انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.. مسلسل لا تنتهي حلقاته

تشهد إيران سجلا حافلا من انتهاكات حقوق الإنسان بكل أشكالها التي تشمل إعدامات دون محاكمات وملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، كما تشمل الاعتقالات والتعذيب داخل السجون، وقمع التحركات الطلابية، واضطهاد الأقليات الدينية والقومية غير الشيعية.

ونجد أن إيران تواصل انتهاكاتها لحقوق الإنسان تحت أنظار العالم، وفي تجاهل تام للقانون الدولي، جراء القمع الممنهج الذي ترتكبه ضد الشعوب غير الفارسية والأقليات الدينية.

وكشف أحدث تقرير حول هذه الانتهاكات أن شهر مايو 2018 شهد حالات متنوعة من انتهاكات حقوق الإنسان، في إيران، وهذا ما أبرزه التقرير الشهري.

اقرأ أيضا : علماء إيران.. صداع في رأس نظام الملالي

وشمل التقرير ما لا يقل عن 16 عملية إعدام وخمسة أحكام للجلد أصدرتها السلطة القضائية و17 حالة من حالات القتل التعسفي وزيادة الضغط على السجناء وضرب الباعة المتجولين وهدم منازل المواطنين من قبل عناصر البلدية.

وكان أحد أهم التطورات في شهر مايو تظاهرة في مدينة كازرون "جنوبي البلاد" ضد خطة تقسيم المدينة، حيث تحولت الاحتجاجات السلمية إلى دموية عندما فتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين.

وذكرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان في إيران أن ما لا يقل عن أربعة متظاهرين قتلوا بالرصاص وأصيب العديد من الأشخاص واعتقل الكثيرون.

وخلال مايو الماضي، أدان النواب الأوروبيون في لائحة مشتركة اعتمدتها مختلف المجموعات السياسية في المجلس التشريعي الأوروبي تكرار حالات سجن الرعايا الأوروبيين - الإيرانيين مزدوجي الجنسية من قبل السلطات الإيرانية، داعين إلى الإفراج الفوري أو إعادة محاكمتهم وفقاً للمعايير الدولية، ومساءلة المسؤولين عن انتهاك حقوقهم.

وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه الشديد إزاء الاعتقالات، دون وجود أي أدلة على رعايا الاتحاد الأوروبيين - الإيرانيين، مطالبًا السلطة القضائية باحترام مبادئ المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية، ومنح المشتبه بهم إمكانية الوصول إلى مستشار قانوني.

اقرأ أيضا : «الاعتداء على السفارات» متنفس الإيرانيين في الخارج ضد نظام الملالي

كما حث النواب الممثلة العليا للسياسة في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني على إثارة قضايا أوضاع السجون وانتهاكات حقوق الإنسان مع السلطات الإيرانية، لا سيما قضايا الرعايا الأوروبيين - الإيرانيين المزدوجي الجنسية المسجونين في إيران، من أجل وضع حد للمعاملة القاسية واللا إنسانية في السجون الإيرانية.

تقرير لمعهد الشرق الأوسط في واشنطن تناول أيضا قضية مزدوجي الجنسية في إيران التي طفت إلى السطح، مجددا إثر وفاة عالم البيئة الكندي من أصل إيراني كاووس سيد إمامي في السجن الشهر الماضي.

وإمامي هو واحد من عشرات الإيرانيين مزدوجي الجنسية الذين اعتقلوا في الآونة الأخيرة بتهم مختلفة تتمحور غالبيتها في التآمر لإطاحة النظام والتجسس لصالح دولة أجنبية، بحسب "الحرة".

التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن حالة حقوق الإنسان في دول العالم في إبريل الماضي، سلط الضوء على انتهاكات إيران لحقوق الإنسان، واصفا إياها بإحدى القوى المزعزعة للاستقرار بفعل تلك الممارسات.

وركز التقرير الذي نشره على القيود التي تفرضها إيران على الحريات المدنية والدينية وحرية التعبير، والاعتقال التعسفي وإفلات المسؤولين الحكوميين وقوات الأمن من العقاب، إلى جانب العنف الممارس ضد النساء والأقليات العرقية والدينية.

وانتقد القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكي، جون سوليفان، انتهاكات حقوق الإنسان في كل من إيران، وانتهاك حق حرية التعبير والتجمع السلمي.

وقال القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكي: بالنسبة للشعب الإيراني للأسف هذه الحقوق تتعرض للانتهاك بشكل يومي. وفي تركيا، فإن اعتقال عشرات الآلاف من الأفراد من بينهم صحفيون وأكاديميون، بالإضافة إلى استمرار حالة الطوارئ قوض حكم القانون.

اقرأ أيضا : «البنوك الإيرانية».. كلمة السر في الانتفاضة ضد نظام الملالي

وأضاف سوليفان أن الشعب الإيراني لا يزال يتعرض للمعاناة على أيدي قادته، مؤكدا أن التجمع السلمي وحرية التعبير هي حقوق مشروعة لكل الأفراد في كل أنحاء العالم، حسب "سكاي نيوز".

كما انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" العالمية أوضاع حقوق الإنسان في إيران بشدة، واصفة ما قامت به الحكومة الإيرانية عام 2017 في مجال قمع حرية التعبير والمحاكمات العادلة والمساواة بين الجنسين، والحرية الدينية بـ"المأساوي".

واتهمت المنظمة العالمية القوات الأمنية والجهاز القضائي والمؤسسات غير المنتخبة مثل "مجلس صيانة الدستور" في إيران بالرقابة الصارمة على المناخ السياسي العام في البلاد وبدء القمع من جديد.

وبناء على ما جاء في التقرير فإن القوات الأمنية وجهاز الاستخبارات الإيرانيين، قاما بتهديد أو اعتقال عشرات الصحفيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والعمال، خلال العام الماضي، مشيرا إلى استمرار حبس الناشطة الحقوقية نرجس محمدي.

كما قامت المحاكم الثورية بحبس نشطاء سياسيين ومدنيين وحاملي الجنسيتين الإيرانية والأجنبية بتهم وصفها تقرير مرصد حقوق الإنسان بـ"غير الواضحة" حول تهديد الأمن الوطني الإيراني.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية في منظمة هيومن رايتس ووتش لمنطقة الشرق الأوسط: "الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان بشكل فعال والذين لا يتحدون هذه الانتهاكات هم المسؤولون عن ظروف حقوق الإنسان المأساوية في إيران".