كيف ستنجح هذه الوزارات بعد دمجها في الحكومة الجديدة؟

كتب– صابر العربى ومؤمن عبداللاه:

"ضخ دماء جديدة" هو المتعارف عليه عند اتخاذ أى دولة قرارًا عبر متخذ القرار، بتغيير الحكومة تارة أو قبول استقالة الحكومة تارة أخرى، بينما مصر تضج بـ34 وزارة فى التشكيل الحكومى الأخير لرئيس الوزراء المستقيل، المهندس شريف إسماعيل، وهل الأفضل أن يتم دمج عدد من الوزارت فى الحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، وهل هذا الدمج مفيد أم لا؟.

الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، ورئيس المنتدى المصرى للدراسات السياسية والاقتصادية، استهل حديثه بأن التشكيل الأمثل للحكومة الجديدة، يحتاج إلى دمج الوزارات التى تتشابه فى الاختصاصات، معددًا هذه الوزارات، وفى مقدمتها وزارة الهجرة، التى تتولى حقيبتها السفيرة نبيلة مكرم، متسائلًا: ما دور هذه الوزارة؟، وهل دورها يقتصر على التدخل والإدانة لما يلحق بضرر بأى مواطن مصرى فى الخارج؟، فهذا هو دور وزارة القوى العاملة، ومن الأفضل أن تلغى وزارة الهجرة، أو تلحق كإدارة بأى من وزارتى القوى العاملة أو الخارجية، ليس أكثر.

وإن كان دورها هو استقطاب العلماء المصريين لحضور اجتماعات ومؤتمرات بمصر، فهذا دور يمكن لعشرات الجهات داخل مصر القيام به، وفى مقدمتهم مؤسسة الرئاسة، ولا يحتاج لوزارة ذات كيان فى حكومة، كما أوضح عبده.

دمج السياحة والآثار والطيران المدني

"السياحة والآثار والطيران المدني"، من البديهى أن تدمج تلك الوزارات مع بعضها، حسب الخبير الاقتصادى، كون كل منها مرتبطة ارتباطا وثيق الصلة مع الأخرى، والدمج الحقيقى سيساعد فى إحداث طفرة داخل هذه الوزارت، لا سيما أن مصر تتطلع لعودة حركة السياحة لسابق عهدها، شريطة أن يحدث الدمج لذوبان هذه الوزارت، ولا تكون الوزارة قائمة بذاتها، بحيث ينتقل الوزير يومين للعمل فى مبنى كل وزارة كما كان يحدث سابقًا، كون هذا الأمر سيزيد من تفاقم الروتين والكساد ومن ثم الفشل.

ولم يكتف عبده بهذا القدر، بل واصل: أنه يمكن دمج وزارتى الآثار مع الثقافة، وأن يتم اقتصار دمج السياحة مع الطيران المدنى، ولفت إلى أنه لن يطالب بدمج وزارتى التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى فى وزارة واحدة، لأنه وإن كان أفضل، لكن آلية الدمج ستكون صعبة ومعقدة فى الوقت الراهن، والأفضل أن تكون كما هى الآن شريطة تطويرها.

3 وزارات نحتاجها فى التشكيل الحكومى الجديد، تمنى عبده أن يضمها المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة الجديد فى حكومته، المزمع حلفها اليمين خلال أيام قليلة مقبلة، وفى مقدمتها وزارة للمشروعات الصغيرة، وعودة وزارة التنمية الإدارية وتحررها من تحت مظلة وزارة التخطيط، وتشكيل وزارة للتعليم الفنى تختص بتوفير العمالة المهارة.

"عملية الدمج تعد قضية ثانوية بالنسبة للمواطن المصرى" هذه كانت بداية حديث نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع، حيث قال، إن عملية الدمج تتوقف على مجموعة من الأمور والتساؤلات المطروحة هل هذا الدمج، يؤدى إلى رفع مستوى الخدمة، وسيرفع من مستوى كفاءة الوزارة من عدمه، وسوف تزيد من فاعلية الوزراء أم سوف يؤدى إلى مزيد من البيروقراطية والروتين.

وأضاف زكى فى تصريحات لـ"التحرير" فى ظل الزيادة السكانية الكبيرة التى نعانى منها فى الوقت الراهن، وزيادة المهام فإن زيادة عدد الوزارات بحيث تكون كل وزارة مكلفة بملف محدد، مضيفا: هناك بعض الوزارت لا تصلح أن يتم دمجها مثل التجارة والصناعة والمالية والتعليم، والتعليم العالى أما بعض الوزارات فتقبل أن يتم دمجها.

وتابع "زكى" هناك ضرورة أن تظل الوزارات على وضعها الحالى خاصة أنها فى المستقبل سوف يتم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وهوالأمر الذى سيكون به مشقة كبيرة على المواطنين وسوف يجعل هناك نوعا من التكدس.

وأشار إلى أن الشارع المصرى سوف يرحب كثيرا بعمليات دمج الوزارات لسبب واحد هو شعورهم بالظلم، من رفع المرتبات الخاصة بالوزراء والعلاوات وهو يعانى من حدة الأسعار.

الدكتورحسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قال إن دمج الوزارات لن يؤدى إلى نتائج ملموسة لأن هذه الأمور اعتدنا عليها فى الماضى، وكثيرا ما تم دمج بعض الوزارات واستقلال الآخر ولكن دون أدنى فائدة.

وأضاف "نافعة" للتحرير، ما يحدث مجرد تغيير فى الأشخاص وبيروقراطية لتسكين بعض الأشخاص، مشيرا إلى أن التشكيل الحكومى الجديد لن يختلف عن القديم فى شىء سوى تغيير محدود فى بعض الوزراء دون المساس بالسياسة العامة أو هيكل الحقائب الوزارية.

الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، قالت إن المشكلة الكبرى التى سوف تكون عائقا أمام الحكومة القادمة هو الهيكل الإدارى الكبير الموجود داخل كل وزارة، وليس دمج الوزارات مع بعضها البعض، كما أن هناك تحديا آخر أمام الحكومة، فهل هى قادرة على إدارة هذه المؤسسات أم لا؟ وفى حالة تم الدمج ما مصير العاملين بهذه الوزارات؟ نافية أن ينتج عن عملية الدمج توفير المزيد من الأموال للدولة.

وأضافت "الحماقى" فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، عملية الدمج لن يكون لها طعم أو لون ولا رائحة، إذا ما لم تكن هناك أهداف معروفة لهذه المؤسسات وهل تنطبق مع رؤية الدولة من عدمها، كذلك لا بد أن يكون هناك أساليب لمحاسبة المقصرين فى أداء عملهم.

وتابعت: الرؤية المستقبلية للدولة تحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة، وأن تكون رؤية مصر 2030 نصب أعين الحكومة القادمة، مضيفة أنه لا بد أن يكون قطاع الزراعة والصناعة فى المقدمة، وأن يخدم الجهاز الإدارى هذه الرؤية.

واستطردت: عملية الدمج لا بد أن تكون بناء على رؤية وتوافق فى السياسات وعدم تضارب الاختصاصات.