن "هذه الأسعار سوف تكون غير منافسة مع أسعار الطاقة من المصادر الأخرى في الأردن، وبذلك تم إلغاء اتفاقية تطوير المشروع الموقعة بين هيئة الطاقة الذرية الأردنية وشركة "روس أتوم" الروسية، التي تنص على اشتراك الطرف الأردني والطرف الروسي بتمويل مشروع إنشاء المحطة".

وأشار البيان إلى أن "العرض التمويلي الذي تقدم به الطرف الروسي أصبح لا يُلبي الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية من حيث سعر الكهرباء المحدد بـ (7) قروش للكيلو واط/ساعة كسقف أعلى، إضافة إلى طلب الطرف الروسي من الطرف الأردني كفالة مالية للدين المقدم للمشروع بقيمة (5) مليار دولار أمريكي".

وأكد البيان أن "إلغاء الاتفاقية لم يرتب على الحكومة الأردنية أو هيئة الطاقة الذرية الأردنية أية تبعات قانونية أو مالية".

واختار الأردن، عام 2013، التقنية الروسية لبناء أول محطة نووية تحوي مفاعلين بقدرة 1000 ميغا واط كهرباء لكل منهما ليُشغَّل الأول عام (2024) ومن ثم يليه الثاني بعامين. وتم اختيار التكنولوجيا الروسية بناءً على عطاء تنافسي شاركت فيه الشركات الفرنسية والكندية والكورية بالإضافة للشركة الروسية.

أبو الغيط يناقش تطوير قطاعات الطاقة العربية مع أمين عام منظمة "أوابك"

وكان من المتفق عليه أن يمتلك الجانب الأردني 50.1% من المشروع، في حين يمتلك الشريك الاستراتيجي (الجانب الروسي) نسبة 49.9%.

وأشار البيان إلى أن "هيئة الطاقة الذرية الأردنية استمرت ومن خلال القنوات الرسمية بالتفاوض مع الجهات الدولية الأخرى المزودة للتكنولوجيا النووية (الصينية، الكورية الجنوبية، البريطانية، الأمريكية، والروسية)".

وكان الهدف مما سبق "بناء محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء من خلال المفاعلات النووية الصغيرة المدمجة  ومن بينها مفاعلات الحرارة العالية المبردة بالغاز التي تمتاز بخصائص الأمان الذاتية وعدم إمكانية انصهار الوقود النووي عند الحوادث النووية، إضافة إلى مفاعلات الماء المضغوط الكبيرة".