مبدأ قضائي بمشروعية تحديد المصروفات الدراسية للقيد ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية

أرست دائرة توحيد المبادئ مبدأ قضائي هام، بشأن بمشروعية تحديد المقابل المالي السنوي، والمصروفات الدراسية التي يسددها الطلاب الحاصلين على مؤهلات عليا من كلية العلوم والتمريض والطب والراغبين في القيد ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة، لتحقيق التطور العلمي.

وأكد المبدأ في حيثياته أن البرنامج العلمي للصيدلة الإكلينيكية هو أحد البرامج التعليمية الجديدة التي استحدثها المجلس الأعلى للجامعات، بما له من سلطة التي أعطها له قانون تنظيم الجامعات، حيث اختصه برسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي بما يتفق مع حاجات البلاد للتطوير والتثقيف، وتم إنشاء قسم للصيدلة الإكلينيكية بجامعة طنطا من أجل تخريج صيدلي ملم بكافة متطلبات المهنة وبأحدث فروع علم الصيدلة لتجعل من الطالب صيدليات متميزاً لتقديم الرعاية الصحية للمريض بداخل المستشفيات وخارجها، وتم تطبيق هذا النظام بالساعات المعتمدة في جميع كليات الصيدلة بالجامعات المصرية منذ عام 2006، وأصبح النظام متاحا لخريجي كليات العلوم، التمريض والطب.

وأضاف المبدأ بأن يحتاج ذلك النظام إلى برنامج مالي لتحديد مقابلاً مالياً سنوياً ومصروفات على الطلاب الذين يلتحقوا بها سدادها، وقدرت المصروفات بمبلغ 20 ألف جنيه سنوياً، وأصبح هذا الالتزام المالي شروط القيد للدراسة بهذا البرنامج ذو الطبيعة الإكلينيكية الخاصة بكلية الصيدلة، وتقف هذه المصروفات على سند قانوني منصوص عليها في اللائحة الداخلية للكلية، وتكون هذه المصروفات اياً كانت قدرها مقابل الخدمة المتميزة التي يحصل عليها الدارس وفقاً لمتطلبات الدراسة بها والتي تكون بنظام الساعات المعتمد.

وبررت حيثيات الحكم عدم تعارض ذلك المبدأ مع مبدأ مجانية التعليم، بقولها إنه لا يمس الحق الدستوري والقانوني من مجانية التعليم، لانه لا ينتقص شيئاً من عدد الأماكن المقررة للطلاب المصرين بالكلية، والذين يتمتعون بحقهم الدستوري في التعليم مجاناً، بل يزيد من فرص التعليم المتطور والمواكب لأحدث تقنيات العصر العلمية والتكنولوجية، لذا على من يرغب في مثل هذا النوع من التعليم أن يتحمل تكاليفه.

أقام الطعن رئيس جامعة طنطا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري عام 2012 باعتبار البرامج الدراسية للبرامج العلمية الخاصة بالكليات العلمية مثل برنامج الصيدلة الإكلينيكية من التعليم المفتوح، وكذا تحصيل الرسوم الدراسية للخدمات والبرامج العلمية في الدراسة بنظام التعليم المفتوح وذلك.

ورأى الطعن أن هذه البرامج الدراسية ليست من طبيعة الوحدات التي عددتها اللائحة التنفيذية بقانون تنظيم الجامعات، وان رسومات هذه البرامج لم تطرق اليها اللائحة، بل تختص بها اللائحة الداخلية للكلية وكان من بينها نظام التعليم بالساعات والنقاط المتعددة.