«المقاطعة وتضارب المصالح».. خطوات تهدد الائتلاف الحكومي بالمغرب

على الرغم من الغموض المحيط بدعوات مقاطعة علامات تجارية بالمغرب، إلا أن الحملة سلطت الضوء على اختلاط المال بالسلطة، وتضارب المصالح لصناع القرار بجانب أنشطتهم التجارية والاقتصادية.

الحملة استهدفت محطات توزيع الوقود "أفريقيا" ومياه "سيدي علي" المعدنية ومنتجات "دانون"، من أجل الضغط على هذه الشركات المستحوذة على الحصة الأكبر من السوق كي تخفض أسعارها، حسب "هسبيريس".

وكشف استطلاع للرأي شمل أكثر من 3700 مستجوب ونشرته جريدة "ليكونوميست" المغربية أن 74%، سمعوا عن المقاطعة، و57% يستجيبون لها، موضحة أن الطبقة الوسطى تقود المقاطعة.

المحلل السياسي عزيز شهير يرى في هذه الحملة "رسالة رمزية تتجاوز المطالب الشعبية حول خفض الأسعار، توجهها الفئات الوسطى ضد هيمنة فاعلين سياسيين في الحقلين السياسي والاقتصادي".

اقرأ أيضًا: هل تعرض المغرب لضغوط دولية لقطع العلاقات مع إيران؟ 

ومن أبرز هؤلاء السياسيين، مالك شركة "أفريقيا" عزيز أخنوش وهو على رأس وزارة الفلاحة منذ 2007 والذي يتعرض لانتقادات كثيرة تركز على "تضارب المصالح"، خصوصا في أعقاب كشف تقرير برلماني عن استفادة شركات توزيع المحروقات من أرباح وصفت بـ"غير المستحقة" منذ تحرير القطاع في 2015، بحسب الشرق الأوسط.

وقدرت نسخة أولية من التقرير أن هذه الأرباح تجاوزت 15 مليار درهم "حوالى 1.3 مليار يورو" نالت منها شركات "أفريقيا" و"توتال" و"شل" و"بترومين" الحظ الأوفر.

الصحف المغربية توقعت نهاية حزينة لحكومة ضربها زلزال المقاطعة، في ظل تكهنات بسقوط الائتلاف، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية لـ"عجزه" عن مواجهة الحملة المتواصلة منذ 6 أسابيع، حسب الوكالة الفرنسية.

المثير هنا أن الحكومة لوحت في وقت سابق بالملاحقة القضائية في حق مروجي نداءات المقاطعة ما عرضها لانتقادات واسعة. 

اقرأ أيضًا: تحسبًا لمواجهات مع «البوليساريو».. هل ينسحب المغرب من التحالف العربي؟ 

إلا أن وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي استقال من منصبه، بعد موجة ساخرة عقب ظهوره في وقفة نظمها عمال شركة "سانترال دانون" بالرباط، مطالبين بوقف المقاطعة وتدخل الحكومة لحماية مناصب عملهم.

الصحف المحلية وصفت "الداودي"، بأنه وزير أحرقته المقاطعة، وشهيد شركة سانترال دانون، لكنه ليس الخاسر الوحيد من المقاطعة، إذ يرى المعلق السياسي عبد الله ترابي أن كل وزراء حزب العدالة والتنمية بات ينظر إليهم كمدافعين عن مصالح حفنة من الشركات الكبرى، بدل أن يمثلوا مصالح ناخبيهم.

محللون مغاربة رأوا أن على الدولة إقرار آلية لمراقبة الأسعار، في ظل تحرير عشوائي لها، وذلك بعد خطوات المقاطعة والتي كللت بالنجاح.

في حين علق المحلل الاقتصادي نجيب أقصبي بالقول: "في المرحلة المقبلة يجب أن يكون هناك نظام، التحرير العشوائي بدون آلية للضغط خطأ كبير"، حسب رويترز.

اقرأ أيضًا: المغرب يقطع علاقاته مع إيران بسبب دعمها لجبهة البوليساريو 

أما رئيس اللجنة البرلمانية عبد الله بوانو، فأكد أنه بعد التحرير ارتفعت الأسعار، وارتفعت بموجبها أسعار المحروقات وانعكس على كلفة النقل وبالتالي كان له تأثير مباشر في القدرة الشرائية، مشيرًا إلى أن غياب مجلس المنافسة، وهو مؤسسة تهتم بأداء الأسواق ومحاربة الممارسات الاحتكارية، كان له انعكاسات وخيمة.