أثناء مناقشة «الوطنية للصحافة».. «عبد العال»: لا خصخصة للصحف القومية

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، على المادة 35 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة المتعلقة بتشكيل الجمعيات العمومية للصحف القومية التي يرأسها رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

واعترض النائب مصطفى بكري على هذه المادة موضحا أن القانون الساري حاليا ينص على تشكيل الجمعيات العومية للصحف القومية من 35 فردا منهم 4 أشخاص فقط من خارج المؤسسة، مشيرا إلى أن التعديل الوارد في مشروع القانون ينص على تشكيل الجمعية العمومية من قبل 17 شخصا منهم 11 من خارج المؤسسة، وعضوية اثنين فقط من الصحفيين.

وانتقد «بكري» تولي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة للجمعيات العمومية للمؤسسات القومية، قائلا: «مؤسسة الأهرام والأخبار متنافسين كيف يكون رئيس الهيئة رئيس جمعيتهما في نفس الوقت».

وطالب النائب بالنص على رئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية للجمعية العمومية وتوسيع دائرة عضوية المنتمين للمؤسسة في الجمعية العمومية، حتى يكونوا 10 أشخاص منهم 4 صحفيين.

وأعرب «بكري» عن خشيته من أن يكون هذا الأمر مقدمة لخصخصة الصحافة القومية، قائلا: «ما معنى جمعية عمومية من خارج المؤسسة ولا يكون الصحفيين شركاء في إدارة المؤسسة ما الذي يقول إنهم أكثر حرصا على المال العام؟».

من جهته، أكد رئيس المجلس، علي عبد العال عدم وجود أي نوايا لخصخصة الصحف القومية، موضحًا: «هذا الأمر كان معروضا في لجنة العشرة في اتجاهين إما خصخصتها وتصفيتها لتصبح مؤسسات خاصة أو إيجاد بديل لمجلس الشورى الذي كان يدير هذه المؤسسات باعتباره مالك لها، ونظرا للظروف المحيطة بالدولة في هذا التوقيت رؤي العدول عن تصفية هذه المؤسسات وكان البديل الهيئة الوطنية وهي المالك لهذه الصحف وتلقائيا لابد أن يكون المالك على رأس الجمعية».

أما النائب نادر الشرقاوي، قال إن هذه المادة دليل على جسارة أسامة هيكل مقرر اللجنة التي وضعت المشروع، موضحًا أنه حريص على المؤسسات القومية ويريد النهوض بها.

وانتهى المجلس للموافقة على المادة كما جاءت في مشروع القانون والتي تنص على أن يكون لكل مؤسسة صحفية قومية جمعية العمومية تشكل بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة من 17 عضواً على النحو الآتى :-

1. رئيس الهيئة الوطنية للصحافة .

2. ثلاثة من أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة من غير المنتمين للمؤسسة الصحفية .

3. سبعة من الخبراء المتخصصين في المسائل الاقتصادية والمالية والمحاسبية والقانونية من خارج المؤسسة تختارهم الهيئة.

4. ستة من العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، اثنان من الصحفيين وإثنان من الإداريين وإثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة الوطنية للصحافة.